وكالات – كتابات :
يعقد “البرلمان العراقي”، غدًا السبت؛ اجتماعًا استثنائيًا مع وزير المالية؛ “علي علاوي”، ومحافظ البنك المركزي؛ “مصطفى غالب”، لمناقشة سعر صرف “الدينار” مقابل “الدولار”، وإمكانية إعادته إلى قيمته السابقة التي كانت سائدة قبل الأزمة المالية، التي دفعت الحكومة؛ قبل أكثر من عام، إلى خفض قيمته من: 1200 دينار إلى: 1450 دينارًا للدولار الواحد.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان لها؛ أنه: “سيتم عقد اجتماع برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب؛ حاكم الزاملي، مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة سعر صرف الدولار”.
تحت رعاية “الصدر”..
وتأتي خطوة البرلمان بعد ساعات؛ من بيان لزعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، تحدث فيه عن وجود تلاعب في ملف تحديد قيمة “الدينار” ومزاد “الدولار”؛ الذي يرعاه “البنك المركزي”.
وقال نائب عراقي فضّل عدم الكشف عن اسمه، لوسائل إعلام؛ إن: “هناك مجموعة أسئلة ستُقدم لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي، ضمنها مدى استفادة العراق؛ في الوقت السابق، من قرار خفض قيمة الدينار العراقي”.
وبيّن أن: “زعيم (التيار الصدري)؛ مقتدى الصدر، تبنى فكرة الاجتماع بالمسؤولين في البرلمان، لأن معظم الأحزاب تتهم (التيار الصدري) بأنه داعم رئيس لخطوة خفض قيمة الدينار، التي اتخذتها حكومة؛ الكاظمي، في كانون أول/ديسمبر 2020، ضمن معالجات حل الأزمة المالية داخل البلاد”.
وطرح “الصدر”، أمس الخميس؛ عدّة مقترحات في ما يتعلّق بسعر صرف “الدولار” في “العراق”، وذلك للسيطرة على سعر الصرف والحد من الانعكاسات السلبية التي خلفها رفع قيمة العُملة الأجنبية مقابل “الدولار”، منها إيقاف تهريب العُملة وكذلك الفواتير المزوّرة: “بقوة وحزم”.
كما دعا في بيان مكتوب بخط يده؛ إلى: “النظر في أمر بعض البنوك، (مثل بنك الشرق الأوسط القابض والأنصاري)، العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعُملة، وبعض المصارف الأهلية الأخرى”، مطالبًا باستدعاء كل من مدير البنك المركزي ووزير المالية العراقي إلى البرلمان: “فورًا”.
واقترح تنظيم سوق العُملة العراقية بصورة مركزية بأسلوب صحيح، وسن بعض القوانين التي تُزيد من قيمة سعر صرف “الدينار” العراقي، إلى جانب التعامل: “بحزم” مع بعض البنوك العائدة لبعض الأحزاب المتحكمة في البلاد.
حان الوقت لرسم سياسات مالية فاعلة..
من جهته؛ أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي؛ “مظهر محمد صالح”، أن الوقت قد حان لرسم السياسة المالية لأن تؤدي دورها الفاعل والمهم في معالجة الآثار الجانبية؛ التي ترتبت على تغيير سعر الصرف وتأثيراته على الدخل، لا سيما تأثر الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل سلبًا بالإخفاقات السعرية من دون تعويض.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية؛ (واع)، عن “صالح”؛ قوله إن: “هذا الجانب تصب فيه مباشرة أهمية خفض الضرائب الجمركية وبشكل ملموس على المواد الغذائية والدوائية ولوازم الإنتاج المحلي المستوردة، فضلاً عن إعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع والخدمات ذات المساس المباشر بالطبقات الاجتماعية الفقيرة”.
ولفت إلى أن: “الأهم البدء باعتماد سياسات تشغيل للعاطلين وتوسيع مساحة الدخل النقدي بإجراءات إضافية واستثنائية، تؤدي إلى تشغيل العاطلين عن العمل بشكل ملموس وشامل وإحداث مصادر للدخل النقدي تُزيد من رفاهية المجتمع”.
كان إجراءًا اضطراريًا..
بدوره؛ قال عضو تيار (الحكمة)؛ “محمد اللكاش”، إن: “خفض قيمة الدينار العراقي كان إجراءً اضطراريًا، في سبيل توفير السيولة المالية للخزينة العراقية، وتوفير رواتب الموظفين خلال العام ونصف العام الماضيين، لكن ذوي الدخل المحدود من غير الموظفين تأثروا كثيرًا”.
وأكمل في تصريحات صحافية؛ أن: “العراق خرج من أزمته المالية، فقد تراجعت الإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا)، كما أن أسعار النفط تعافت بشكلٍ كبير، بالتالي، فإنه بات من الضروري إعادة سعر الدولار إلى قيمته السابقة”.
وكانت الحكومة العراقية قد قررت، في كانون أول/ديسمبر 2020، اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية التي اعتمدتها لمعالجة أزمتها المالية لسد العجز الحاصل في موازنتها، وتنفيذًا لبنود: “الورقة البيضاء”؛ التي جاء بها رئيس الحكومة؛ “مصطفى الكاظمي”، ومن بينها خفض قيمة عُملته المحلية بواقع: 1450 دينارًا للدولار الواحد؛ بعد ثباتها لسنوات عند عتبة: 1200 دينار للدولار.
