كتبت – آية حسين علي :
في ظل التوتر السياسي الذي تشهده “فنزويلا” بسبب الاحتجاجات المتواصلة للمعارضة ضد الرئيس، “نيكولاس مادورو”، ازداد تدهور الاقتصاد الفنزويلي الذي كان قد تضرر بشدة جراء تراجع أسعار النفط.
واتخذت العديد من الشركات الدولية إجراءات وتدابير صعبة بالانسحاب أو تقليص أعمالها في البلد اللاتيني الذي يعيش وضعاً مأساوياً آخذاً في التفاقم، في ظل مطالبة المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وهو ما يقابل برفض الحكومة.
وكان يوما الجمعة والسبت الماضيان أسودين على الاقتصاد الفنزويلي، حيث أعلنت شركتا “جنرال موتورز” و”يونايتد آيرلاينز” الأميركيتان، الانسحاب من البلد اللاتيني، لعدة أسباب لا يمكن فصلها عن حالة الانهيار العام التي تشهدها البلاد.
“جنرال موتورز” توقف عملياتها..
أعلنت شركة “جنرال موتورز” وقف عملياتها بشكل نهائي، بعدما قررت المحكمة العليا الفنزويلية في نيسان/أبريل الماضي مصادرة ممتلكاتها، رداً على دعوى قضائية رفعت ضدها منذ 17 عاماً.
واتخذت الشركة الأميركية هذا الإجراء الذي يتضمن تسريح 2678 عاملاً، من جميع فروعها في أنحاء فنزويلا، وهو ما يؤثر أيضاً على مورديها الذين يمثلون 55% من الصناعة الوطنية لقطع غيار السيارات.
وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت استصدار أمر تحويل الدعوى عندما طُلب أن تنظر القضية أمام المحكمة المختصة.
تضارب التصريحات..
أكدت الشركة في بيان أن “رغم مطالباتنا للمسؤولين الفنزويليين الاجتماع لمناقشة الوضع والبحث عن حل، لم نتلق أية ردود بالإيجاب”.
وأضافت: “سنتخذ كل الإجراءات القانونية للحصول على تعويضات عن الخسائر التي تكبدناها بشكل غير عادل”.
من جانبها، نفت الحكومة أكثر من مرة وجود نية لديها للاستيلاء على الشركة.
وانتقد وزير العمل، “فرانسيسكو توريالبا”، إقحام الحكومة في نزاع بين جهتين.
تدهور الإنتاج..
تثبت إحصاءات حول إنتاج الشركة تدهوراً كبيراً خلال العقد الأخير..
وفي عام 2006، أعلن الرئيس الراحل، “هوجو تشافيز”، التوجه إلى الاشتراكية في إطار ما يعرف بــ”الثورة البوليفارية”، وكانت “جنرال موتورز” حينها تنتج 68147 سيارة، وكانت في صدارة الماركات التي كانت تعمل في فنزويلا، وفي المقابل، لم تنتج الشركة خلال 2016 سيارة واحدة.
يذكر أنه منذ 10 سنوات كانت فنزويلا تنتجٍ 171715 سيارة، أما في 2016 كان إجمالي عدد السيارات المعروضة للبيع بها 2849 فقط.
ويشير هذا التراجع إلى سوء السياسات المتبعة للرقابة في فنزويلا منذ شباط/فبراير 2003.
الحكومة تواجه مشكلة نقص العملة..
كانت شركات تصنيع السيارات تطالب الحكومة بتوفير العملات الصعبة التي تمكنهم من استيراد الأجزاء التي يحتاجونها في التصنيع.
لكن الحكومة قررت عدم توفير العملة الصعبة للشركات، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط والحاجة الملحة لسداد الديون للمقرضين.
وفضلت الحكومة سداد الديون للشركات متعددة الجنسيات أملاً في أن تقوم هذه الشركات بتحويل عوائدها من الدولار إلى العملة المحلية “بوليفار فنزويلي”.
ومن أجل أن تتجنب المزيد من الخسائر، قررت “جنرال موتورز” غلق مصنعها الرئيسي في مدينة “فالنسيا” عاصمة ولاية “كرابوبو” في فنزويلا.
لا تذاكر بعد اليوم بـ”البوليفار”..
في سياق متصل، توقفت شركة “يونايتد آير لاينز” عن بيع تذاكر الطيران بعملة “البوليفار”.
وأعلنت الشركة أن آخر رحلة جوية ستقوم بها بين ولاية “هوستن” الأميركية والعاصمة الفنزويلية “كراكاس” ستكون في الأول من تموز/يوليو المقبل.
وكانت شركات أخرى قد توقفت عن العمل في فنزويلا، منها: “الخطوط الجوية الإيطالية، ولوفتهانزا ومجموعة خطوط لاتام الجوية وطيران المكسيك وطيران كندا”، كما خفضت شركات مثل “طيران أوروبا وأميركان إيرلاينز والخطوط الجوية الأرجنتينية” رحلاتها إلى فنزويلا.
وفي تصريحات صحافية، أكدت “يونايتد آيرلاينز” على أن قرارها لم يأتي بسبب خلافات على المدفوعات.
وقال المتحدث باسم الشركة، “تشارليز هوبارت”: “نراقب الطلب على الخدمة في كل بلد، وقررنا وقف الرحلات بين هوستن وكراكاس لأنها ليست على مستوى توقعاتنا المالية”.
وحتى العام الماضي كانت الحكومة الفنزويلية مدينة للشركات التابعة لاتحاد النقل الجوي الدولي بحوالي 3 مليارات و780 مليون دولار، وفقاً لما أعلنه الاتحاد.
كما تدهور قطاع السياحة بسبب فقدات فنزويلا بريقها الجذاب، وافتقادها لبنية مناسبة لاستقبال الزوار.
والآن يجب على من يريد السفر إلى فنزويلا قادماً من الولايات المتحدة، أن يسافر أولاً إلى ولاية ميامي كي يجد رحلة جوية تنقله.
