قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان المجلس سيناقش خلال جلسته العلنية غدا مضامين ورقتي الاصلاحات الحكومية والبرلمانية والتصويت عليهما معا .
وبين خلال ترؤوسه اجتماع قادة وممثلي الكتل السياسية ورؤوساء واعضاء اللجان النيابية اليوم ان جلسة غد ستكون مخصصة لمناقشة ورقة الاصلاحات التي وصلت من الحكومة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي تسلمه البرلمان رسميا صباح اليوم وكذلك ورقة الاصلاحات النيابية التي يجب ان يقدمها مجلس النواب والتصويت عليهما معا بما يتضمنانه من رؤية اصلاحية للوضع القائم في البلاد”.
واكد ان”الشعب العراقي هو من يمتلك زمام المبادرة الاولى في دعم المرحلة الاصلاحية الجديدة عبر الممارسة الديمقراطية السلمية التي اتسمت بالوعي والالتزام والمسؤولية وقال ان “مجلس النواب حريص على تلبية جميع المطالب التي ينادي بها الشعب العراقي في سبيل بناء الدولة على اسس صحيحة وملامسة الخدمات التي يشعر المواطن بضرورة تلبيتها”.
ورأى ان “مشروع الاصلاح ليس سهلا بل هو مشروع طويل يحتاج الى تكاتف الجهود وتعضيد المواقف ليس فقط من الكتل السياسية وانما من مؤسسات الدولة ايضا سواء من قبل الحكومة او رئاسة الجمهورية او مجلس القضاء ومجلس النواب المعني بدرجة اكبر بما يمتلكه من صلاحيات تشريعية ورقابية لمتابعة ورقة الاصلاح الحكومية “.
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه امس بتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .
وامر بتخفيض النفقات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء فوراً وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا) ، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
هذا وصوت مجلس الوزراء بجلسته الاستثنائية امس بالاجماع على حزمة الاصلاحات التي اعلنها رئيس الوزراء.
