خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
استجاب وزير الخارجية الإيراني؛ “عباس عراقجي”، لدعوة نظيره الصيني؛ “وانغ يي”، وقام الجمعة، بزيارة (هي الأولى لوزير الخارجية بالحكومة الرابعة عشر)، إلى العاصمة؛ “بكين”، بهدف إجراء مشاورات مع المسؤولين في هذا البلد، ومن المقرر أن يتبادل الطرفين العلاقات الثنائية، وآلية تفعيل برنامج التعاون الشاكل، إلى جانب التباحث بشأن التطورات الإقليمية والدولية. بحسب تقرير “مليحة منوري”؛ المنشور بصحيفة (جمله) الإيرانية.
مدى أهمية الزيارة..
وبالتوازي مع الزيارة؛ نشر السيد “عراقجي”، مقالة في صحيفة (People’s Daily) الصينية الرسمية، وفيها وصف هذه الزيارة بالفرصة التي تهدف إلى تقوية العلاقات الثنائية، وبحث سبُل التعاون المستقبلي، وأكد أنها تأتي بعد اللقاء الناجح للرئيسين الإيراني والصيني في “قازان”.
وأضاف: “العلاقات بين البلدين على مدار النصف قرن الماضي؛ تكللت بالكثير من الإنجازات، وأسست للتعاون الشامل والاستراتيجي بين البلدين على أساس من الاحترام المتبادل، والعدالة، والمساواة، وعدم التدخل في شؤون الطرف الآخر”.
كذلك فقد تطرق وزير الخارجية الإيرانية للحديث عن التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والسياسية، والدفاعية، والثقافية.
كما أشار إلى مسألة تبادل الزيارات رفيعة المستوى، والتعاون في تنفيذ مشروع (الحزام والطريق)، والتعاون الثقافي؛ كما في معرض (مجد إيران القديمة) في “الصين”، باعتبارها نماذج على التعاون العملي والاستراتيجي بين البلدين.
واستطرد: “تعمل إيران والصين على تعزيز التعددية وتقوية التعاون الدولي، وينشطان في منظمات على شاكلة (شانغهاي) و(بريكس) لمواجهة الأحادية وتعزيز التعاون الجماعي على المستوى العالمي”.
ولم يتجاهل الإشارة إلى الأزمة الفلسطينية، والتطورات السورية، وشدّد على دعم “إيران” حقوق الشعب الفلسطيني، واحترام السيّادة الوطنية السورية، وطالب الوقف الفوري لإطلاق النيران في “غزة” وإدخال المساعدات الإنسانية.
واختتم المقالة بالحديث عن التطورات العالمية والتغيَّرات غير المسبّوقة التي تواجه دول العالم، وأكد: “هذه التغيَّرات تدفع الدول إلى الاختيار بين التعاون أو التقابل، بين الاحتكار أو التوزيع، بين الاستقرار والفوضى”.
وأعرب “عراقجي” عن ثقته في قدرة “إيران” و”الصين” على اتخاذ خطوات على صعيد تنمية المجتمع البشري وتوفير السلام والأمن العالمي من خلال التعاون المشترك.
أنموذجًا اقتصاديًا لتنمية الاقتصاد الإيراني..
وقد تكون “الصين” أنموذجًا مناسبًا لتنمية الاقتصاد الإيراني. وفي العام 1952م، كان الناتج المحلي الإجمالي الصيني: (67.9) مليار يوان فقط، ثم تنامى الاقتصاد الصيني سريعًا منذ الإصلاح، وتخطى الناتج المحلي الإجمالي مبلغ: (126) تريليون يوان في العام 2023م.
وتحولت إلى ثاني أكبر اقتصاد وأكبر دول صناعية في العالم. كذلك حققت إنجازات كبيرة في مجال الرحلات الفضائية المأهولة، ولها اكتشافات متعددة في القمر، وأعماق البحار، وعلوم الكم، وغيرها من المجالات الأخرى، وما تزال تثُبت نتائج العمل باستراتيجية التنمية القائمة على الحداثة.
ووفق تصريحات السفير الصيني في “إيران”: “تجمع الصين وإيران من المنظور الاقتصادي والتجاري، شراكة جيدة ذات مصالح متبادلة ونتائج مفيدة للطرفين”.
فلقد كانت “الصين”؛ على مدار سنوات، أكبر شريك تجاري لـ”الجمهورية الإيرانية”. وقدمت “الصين” الكثير من الدورات التدريبية للإيرانيين في مجالات الزراعة، والطاقة النظيفة، والمحافظة على البيئة، وفي العام 2023م، شارك نحو: (200) إيراني في هذه الدورات.
كذلك تجمع “الصين” و”إيران” صداقة جيدة في المجال الثقافي، فكلا الطرفين يعرف الآخر جيدًا. وقد جمع البلدان الكثير من اللقاءات المتكررة في المجالات المختلفة مثل الثقافة، والرياضة، والتعليم. والتبادل الشعبي في المجال السياحي، وعلم الحضارة، والأفلام، وتدريب المواهب، وغيرها.
على الصعيد الدولي يجمع البلدان الواقعان في جنوب العالم أخوة جيدة. ذلك أن “الصين” و”إيران” كلاهما دول نامية هامة وذات اقتصاديات ناشئة، ويتعاون في منصات متعددة الأطراف مثل منظمات “الأمم المتحدة”، و(شانغهاي)، و(بريكس)، وذلك في إطار ممارسة التعددية الواقعية، والمحافظة على المصالح المشتركة للدول النامية، والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات والنظم الدولية.
