خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
التصور السّائد عن “الإمارات”؛ هو صورة ناطحات السّحاب، ووسائل النقل الفاخرة، والمحلات الغالية، وسلاسل محلات الوجبات السّريعة وغيرها؛ ينم عن ثراء ورفاهية هذا البلد، لكن الحقيقة أن الفقر موجود بين الطبقات الإماراتية، والفجوة بين الفقير والغني في “الإمارات” سببها بالأساس حجم الرفاهية والدعم الذي يحظى به المواطن الإماراتي في مقابل العمالة المهاجرة، بحسّب تقرير “فریبا علي کرمي”؛ المنشور على موقع مركز دراسات (جريان) الإيراني.
والتنوع السكاني من أهم خصائص “الإمارات”؛ التي تستضيف ملايين العمال من حوالي: 200 جنسية حول العالم.
وإساءة استغلال القوى العاملة المهاجرة؛ من أكبر العوامل المؤثرة على مستوى الفقر في “الإمارات”، رغم أن الحكومة تتعهد سنويًا؛ أمام وسائل الإعلام، بتحسّين أوضاع المهاجرين والعمل، لكن لاتزال الفجوة الاجتماعية عميقة بين المحليين والمهاجرين.
بخلاف ذلك تُعاني “الإمارات” من فقر المناطق؛ حيث تنصّب العوائد الأكبر على ثلاث إمارات كبرى هي: “دبي والشارقة وأبوظبي”، بينما تزداد طبقات الفقراء المحللين في باقي “الإمارات”. وتواجه حكومة “الإمارات” كذلك خطر الأمن المائي والقضايا المتعلقة بتوفير الغذاء والتي تُزيد من وطأة الفقر وعدم المسّاواة.
مؤشر الفقر وعدم المسّاواة..
معدل الفقر في “الإمارات”: 19.5%، ويبلغ خط الفقر في “الإمارات”: 80 درهم؛ (22 دولار)، في اليوم.
ويُشكل المهاجرون نسّبة: 88% من الكتلة السكانية في “الإمارات”، وتزداد أعداد الفقراء بين المهاجرين.
و”الإمارات” في الواقع دولة ثرية، لكن يسّتفيد من هذه الثروة عددٍ ضئيل جدًا؛ حيث تُسّيطر الطبقات العليا في المجتمع على معظم هذه الثروات، وهو ما أدى إلى صراع الأفراد على المتبقي.
والعمال المهاجرون يحصلون في الغالب على أجور متدنية لقاء العمل الإجباري. وبلغ معدل توزيع العوائد في العام 2013م؛ حوالي: 32.5%، وفي العام 2018 حوالي: 26%.
ووفق قاعدة بيانات “عدم المسّاواة العالمية”، يسّتحوذ: 1% من الإماراتيين على حوالي: 22.8% على كل العوائد؛ وأكثر من: 50% من الثروة في “الإمارات”.
مجالات الفقر وعدم المسّاواة..
تعكس مؤشرات الرفاهية الإماراتية أوضاعًا إيجابية، فعلى سبيل المثال كان حوالي: 57% من الكتلة السكانية في “الإمارات”؛ تُعاني الجهل عام 1975م، لكن الحكومة تُخصص نسّبة: 16% من الميزانية السنوية لبناء المدارس، وأصبحت “الإمارات” الأقل مرتبة عالميًا من حيث عدد الطلاب للمعلم.
لكن نتيجة عدم توزيع الثروة بشكلٍ عادل، تزداد الفجوة “الاجتماعية-الاقتصادية” في “الإمارات” اتسّاعًا.
بشكلٍ عام تُسّيطر “أبوظبي ودبي” على نسّبة: 83.2% من الناتج المحلي الإماراتي، وهذا يرتبط إلى حدٍ كبير بإنتاج النفط في “أبوظبي” ومكانة “دبي” التجارية.
ويعتمد اقتصاد “الشارقة” كذلك على التجارة والنفط، لكن ترتبط كذلك بالإنتاج. كذلك تنتشر المدن الحديثة بالإمارات الثلاث. في حين تمتلك باقي الإمارات كميات قليلة من النفط. وكانت تُشكل في العام 1999م؛ نسّبة: 6.9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
ولذلك تعتمد على دعم الحكومة المركزية الإماراتية. وقد سّعى أولياء عهد “أبوظبي”؛ على مدى عقدين، إلى تقييّد مسّاعدات “أبوظبي” إلى الإمارات الفقيرة، وتسّريع وتيرة خصخصة الصناعات الحكومية الكبرى، الأمر الذي يُفاقم من عدم المسّاواة بين المناطق الإماراتية.
أوضاع المهاجرين..
التمييز الاقتصادي على أساس الجنسية والنوع موجود في “الإمارات”. وفي حين يحصل المهاجرون على الكثير من الخدمات الاجتماعية الأولية بأسعار مخفضة، يحصل الإماراتيون على رواتب تُعادل تقريبًا ضعف ما يحصل عليه المهاجرون في الوظائف المشّابه، بخلاف الدعم، والمسّاعدات المالية، والقروض، والخدمات المجانية، ومعاش التقاعد.
وحاليًا يجري تنفيذ مبادرة (Emiritization)؛ ويجب على كل شركة تقوم بتوظيف أكثر من: 100 عامل، إدراج عدد مُعين من الإماراتيين على قوائم الرواتب.
ويُغّرم الأجانب بمبلغٍ كبير يتراوح بين: 25 – 100 درهم لكل يوم بعد انتهاء مدة التأشيرة؛ ويُمنع من الخروج حتى سّداد كافة الديون.
وقد واجهت “الإمارات” أوضاعًا صعبة نتيجة هذه السياسات، وقد بدأت في آب/أغسطس 2018م، برنامج العفو العام، واسقطت غرامة انتهاء التأشيرة عن البعض ومنحتهم تأشيرات جديدة.
