خاص : ترجمة – آية حسين علي :
من أبرز المشكلات التي تواجه اللاجئين؛ هي أن أغلبهم لا تكون بحوذتهم وثائق رسمية لإثبات الشخصية أو المؤهلات الدراسية أو حتى شهادات خبرة في أي مجال، لذا اقترح “المجلس الأوروبي” منحهم جواز سفر أوروبي خاص لحل هذه المشكلة ومساعدتهم على بدء حياتهم العملية أو استكمال الدراسة في البلد المضيف.
وبدأ تطبيق هذا الاقتراح في مخيمات اللاجئين بـ”اليونان” و”إيطاليا”، في إطار مشروع تجريبي أطلق عام 2017، وأنضمت دول جديدة إليه الآن هي؛ “ألمانيا وفرنسا” و5 دول أخرى، ويرى المجلس أن هذه الوثيقة تعتبر الآلية الرئيسة لإدماج اللاجئين في المجتمعات الأوروبية.
يبدأون من تحت الصفر..
صرحت المتحدثة باسم “مفوضية اللاجئين”، التابعة لـ”الأمم المتحدة” في إسبانيا، “ماريا خيسوس فيغا”، لصحيفة (البايس) الإسبانية، بأن أوضاع اللاجئين سيئة للغاية، ذلك لأنهم يبدأون حياتهم الجديدة من مرحلة الصفر؛ وإنما من ما دون الصفر، إنهم ينتمون إلى أعراق وأديان مغايرة ويتحدثون لغات مختلفة، ليس لديهم علاقات أو عائلة تدعمهم، كما لا يحصلون على رواتب ثابتة أو ضمانات مالية، كما أن كثير منهم يخشون اللجوء إلى سفارات بلادهم لأن في بعض الآحيان يتعرضون للملاحقة من قِبل حكوماتهم.
وكانت “وزارة التعليم”، في “اليونان”، صاحبة الاقتراح في 2017، الذي وضع القواعد الأساسية لبرنامج من المتوقع أن تقرر “مفوضية التعليم” في “المجلس الأوروبي” الصورة النهائية له، في آذار/مارس المقبل، لكن هذه الجهة ليس لديها سلطة إصدار وثائق رسمية، لذا سيتحتم على الدول الـ 47، الأعضاء في المجلس، اعتماد جواز سفر اللاجئين.
وقال مستشار التعليم في إسبانيا، “فرانسيسكو متشفيلا”، إن: “جواز السفر الذي سوف يصدر للاجئين؛ يذكرني بما حدث مع الجمهوريين الذين خرجوا في نهاية الحرب الأهلية في إسبانيا”، وأضاف أن حينها كان رئيس المكسيك، “لازارو كاردانس”، الأكثر كرمًا إذ قال: “رغم أن اللاجيء منهم لا يحمل وثائق تثبت ما إذا كان مهندس معماري أو لا، إذ حضر معه اثنين من الضامنين سوف نعترف به”.
اتفاقات على الورق..
رغم أن “اتفاقية لشبونة”، التي وقعت في 2007، تُجبر الدول الأعضاء في “الاتحاد الأوروبي” على تطوير إجراءات التحقق من مؤهلات اللاجئين الذين لا يمتلكون وثائق رسمية، إلا أن الدول لم تحدث تقدمًا مهمًا، وفي عام 2012؛ أعيدت مناقشة الموضوع خلال قمة لوزارات التعليم في “بوخاريست”، لكن دون تحقيق أي إنجاز.
وكشف تقريرا للمجلس صدر في 2016؛ أن 15 دولة فقط، من بين 47، أصدروا وثائق إقرار بالشهادات الثانوية والبكالوريا، لكنه لم يذكر أي شيء عن الشهادات الجامعة، من جانبها، وضعت الوكالات المعنية بشؤون اللاجئين، في “النرويغ” و”بريطانيا”، طريقة خاصة لإعتماد مستوى تعليم الشخص والخبرات العملية وإتقانه للغة، ويكون على المتقدم للحصول على جواز السفر مدة 3 أسابيع للإجابة على اختبار يرسل فيما بعد لاثنين من المقيمين يدرسونه خلال أسبوع واحد، لكن هناك شروط لقبول توصية المقيمين وهي أنه يجب أن يكون أحدهما على الأقل خبير في اللغة أو في النظام الجامعي المعمول به في البلد الأصلي للمتقدم بالطلب، وفي النهاية تجرى مقابلة مدتها ساعة بين المتقدم والمقيمين.
وهذه العملية مر بها، 92 لاجيء، حصل منهم 73 فقط؛ على شهادة إعتماد خلال فترة التجريب في مخيمات “اليونان”، ويمكن عمل المقابلات عن طريق “الإنترنت”. من بين هؤلاء الشابة السورية، “رؤى”، والفلسطينية، “عنوان هوراني”، التي عاشت طيلة حياتها في “سوريا” وتزوجت هناك، لكنها فرت من طلقات الرصاص والقنابل وبحوذتها حقيبة صغيرة للغاية إلى “تركيا” ثم إلى “اليونان”، وهناك خضعت للاختبار لإثبات أنها حاصلة على شهادة جامعية في العلاج الطبيعي، وتمكنت بعد الحصول على الإعتماد من استكمال دراستها في “النرويغ”.
