وكالات- كتابات:
أعلن قائممقام “قضاء المجر”؛ في محافظة “ميسان”، جنوبي العراق؛ “أحمد عباس”، اليوم السبت، عن انهيار الوضع الأمني في القضاء بسبب نزاع عشائري قاده رئيس مجلس المحافظة.
وذكر “عباس”؛ في تصريح صوتي أرسله لوسائل إعلام محلية، إن: “قضاء المجر؛ جنوبي ميسان، شهد منذ ليلة أمس انهيارًا بالوضع الأمني فيه بسبب اندلاع نزاع عشائري عنيف، حيث تدخلت القوات الأمنية وبعد ملاحقة للجناة المتسبّبين بالنزاع استمرت لثلاث ساعات تمكنت من اعتقالهم”.
وأضاف؛ أنه: “وبعد ساعة من اعتقال الجناة وإيداعهم التوقيف، طوقت عجلات حكومية يقودها رئيس مجلس المحافظة؛ مصطفى دعير، مركز شرطة الزهراء، وقامت بالإفراج عن المعتقلين بالقوة”.
وطالب “عباس”، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة؛ “محمد شيّاع السوداني”، بالتدخل العاجل ووضع حد للإنفلات الأمني الذي تشهده المحافظة، وعدم تمرير هذه الحادثة: “لأن عواقبها ستكون وخيمة على أمن ميسان”.
ويلجأ معظم الأشخاص في “العراق”؛ وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب، إلى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسّويتها أو تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من أضرار مادية أو معنوية.
وقد لا تُفضي التسّوية العشائرية إلى التوصل لحل؛ خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء إلى حمل السلام والاشتباك؛ فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدَّد الاشتباكات بين الحين والآخر.
وأضاف “عباس”: “تم رفع برقية إلى العمليات بشأن الحادث”، مشيرًا إلى أنه: “بعد أقل من ساعة قامت مجموعة مسلحة كبيرة تستقل سيارات حكومية باقتحام مركز شرطة الزهراء والضغط على المركز للإفراج عن الجناة، وتم بالفعل الإفراج عنهم”.
وأكد أن: “هذا الإجراء يُسبب فوضى وانفلات أمني ويُخالف توجهات الحكومة والمرجعية”، مطالبًا: “رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع بالتدخل الفوري لإنقاذ المواطنين من الفوضى ومن انفلات السلاح”.
وأكد أن: “هذه الحادثة لو مرت مرور الكرام، فستكون آثارها وخيمة”، لافتًا إلى: “وجود تسجيلات فيديوية للحادث”.
ودعا إلى: “التحقيق الشامل بالموضوع وإعطاءه أهمية قصوى”.
