خاص / بغداد – كتابات

عرض موقع “كتابات” في الجزء الأول من هذا التقرير أمثلة موثقة وحقيقية عن أشكال جريمة الاستيلاء على أملاك الدولة كما بدأها نظام صدام حسين، وكيف إن معارضيه من العرب والأكراد الذين حملهم غزو 2003 إلى السلطة واصلوا النهج ذاته ولكن على نحو أوسع مما كان يفعله النظام الديكتاتوري، حد إن فساد النظام السابق صار “قطرة في بحر” فساد معارضيه.

واذا كنا عرضنا في الجزء الأول من التقرير لإستيلاء الأحزاب الحاكمة والميليشيات المتنفذة على عقارات الدولة وأملاكها، فإننا نعرض اليوم لجانب آخر وهو:

*تجاوز الأفراد على ممتلكات الدولة:

-وهي حالات تتراوح ما بين الاستيلاء على ممتلكات منقولة تابعة للدولة، مروراً بالاستيلاء علىبنايات أو دور أو قطع أراض من قبل البعض، وصولاً إلى حالات التجاوز على الأرصفةوالشوارع وبطريقة التهديد المسلح.

*التجاوز على مبانٍ أو أراضٍ مملوكة للدولة:

لقد استولى بعض الأفراد على دور مملوكة للدولة، أو الاستيلاء على قطع أراضي من الملكيةالعامة، وإقامة بيوت أو منشآت أخرى عليها، بل إن مناطق كاملة من أحياء أصبحت تدعىمناطق التجاوز، كما هو الحال في استيلاء قيادات في حزب الدعوة الاسلامية على جامعة البكر للعلوم العسكرية وسط بغداد وتحويلها إلى أملاك خاصة تحت عنوان “جامعة الصادق للعلوم الاسلامية”.

كما شهدت بغداد والمحافظات استيلاء اعضاء الاحزاب والأشخاص المرتبطين بها على معسكرات الجيش العراقي والاستيلاء على منشآتها بالكامل وقام عددٌ من الأفراد بإنشاءمساكن لهم فيها. ولعل غالبية الذين استولوا على منشآت أو مبانٍ تابعة للدولة (مثل المدارس أوالدوائر الحكومية المهجورة وغيرها) كما هو حال المهجرين من مناطق التوتر الطائفي.

*التجاوز على أرصفة وشوارع المدن:

يصبح السير في أسواق بغداد وباقي مدن وسط العراق وجنوبه أمرا مستحيلا يوما بعد آخر، بعد أن تم احتلال أرصفة الشوارع بالكامل من قبل الباعة وأصحاب المحال التجارية، وبدعم وحماية عصابات تتصل بالاحزاب والميليشيات المسلحة والتي تؤثر على عمل بلديات المدنالتي يفترض إنها مؤتمنة على ممتلكات الدولة، فتتحول من حارسة للمال العام إلى عاملمساعد وحتى شريك مساهم في استمرار حالات التجاوز على الأرصفة أو الشوارع.

مسرحيات تحت عنوان “استعادة عقـارات الدولة“

تعترف الأوساط الصحافية والسياسية المقربة من سلطة أحزاب معارضة نظام صدام حسين، بإن“ملف عقارات الدولة، أحد الملفات الشائكة في عراق ما بعد عام 2003، وذلك بتأثير منظومة المحاصصة خلال السنوات الماضية وهيمنة الأحزاب والشخصيات السياسية عليها بالقوة واستغلالها بنحو شخصي للتنظيمات والشخصيات التابعة لهم ، وهو ما تفيد به صحيفة “الصباح الجديد” في كانون الأول/ديسمبر 2017.
وفيما أعلنت النزاهة النيابية عن تشكيل لجنة حكومية من مجلس الوزراء والنواب وجهات رقابية أخرى لمتابعة ملف عقارات الدولة والعمل على اخلائها ووضعها تحت سلطة الدولة، كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن سيطرة نواب وأعضاء مجلس محافظة وأحزاب سياسية على الكثير من عقارات الدولة وفق موافقات أصولية بمساعدة الجهات التي تقف ورائهم، مشيرة الى صعوبة استعادة هذه العقارات.
لكن تلك الأوساط تبقي المسرحية تلك مفتوحة الفصول بقولها “هناك صعوبة في استعادة تلك العقارات من الأحزاب والسياسيين فالكثير ممن يستولون على العقارات هم الأحزاب الكبيرة والشخصيات المتنفذة في الدولة“.

وتدخل لجنة النزاهة النيابية، لتلعب دورها في المسرحية فتتحدث بين فترة وأخرى عن “ تشكيل لجنة حكومية من مجلس الوزراء والنواب وجهات رقابية أخرى لمتابعة ملف عقارات الدولة والعمل على اخلائها وتسليمها للحكومة “، ويقول عضو اللجنة طه الدفاعي لصحيفة “الصباح الجديد“ إن“لجنتي النزاهة والقانونية النيابية خاطبتا الأحزاب والشخصيات التي تشغل عقارات الدولة والقصور الرئاسية بضرورة اخلائها او دفع بدل للإيجار عنها وبنحو مستمر الى الدولة في حالة رغبتهم بالبقاء فيها “.

وتكمل وزارة العدل فصول المسرحية مؤكدة إنها انتهت مؤخراً من “أرشفة جميع وثائق التسجيل العقاري الكترونياً في بغداد والمحافظات كافة وستحفظ بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والذي خصص إحدى خزانئه لحفظ هذا الأرشيف والوثائق بالتنسيق مع مكتب وزير العدل ومكتب المفتش العام للوزارة ودائرة التسجيل العقاري، للحد من عمليات التزوير أو التلاعب في الوثائق الخاصة بدوائر وملاحظات التسجيل العقاري“.

500 عقار للدولة استولت عليها الأحزاب

الى ذلك يكشف عضو لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد عادل الساعدي ان هناك اكثر من 500 عقار تابع للدولة ما زال تحت تصرف الأحزاب ، مضيفا إن “بقاء هذه الاحزاب بشتى مسمايتها وتوجهاتها في تلك العقارات مخالف للقانون لأنه لايوجد مسوغ قانوني يسمح لهؤلاء تملك عقارات كهذه“.

وتدخل “المحكمة الاتحادية” فصول المسرحية كضيف شرف، فتقول “لا يجوز إشغال عقاراتالدولة من دون أجر“، لكنها تسكت عند هذا الحد طالما إن “الشاغلين” هم من كبار القوم، بينما تقول الحكومة أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمر في 28 آب 2016، بتشكيل لجانقانونية مختصّة لمراجعة صفقات بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات منذ2003، من دون استثناء أي جهة حزبية أو سياسية مهما كانت، وبالطبع هذا لا يشمل حزبه الأكثر استيلاء على املاك الدولة وعقاراتها.

ومن باب حفظ ماء الوجه، كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، عن الجهات والاحزاب التياستولت على عقارات الدولة العراقية، لكنها تستدرك كونها تعرف ان المسرحية تتواصل فتقولعضو اللجنة ابتسام الهلالي إن “الكثير من عقارات الدولة في عهدة بعض السياسيين وبعضالأحزاب ولم يتم إعادتها إلى الدولة ولم يتم تسليط الأضواء عليها، فهذه العقارات لها موردمالي مهم للدولة”، مبينة ان “هناك تمليك لتلك العقارات، وليس الاستيلاء فقط، فهناك نوابوأعضاء مجلس محافظة وأحزاب سياسية اصبحت تلك العقارات ملكا لهم“.

ومن باب ذر الرماد في العيون يتم الكشف عن تورط بعض الموظفين الصغار، وهو ما أعلنتههيأة النزاهة في 18 كانون الثاني/يناير 2018 عن “صدور حكم قضائي بسجن مدير عامدائرة تسجيل العقاري في محافظة كربلاء وعدد من موظفي الدائرة في عملية تزوير وتلاعبكبير في عقارات للدولة“.

وأشارت إلى “شبهات فسادٍ تحوم حول قيام مُديريَّة التسجيل العقاريِّ في كربلاء بتزويرسندات عقارات، بغية تغيير ملكيَّتها من الملكيَّة العامَّة إلى ملكيَّة أفراد، الأمر الذي ألحق ضرراًبالمال العام”، مُوضحةً أنَّ “اللجنة دقَّقت الأضابير العقاريَّة وتحقَّـقت من المخالفات المُرتكبة بـ55 عقاراً من مجموع 81 عقاراً، هي محلُّ تحقيق وتدقيق اللجنة، إذ أسفرت عمليَّتا التحقيقوالتدقيق عن إعادة 15 عقاراً إلى ملكيَّة الدولة“.

الكرد ليسوا أحسن حالا

وفيما استولى رئيس اقليم كردستان المستقيل على مصيف سره رش وحوله الى ملكية خاصة عائدة له، استولى نجيرفان على مقر عزت الدوري في أربيل ووسعه ليضم عشرات مساحة العقار الأصلي، ونافسهما في ذلك الرئيس الراحل جلال طالباني الذي استولى شخصيا على منزل برزان التكريتي في منطقة الحارثية ببغداد، واستولى حزبه على مقرات البعث في المأمون وساحة النسور، لتمتد شبكة ما استولى عليه إالى كركوك  والسيمانية.

ومن الباب ذاته: ذر الرماد في العيون اعلنت دائرة عقارات الدولة العام الجاري إن بغدادتسعى لبسط السلطة على عقارات الحكومة في منطقة كردستان العراق، فيما بينت ان عددأكبيرأ من العقارات لم تخضع لسيطرة سلطة الدائرة الوزارية منذ سنة 2003.

نهب عقارات الدولة في المنطقة الخضراء “قانوني”!

ونقلت صحيفة “الصباح” الحكومية عن مدير الدائرة أحمد الربيعي قوله ان “عمليات بيعالعقارات المشغولة في المنطقة الخضراء جرت بصورة أصولية وطرحت في المزاد العلنيالمباشر وفق قرار مجلس الوزراء 198″.

وبين ان “هناك دراسة لإجراء عمليات البيع للعقارات وفق نظام إلكتروني بصورة واضحةوبعيدة عن الفساد“، مشيرا الى “وجود عدد كبير من عقارات الدولة في منطقة كردستان العراق لم تخضع لسيطرة سلطة الدائرة الوزارية منذ سنة 2003، وهناك مساع لبسط سلطةالدولة عليها“.