وكالات- كتابات:
أكد عضو “لجنة تقصي الحقائق” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، بخصوص حادثة المهندس “بشير خالد”؛ النائب “محمد الخفاجي”، اليوم الثلاثاء، إكمال تقرير اللجنة بخصوص الحادثة منذ مطلع الأسبوع الجاري، داعيًا رئاسة البرلمان لقراءته في جلسة اليوم، في حين لوّح بنشره للرأي العام في حال عدم قراءته في البرلمان.
وقال “الخفاجي”، لوسائل إعلام محلية؛ إن: “لجنة تقصي الحقائق بالأمر النيابي (63)؛ الخاصة بحادثة المهندس بشير خالد، أقولها دون مبالغة، هي اللجنة الوحيدة في مجلس النواب، التي أكملت تقريرها قبل انتهاء المدة المحدَّدة لها”.
ولفت إلى أن: “اللجنة أكملت تقريرها؛ يوم السبت الماضي، وأبلغت رئاسة مجلس النواب بذلك، وكنا ننتظر إدراج قراءة التقرير في جلسة أمس الإثنين؛ لكن تفاجأت بعدم إدراجه”.
وتابع “الخفاجي”: “أبلغنا رئيس مجلس النواب؛ محمود المشهداني، ونائبيه بضرورة قراءة تقرير الحادثة في جلسة اليوم”.
وبيّن أن: “هناك الكثير من اللجان التي شُكلت بالحادثة من رئاسة الوزراء والداخلية، لكن لم تكن مثل اللجنة النيابية”، مؤكدًا أنه: “إذا لم يتم قراءة التقرير في جلسة اليوم، سيتم نشر التقرير أمام الرأي العام”.
وتوفي المهندس “بشير خالد”، في السابع من نيسان/إبريل الجاري، نتيجة تعرضه: لـ”فشل كلوي” أثناء احتجازه في أحد مراكز الشرطة بـ”بغداد”، وهي الحادثة التي أثارت جدلًا واسعًا في البلاد، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر تعرضه للاعتداء داخل “مركز شرطة حطين”، قبل أن يُنقل إلى “السجن المركزي”؛ التابع لـ”وزارة الداخلية”.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب؛ “محسن المندلاوي”، قد وجّه، الخميس 10 نيسان/إبريل الجاري، لجنة الأمر النيابي رقم (63)؛ باستضافة جميع القادة والضباط المعنيين بقضية وفاة المحتجز “بشير خالد”، كما أوعز للجنة بتقديم تقرير مفصل إلى رئاسة المجلس تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن لجانًا شّكلها وزير الداخلية برئاسة ضباط رفيعي المستوى ستُجري تغييرات كبيرة في مراكز الشرطة والأقسام، على أن يُختار الضباط الجدَّد على أساس المهنية والنزاهة والخبرة في التحقيق.
وأشار المصدر؛ إلى أن هذه اللجان تُعد من أكبر اللجان التي شُكلت في تاريخ “وزارة الداخلية”.
وفي وقتٍ سابق، قرر وزير الداخلية؛ “عبدالأمير الشمري”، إعفاء مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة؛ اللواء “خالد المحنا”، من منصبه، وقرر في المقابل تكليف؛ العميد “مقداد ميري”، بإدارة الدائرة وتولي مهمة الناطق الرسمي باسم الوزارة.
وبحسّب المصدر؛ فإن هذا القرار جاء على خلفية الأحداث الأخيرة المرتبطة بمقتل المهندس “بشير”، وما رافقها من موجة انتقادات ودعوات لإعادة النظر في آليات التواصل الرسمي للوزارة.
