وكالات- كتابات:
أعلن رئيس “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية؛ القاضي “حيدر حنون”، اليوم السبت، التوصل إلى الرقم النهائي عن مبلغ “الأمانات الضريبية” المسروقة، وذلك بعد أن تضاربت الأرقام بين: (3.5) إلى: (10) تريليون دينار.
وقال “حنون”؛ في تصريحات صحافية، إنه: “بجهود وزيرة المالية والمدير العام للضرائب؛ تم إنجاز تدقيق الإمانات الضريبية المسروقة وإعطاءنا الرقم النهائي؛ وكذلك إعطاء الحسابات النهائية للأمانات، وكذلك التقرير الذي قدمه ديوان الرقابة المالية”.
وأكد أنه: “لن يعلن الرقم النهائي الآن، حيث سيتم عقد مؤتمر مشترك قريبًا مع جميع الجهات للإعلان عن المبالغ المسروقة والمبالغ المطلوب استردادها من قبل السارقين إلى الدولة”.
وخلافًا للاعتقاد الشائع بأن الأموال هي ملك لشركات أجنبية، قال “حنون”: “أن جميع تلك الأموال أصبحت أموال دولة”، لكنه لم يكشف كيفية ذلك.
وأكد أنه: “باستثناء الأموال المسروقة، فإن الشركات السارقة مطالبة بتسّديد أكثر من: (1.5) تريليون دينار إلى الدولة أيضًا”، وهي المعلومة الأخرى التي لم يقدم تفسيرًا لها.
وشدد على أن: “بقاء القضية هذه الفترة الطويلة جعل منها مشروع ابتزاز من قبل بعض أبواق الفاسدين والإعلاميين لابتزاز النزاهة؛ من بينها الترويج على أن رئيس هيئة النزاهة استولى على أرضٍ في ميسان”.
وأشار إلى أن الحكومة السابقة أعطت لـ”مجلس القضاء الأعلى” و”المحكمة الاتحادية”؛ وكذلك الوزراء قطع أراضي في محافظاتهم: (600) متر عام 2021، وكانت لجنة توزيع وتحديد الأراضي برئاسة النائب العام لرئيس الوزراء وعضوية بعض القضاة، وتم منحي قطعة أرض: بـ (600) متر في “ميسان”، باعتبارها محافظتي، إسوة بجميع القضاة والوزراء الآخرين، ولو احتاجت الدولة لهذه الأرض سأعيدها لها.
