وكالات- كتابات:
كشف رئيس تحالف المعارضة النيابية بـ”البرلمان العراقي؛ النائب “عامر عبدالجبار”، اليوم الإثنين، عن: “عجز” الحكومة في تسّديد ودفع رواتب الموظفين في حال انخفاض أسعار النفط إلى ما دون: الـ (67) دولارًا، معتبرًا أن الحكومة اعتمدت على ارتفاع سعر النفط دون تفعيل الإيرادات غير النفطية.
وقال “عبدالجبار”؛ في تصريحات صحافية: “لقد حذرنا مرارًا وتكرارًا الحكومة بوضع استراتيجية عمل صحيحة لتنفيذ برنامجها الحكومي؛ ومنها معالجة البطالة دون تعيّينات حكومية، ولكن مع الأسف الشديد سوء التخطيط جعل الحكومة تذهب إلى سياسة رد الفعل الجزئي وعشوائية صنع القرار بسبب ضعف القاعدة الاستشارية التي تأسست على مبدأ المحاصصة الحزبية والمجاملات العائلية لتعيين المستشارين”.
وأضاف “عبدالجبار”: “ولذلك اتخذت الحكومة عدة قرارات غير مدروسة وسجلنا اعتراضنا عليها بعد صدورها مباشرة؛ ومنها تغيير سعر صرف الدينار والتعيينات العشوائية وإلغاء ضريبة كارت الموبايل وهذه القرارات زادت قيمة العجز في الموازنة العامة إلى أكثر من: (64) تريليون دينار مما جعل وزارة المالية تعمل على عرقلة إطلاق الصرف لمشاريع جميع الوزارات والمحافظات؛ عدا (المدللة منها)، وهذا ما خلق تباينًا كبيرًا في نسبة إنجاز الوزارات والمحافظات”.
وأكد “عبدالجبار”؛ أن: “الحكومة اعتمدت على ارتفاع سعر النفط دون تفعيل الإيرادات غير النفطية؛ وقد حذرناها ورفضنا التصويت على قانون الموازنة وطرحنا حلولاً لمعالجة البطالة دون تعيينات حكومية وتقليل العجز ومعالجة مشكلة سلم الرواتب ومشاكل المتقاعدين دون زيادة الرسوم والضرائب على المواطنين، ولكن الحكومة أصرت على الاعتماد على ارتفاع سعر النفط مع سياسة حجب إطلاق الصرف للمشاريع واستخدام الإعلام المأجور للتطبيل والتزمير حول إنجازات وهمية أو بسيطة مقارنة بحجم الموازنة الانفجارية”.
وأشار “عبدالجبار” إلى أن: “انخفاض سعر النفط إلى أقل من: (67) دولارًا سيؤدي إلى تمدد العجز من الموازنة الاستثمارية إلى الموازنة التشغيلية بل سيؤدي إلى عجز في تسّديد الرواتب ونتوقع بأن الحكومة ستذهب إلى الاقتراض من رصيد البنك المركزي والمصارف الأخرى لغرض تسديد الرواتب وهنا ستعالج الخطأ بالخطأ وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه فمن المحتمل يؤدي ذلك إلى انهيار الدولة لا سمح الله”.
