جولات “ظريف” الخارجية .. محاولة لإنقاذ الإنجاز الوحيد لإدارة “روحاني” !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بهدف حشد الدعم لبلاده بعد الإنسحاب الأميركي من الاتفاق النووي؛ ولطمأنة المجتمع الدولي بأن الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق لا زالت متمسكة به، بدأ وزير الخارجية الإيراني، “جواد ظريف”، جولة خارجية إلى “الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي”.

وفي “الصين” قال إن بلاده تأمل في التوصل إلى صورة “أكثر وضوحًا” عن مستقبل الاتفاق النووي.

وأكد على أن إيران تسعى إلى أخذ ضمانات قوية وهي مستعدة لكل الخيارات، مشددًا على أن الاستمرار في الاتفاق النووي منوط بحفظ مصالح الشعب الإيراني من الاتفاق.

وخلال لقائه وزير الخارجية الصينية؛ قال “ظريف”: “من المهم بالنسبة لنا بدء محادثات مع الدول الخمسة المتبقية في الاتفاق النووي، والصين هي واحدة من الأصدقاء المقربين لإيران واليوم نناقش الضمانات التي ستقدمها باقي أعضاء الدول الموقعة على الاتفاق النووي والتي تضمن مصالح الشعب الإيراني من الاتفاق”، كما أفادت وكالة (تسنيم) للأنباء.

وقال وزير الخارجية الإيرانية: “لطالما كانت علاقتنا جيدة مع الصين، فعلاقتنا قبل الاتفاق النووي كانت علاقة جيدة، وخلال الاتفاق النووي تعززت علاقتنا أكثر وأصبحت الصين شريكًا تجاريًا لإيران، نحن مطمئنون إلى أن الصينيين سيكونون إلى جانبنا”.

بعد خروج أميركا من الصفقة أختل التوازن..

وفي “موسكو”، أعلن “ظريف”، الإثنين، أنه بعد خروج الولايات المتحدة من الصفقة، أختل التوازن فيها.

وقال، خلال لقائه مع القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي، “سيرغي لافروف”: “خطة العمل الشاملة المشتركة تتوافق مع توازن الإلتزامات بين الجانب الإيراني وأوروبا، بما فيه الولايات المتحدة، وبعد خروج الولايات المتحدة يختل التوازن”.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: أن “موقف روسيا مطمئن بالنسبة لنا. آمل أنني سأتمكن من إجراء مشاورات معكم حول طرق التعاون بصيغة 4+1”.

وغادر “ظريف” موسكو إلى “بروكسل”، الثلاثاء، للاجتماع مع نظرائه من “فرنسا وألمانيا وبريطانيا” ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، “فيدريكا موغيريني”.

وقال التليفزيون الرسمي الإيراني، بهذا الخصوص؛ إن “إيران طلبت من الاتحاد الأوروبي، وخصوصًا ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إعلان موقفها في أسرع وقت فيما يتعلق بكيفية تحقيق مصالح إيران وضمانها بموجب الاتفاق النووي بعد إنسحاب أميركا منه”.

إيران أعطت الاتحاد الأوروبي مهلة..

ومنحت إيران، (الأحد 13 أيار/مايو 2018)، الاتحاد الأوروبي مهلة مدتها 60 يومًا لضمان استمرار تنفيذ الاتفاق النووي بعد قرار إنسحاب الولايات المتحدة.

وقال موقع إلكتروني إيراني حكومي إن طهران إتخذت قرار المهلة في اجتماع حضره نائب وزير الخارجية الإيراني، “عباس عراقجي”.

وقالت مصادر في طهران؛ إن دول الاتحاد الأوروبي الثلاث “ألمانيا وفرنسا وبريطانيا” طلبت مهلة مدتها 90 يومًا.

وستبدأ الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران؛ تشمل منع الشركات والاستثمارات والمعاملات التجارية معها، بما في ذلك الشركات التي تتمتع بجنسية الدول الكبرى الموقعة على الاتفاق، وهي “بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين”.

حفظ الاتفاق بدون ضمان حق إيران غير ممكن..

كان الرئيس الإيراني، “حسن روحاني”، قد أكد على أن إيران مستعدة للاستمرار بالاتفاق الدولي حول برنامجها النووي، فيما أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، “تيريزا ماي”، أن الاتحاد الأوروبي سيناقش مقترحات للحفاظ على هذا الاتفاق.

وبحسب موقع الرئاسة الإيرانية، أكد “روحاني”، خلال اتصال هاتفي مع “ماي”، على أن “حفظ الاتفاق النووي بدون الولايات المتحدة ممكن، أما بدون ضمان حق إيران فهو غير ممكن”.

وأضاف: أن “الضمانات يجب أن تكون واضحة وشفافة في حق إيران ببيع النفط، والإرتباط البنكي، والاستثمار، وغيرها”، محذرًا من أن “أي وضع كان موجودًا قبل الاتفاق النووي وسيعود وسيظهر الآن ستتحمل أميركا المسؤولية عنه”.

ونقلت الرئاسة الإيرانية عن “ماي” قولها؛ إن “الاتحاد الأوروبي حضر مجموعة من الإقتراحات لحفظ الاتفاق النووي سيتم مناقشتها الثلاثاء”، مؤكدة على أن “حفظ الاتفاق هو هدف للاتحاد الأوروبي”.

فرنسا وبريطانيا عازمتان على البقاء على الاتفاق..

أما وزير الخارجية الفرنسي، “جان إيف لو دريان”، فقد أعلن أن بلاده تعتزم البقاء في الاتفاق النووي مع إيران ولا تزال تعتقد بأن الاتفاق يمكنه منع طهران من حيازة أسلحة نووية.

وأضاف: “هذا الاتفاق يعني أن منع الانتشار النووي ممكن، لأن إيران لن تسلك هذا الطريق إلى نهايته (لصنع) أسلحة نووية”.

من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني، أن “المملكة المتحدة وفرنسا عازمتان على حماية جوهر الاتفاق النووي مع إيران”.

وأضاف: “في بروكسل، سنبحث ما يمكننا القيام به لمساعدة الشركات البريطانية والأوروبية؛ بحيث تكون واثقة من أنها تستطيع الاستمرار في ممارسة أعمالها”…”لن أدعي أن ذلك سهل، لكننا عازمون على حماية شركاتنا”.

واعتبر الوزير البريطاني، أنه “من الضروري” استمرار الحوار مع الولايات المتحدة، وقال: “نريد أيضًا أن نستمع إلى المزيد من واشنطن”.

وتضمن الاتفاق، الذي أُبرم عام 2015، تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل إلتزامها بمستويات وشروط محددة لتخصيب “اليورانيوم”، والتأكد من عدم تخصيبه إلى الحد الذي يسمح لها بصنع أسلحة نووية.

وحاولت الدول الأخرى، الموقعة على الاتفاق، إقناع “ترامب” بعدم الإنسحاب منه، لكنه إتخذ خطوة أظهرت خلافات كبيرة بين واشنطن وحلفاءها في أوروبا.

أميركا ترغب في اتفاق جديد..

رغم ذلك؛ قال وزير الخارية الأميركي إن بلاده لازالت ترغب في التفاوض مع حلفائها في أوروبا على بنود اتفاق جديد مع إيران.

وكان الاتفاق قد تعرض لانتقادات شديدة من قبل بعض المؤسسات الإيرانية، خاصة “الحرس الثوري”، إذ قال قائد الحرس الثوري، “محمد علي جعفري”، إنه يأمل أن يقود الإنسحاب الأميركي من الاتفاق بلاده إلى عدم الثقة مرة أخرى في الغرب.

تدير الأزمة ببراعة..

حول التحركات الإيرانية، يقول “د.محمد نور الدين”، الأكاديمي المتخصص في الشأن الإيراني، إن إيران ما زالت تدير أزمة إنسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي ببراعة، حيث ما زالت تؤكد مواصلتها الإلتزام بالاتفاق، طالما يحقق مصالحها.

وأضاف “نور الدين”، أن إعلان إيران مواصلة إلتزامها بالاتفاق، يضع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق في موقف حرج، يمنعهم من الإنسحاب من الاتفاق، أو محاولة فرض أي شروط جديدة على طهران، دون محاولة للتواصل والاتصال المسبق على ذلك.

سيجعل من أميركا خصمًا..

وتابع: “الرئيس الإيران حسن روحاني، أكد أن بلاده ستواصل الاتفاق، طالما أن مصالحها لم تتأثر، وهو ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات من جانب الولايات المتحدة الأميركية، إعتداء على الاتفاقية وكافة الدول الموقعة عليها، وليس إعتداءً على إيران وحدها، وبالتالي سيجعل من أميركا خصمًا – ولو بشكل بسيط – للدول الأخرى”.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد كثير من المحاولات الأميركية لإجبار إيران على إتخاذ مواقف سياسية أو دبلوماسية معينة، لقلب الدول الصديقة لها الآن عليها، وخاصة الدول التي وقعت على الاتفاق النووي العالمي، وكذلك لدفعها لنقض اتفاقاتها وإلتزاماتها الدولية، بردود أفعال على جبهات مختلفة.

محاولة لجر إيران لمواجهة داخل سوريا..

وفسر ذلك بقوله، إن “مصالح بعض الدول الموقعة على الاتفاق النووي، تتعارض مع المصالح الإيرانية داخل سوريا، لذلك سيحاول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن يجر إيران إلى مواجهة مع هذه الدول داخل سوريا، وقد سبق له ذلك بالفعل، عندما أوعز إلى إسرائيل بقصف مطار التيفور العسكري، وتزامن ذلك مع الإعلان عن هجمة محتملة في سوريا”.

وأوضح “نور الدين”، أن “فرنسا وبريطانيا وألمانيا” ودول أخرى، استغلت الفترة التي سرى فيها الاتفاق النووي مع إيران، وعقدوا علاقات اقتصادية تجارية وصناعية معها، لذلك يدركون أن مطاوعتهم للرئيس الأميركي في عدائه الصارخ ضد إيران، سيكلفهم كذلك مصالحهم الاقتصادية المشتركة مع طهران.

محاولة لإنقاذ الإنجاز الوحيد لإدارة “روحاني”..

من جانبه، قال “محمد محسن أبو النور”، الخبير في الشئون الإيرانية، إن جولة وزير الخارجية الإيراني، “محمد جواد ظريف”، عبارة عن مهمة تنصب على أمر جوهري وهو الحصول على إلتزامات من الدول الخمس، (الصين ـ روسيا + الثلاثي الأوروبي)، بالإبقاء على الاتفاق النووي، وهذه المهمة لها هدفان.

وأضاف “أبو النور”؛ أن الهدف الأول هو محاولة إنقاذ الإنجاز الوحيد لإدارة “روحاني” و”ظريف” نفسه، وهو الاتفاق النووي، ثانيًا هو حفظ لماء وجه النظام أمام الرأي العام والنخب المحافظة داخليًا؛ مفادها قدرة النظام على التأثير في السياسة الدولية، وتكوين جبهة موحدة تستهدف عزل السياسة الأميركية ولو ظاهريًا.

تعزز الموقف الإميركي أكثر..

وأوضح أنه لا يعتقد أن هذه الجولة ستؤثر على القرار الأميركي، بل على العكس ستساهم في تعزيز الموقف الأميركي؛ الذي يرى إيران تتشبث بالاتفاق، ولذلك سيمضي “ترامب” إلى أقصى مدى ضد السياسات الإيرانية الحالية قد تصل إلى حد محاولة تغيير النظام نفسه عن طريق دعم المعارضة ومساندة كل منافسي إيران في الإقليم.