بغداد – كتابات
تماشيا مع الحاجة الملحة لتصدير كميات ضخمة من النفط خلال الفترة المقبلة خاصة مع التسريبات التي أشارت إلى تولي العراق مسؤولية بيع نفط إيران للإفلات من العقوبات الأمريكية على طهران كان لا بد من إنشاء منطقة تستوعب الكميات الكبيرة التي سيتم ضخها إليها وقريبة في نفس الوقت من إيران ومن دون رقابة أمريكية عليها.
وهو ما فسر قرار مجلس الوزراء العراقي إنشاء جزيرة صناعية لتكون منصة لتصدير النفط الخام من المياه الإقليمية العراقية، إذ إنها ستسهل عملية استقبال النفط الإيراني من دون أي تتبع من الولايات المتحدة.
مجلس الوزراء العراقي أعلن أنه وافق على توصيات المجلس الوزاري للطاقة وقرر إنشاء الجزيرة الصناعية؛ لتصدير النفط الخام في المياه الإقليمية العراقية.
اللافت أن الحكومة ذكرت أنها ستباشر في مشروع أنبوب تصدير النفط الخام العراقي – الأردني، لكنها لم تذكر أية تفاصيل عن ربط بواسطة أنبوب آخر مع إيران.
تتزامن تلك التوصيات مع تحذير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من أنه إذا حدث أي تصعيد في مضيق هرمز فإن العراق سيصدر نفطه عبر الأردن وسوريا.
