خاص / بغداد- كتابات
يحدد “قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967” الذي ألغي بموجب “قانونبيع وايجار عقارات الحكومة رقم 32 لسنة 1986 ” المقصود بالعقار على النحو التالي:
أولاً- فيما يتعلق بالبيع والايجار :
1 – الابنية والعرصات العائدة للحكومة والكائنة داخل حدود البلديات .
2 – الابنية العائدة للحكومة والاراضي المشيدة عليها هذه الابنية الكائنة خارج حدود البلديات .
3 – الاراضي الخالية العائدة للحكومة الواقعة خارج حدود البلديات والتي تؤجر او تباع لغيرالاغراض الزراعية .
4 – الشواطئ والجزر والمراعي ومنابت عرق السوس العائدة للحكومة والتي تؤجر للاغراضالزراعية او الرعي او استخراج عرق السوس على ان يتم ايجارها بالمزايدة العلنية وتعينطريقة اجراء المزايدة وحقوق وواجبات كل من المستاجر والسلطة المالية بنظام . (اما شواطئالاهوار وطلاعاتها فتؤجر بالطريقة التي تعينها الهيئة العليا للاصلاح الزراعي) .
ثانياً – فيما يتعلق بالبيع فقط :
البساتين العائدة للحكومة عدا التي تحت ادارة الهيئة العليا للاصلاح الزراعي.
التجاوز على ممتلكات الدولة بعد 1979
حتى استيلاء صدام حسين على السلطة في تموز/يوليو 1979، كان استيلاء القيادات الحزبية والحكومية على عقارات الدولة من اجل الاستخدام الشخصي، أمرا نادر الحدوث، لكن هذا بدأ يحدث ثم يتسع مع اتساع نفوذ صدام ثم عائلته وبعض مقربيه لتتحول الدولة العراقية الى ضيعة مباحة للعائلة الحاكمة، فمن قصور صدام إلى قصور أبنائه وبناته ثم أصهاره وأبناء عمومته وكبار قياداته الأمنية والحزبية.
وجاءت أشكال الاستيلاء على أملاك الدولة من قبل النظام السابق على النحو التالي:
*الاستيلاء على القصور التاريخية: وهي العقارات التي كانت تستخدمها العائلة الملكية في العراق وتعود ملكيتها إلى الدولة وتحولت بعد 14 تموز 1958 إلى عائدية مصلحة المصايف والسياحة وصارت مفتوحة أمام الجمهور، ومنها قصر الملك في الكوفة، وقصرا الملك في مصيفي سره رش وسرسنك.
*الاستيلاء على مساحات واسعة من المتنزهات لبناء قصور للرئيس وعائلته، ومنها الأراضي المطلة على كورنيش الأعظمية، وضفاف دجلة في أم العظام القريبة من القصر الجمهوري ببغداد.
*الاستيلاء على مناطق عامة وتمليكها لقيادات بارزة من العائلة الحاكمة وبناء عمارات عليها، كما حصل في تحويل متنزه في الكرادة خارج الى عمارة تجارية كبيرة مملوكة لأرشد، مرافق صدام وزوج أخته غير الشقيقة.
* الاستيلاء على مزارع وأراض واسعة على ضفاف دجلة أو قريبة منها وتمليكها باسعار بخسة إلى رموز السلطة وقياداتها، كما في استيلاء خير الله طلفاح، خال صدام حسين، على مزارع كبيرة في الدورة، واستيلاء ابن عم صدام، الحاج عبد، على مساحات زراعية شاسعة تمتد من جنوب بعقوبة حتى نقطة التقاء نهر ديالى بدجلة جنوب بغداد وتمليكها له بأسعار زهيدة.
*الإستيلاء على مناطق زراعية غنية وخصبة تمتد من جنوب بغداد حتى الكوت جنوبا، وتمليكها بأسعار زهيدة إلى قيادات من أعضاء القيادة القطرية للبعث.
*الإستيلاء على مزارع الدولة وكثير من مؤسساتها وتمليكها إلى القطاع الخاص بعد العام 1991، ولكنها في الحقيقة صارت من أملاك الشخصيات المقربة للسلطة أو القيادية فيها.
*الإستيلاء على أملاك الدولة الادارية والزراعية والتجارية من قبل عدي، النجل الأكبر لصدام حسين، وتحويلها إلى ما يشبه الممتلكات الخاصة، وتحديدا بعد 1991، لإقامة “دولة خاصة داخل الدولة”، وصلت حد اقامة معسكرات الاعتقال والسجون.
وماذا بعد 2003
في غضون أسابيع قليلة بعد سقوط النظام السابق في 9 نيسان 2003، صارت الأملاك والعقارات التي تمتد في عمرها إلى عمر الدولة العراقية منذ تأسيسها في 1921، نهباً لعصابات وأفراد ومسلحين تابعين لأحزاب السلطة الجديدة، حد إن معظم مؤسسات الدولة صارت “قاعاً صفصفا” لم تسلم فيها حتى الأبواب والشبابيك من السرقة.
غير أن قضية التجاوز على ممتلكات الدولة العراقية في المدن العراقية بعامة ليست محصورةًبأفرادٍ استغلوا ضعف سلطة القانون، بل إنها تمتد لتشمل أفراداً يمثلون سلطة القانون،وتنظيمات وأحزاب سياسية تنتمي إلى الدولة العراقية القائمة.
لا يؤدي صلاته في المكان باعتباره مغتصباً!
وفي مؤشر لحجم الفوضى والتجاوز في عموم العراق، تضم قائمة المتجاوزين على أموالالدولة، فضلاً عن الأفراد غير المنتمين للدولة، أعضاءً في البرلمان أو مجالس المحافظات، مثلماأنها تشمل منظمات وأحزاب سياسية مشتركة بالسلطة التنفيذية أو التشريعية، بل أن الدولةالعراقية الجديدة نفسها بدت في بعض المواقف والحالات وهي تقدم يد العون للمتجاوزين علىممتلكاتها.
وبحسب ما أورده موقع “نقاش” في العام 2007 من حقائق: يمكننا إذا ما أردنا وضعتصنيفٍ لحالات التجاوز على ممتلكات الدولة الحديث عن نوعين من القائمين بالتجاوز، وهما:
أولاً– تجاوز المنظمات والأحزاب السياسية على ممتلكات الدولة:
سواء كانت هذه الأحزاب مشاركة أو غير مشاركة في السلطة، فإنها تشترك، بالتجاوز العلنيعلى أملاك الدولة العراقية في بغداد والمحافظات، ومن أبرز هذه التجاوزات:
•يقف على رأس الأحزاب المتجاوزة حزب السيد رئيس الوزراء (حزب الدعوة الإسلامية) الذيشغل عنوةً مبان عدة تعود في الأصل لوزارت عدة، اتخذ منها حزب الدعوة مقرات له، كما في مطار المثنى ببغداد، على الرغم من الاعلانات الاستعراضية بكونه سيقوم بإخلاء المباني والعقارات.
ومن المفارقات التي يوردها موقع “نقاش” إن بعضاً من كادر حزب الدعوة (الإسلامية) لا يؤديصلاته في ذلك المكان، باعتباره (مغتصباً) وفقاً للفقه الشيعي!!! وشر البلية ما يضحك.
أما التيار الصدري فقد تعددت الأماكن التي استولى عليها لإقامة مقراته، إذ بدأ بقاعة البيتالثقافي، في محافظة الديوانية فاتخذها مقراً لمكتبه الرئيس منذ عام 2003. وبعد اشتراكأعضائه في معارك مع القوات الأسبانية والقوات العراقية حديثة التأسيس، بأعقاب معركةالنجف عام 2004، أجبرت هذه القوات منتسبيه على الخروج من هذا المكان، الذي تعرضلدمار كبير، وتم العثور على ما يشير إلى استخدامه المكان كمقر لاحتجاز الرهائن وتعذيبهمفي بعض غرف تلك المبنى. وقد تمت إعادة تأهيل المكان بمبالغ طائلة تحملتها ميزانية الدولة،بعد عودته لوزارة الثقافة، ليصبح مقراً لـ (البيت الثقافي) في الديوانية. لكن القائمين علىمكتب الصدر استولوا فيما بعد على مبنى آخر، يعود لبلدية المدينة يقع في وسط سوق المدينة،وهو يقيم مناسباته في العادة بإغلاقه للشارع الذي يشرف المكتب عليه، ويجري هذا في العادةأمام أنظار دائرة بلدية المدينة التي لم تحرك ساكناً لغاية اليوم.
وللتيار الصدر فروعاً أو واجهات أخرى يتجاوز منتسبوها على ممتلكات ومبان مملوكة للدولة. إذ تحتل مؤسسة (شهيد الله) التابعة للتيار، قسماً من مبنى (الجمعية الاستهلاكية) العائدملكيتها لوزارة التجارة.
*أما حزب (الدعوة – تنظيم العراق) فقد استولى منتسبوه على مبان عدة في بغداد منها مدرسة الموسيقى والباليه ومكتبة الطفل قرب مطار المثنى بعد 2003 إلا إنه اضطر لخلائهما بعد تدخل القوات الأميركية، كذلك استولى على مبنى يعود إلى قائممقامية الديوانية، وذلك منذالأشهر الأولى بعد سقوط النظام عام 2003، ليكون مقرهم الرئيس. ولم تنفع كل محاولاتإخراج مكتب الحزب من هذا المبنى. مما اضطر الدولة العراقية إلى بناء مبنىً جديد لدائرةالقائممقامية في الديوانية كلف الدولة مبالغ طائلة.
*بينما وضع منتسبو حزب الفضيلة الإسلامي أحد مقراتهم الرئيسة في مبنى هيكل جامع كبير وسط مدينة المنصور اقامه النظام السابق على أرض سباقات الخيول، وكذلك مبنى عائدلجامعة القادسية، يقع بجوار مستشفى الأطفال في المدينة. وكانت قوات الاحتلال قد سبقتحزب الفضيلة في الأشهر الأربعة الأولى من دخولها المدينة وأقامت في المجمع الذي يضممباني ومنشآت الجامعة، ثم كان أن تركتها بعد أن عاثت بمنشآتها فساداً كبيراً. وهنالك أيضامؤسسةً تدعى (جامعة الصدر الدينية)، أسسها القائمون عليها عام 2003، على مبنى تعودملكيته لـ(جامعة القادسية)، كان يستخدم سكناً (قسماً) داخلياً لطلبة جامعة القادسية. وقداضطر هذا إدارة الجامعة لاستئجار مباني أهلية بآلاف الدولارات لإسكان طلبتها.
غدا: الجزء الثاني من جرائم استيلاء أحزاب حكم ما بعد 2003 على أملاك الدولة.
