أثير جدل سياسي حاد اليوم بين مكونات عراقية ورئاسة الجمهورية حول اتهام الرئيس معصوم بعدم تنفيذ احكام الاعدام بحق 7 الاف اراهبي ردت الرئاسة عليه بالقول انهم 160 محكوما ارهابيا بالاعدام فقط بينما اعلن وزير العدل عن مشروع قرارسيعرض على البرلمان يخول وزارته تنفيذ الاحكام بعد مضي 30 يوما على امتناع الرئاسة عن المصادقة على تنفيذها.
دعوة لتخويل المالكي المصادقة على تنفيذ أحكام ألاعدام
وقال النائب عدنان الاسدي عن كتلة دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ان الرئيس فؤاد معصوم يمتنع عن المصادقة على قرارات اعدام 7000 ارهابي . ودعا الاسدي في بيان صحافي حصلت على نصه “أيلاف” اليوم الثلاثاء رئاسة الجمهورية والبرلمان الى تخويل النائب الاول لرئيس الجمهورية نوري المالكي المصادقة على احكام الاعدام لاكثر من7000 ارهابي صدرت بحقهم قرارات الحكم بالاعدام بسبب امتناع معصوم عن المصادقة على قرار اعدامهم.
واضاف ان وجود هذا الكم الهائل من “الزمر الارهابية داخل السجون من دون تنفيذ الاحكام بحقهم يقوي من جريمتهم الارهابية في تنفيذ عملياتهم الاجرامية في البلاد “.. واشار الى ان اصدار هذه الاحكام هو لتحقيق العدالة وردع المجرمين وتقليل نسبة الجريمة وان عدم تنفيذ الأحكام القضائية يفرغ المحاكم من مضمونها وقوتها بحسب قوله .
واوضح الاسدي وهو كان الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية في عهد حكومة المالكي السابقة ان قوة القانون تتجسد في تحقيق الردع بتنفيذ الأحكام القضائية وان رئيس الجمهورية اقسم على تنفيذ احكام الدستور والقانون وان عدم المصادقة على احكام الإعدام يخالف هذا القسم . واعرب عن استغرابه “تجاه امتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ هذه الاحكام بحق من قتل العراقيين منوها الى ان هذا من شأنه ان يضعف من موقف القضاء العراقي .
وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد أكد في 23 شباط (فبراير) عام 2015 عدم امتناعه عن المصادقة على أحكام الإعدام .. واشار الى انه متردد في التصديق على 500 حكم اعدام تنتظر تصديق رئاسة الجمهورية لوجود اعتراضات وطعون سياسية وجنائية فيها .. داعيا الى مراجعة بعض هذه الاحكام لوجود شك في الاجراءات المتعلقة بالاعترافات والادلة.
الرئاسة العراقية ترد : المحكومون بالاعدام 160 وليس 7000
لكن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية خالد شواني نفى ان يكون الرئيس معصوم ممتنعا عن المصادقة على احكام الاعدام واصدار مراسيمها الخاصة موضحا ان عدد المحكومين بالاعدام بتهم ارهابية هو 160 فقطوليس 7 الاف داعياالنواب والسياسيين الى توخي الدقة في تصريحاتهم.
واشار شواني في تصريح صحافي اليوم الى ان الحديث عن وجود اكثر من 7000 ارهابي صدرت بحقهم احكام بالاعدام رقم عار عن الصحة مطالباً النواب والسياسيين بتوخي الدقة في تصريحاتهم حول هذا الموضوع في اشارة الى عدنان الاسدي. واوضح ان عدد احكام الاعدام التي صدرت منذ عام 2006 وحتى الان لا تتجاوز 600 حكم بينها 160 حكماً تتعلق بجرائم الارهاب وتشمل جميع مكونات البلاد وفي عموم المحافظات العراقية مؤكدا أن رئيس الجمهورية لايمتنع عن المصادقة على تلك الاحكام واصدار مراسيمها الجمهورية وانما هو يدرسها حاليا.
واشار المتحدث الرئاسي في تصريح لوكالة “السومرية نيوز” العراقية الى ان الاحكام الاخرى تخص قضايا جنائية اعتيادية ومشمولة بقرار العفو الخاص الذي يأتي بشكل مستمر من رئاسة الوزراء مشددا على ان الرئيس لا يتسرع باصدار المراسيم في احكام الاعدام الاعتيادية. واضاف أن “بقية الأحكام تخص قضايا جنائية اعتيادية ومشمولة بقرار العفو الخاص الذي يأتي بشكل مستمر من رئاسة الوزراء ولهذا السبب فأن رئيس الجمهورية لا يتسرع بإصدار المراسيم بأحكام الإعدام الاعتيادية”.
مشروع قانون يلغي الحاجة لمصادقة الرئيس على احكام الاعدام
وازاء هذا الجدل حول تنفيذ احكام الاعدام فقد اعلن وزير العدل حيدر الزاملي عن تصويت مجلس الوزراء في جلسته اليوم على مشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 الذي سيعجل بتنفيذ احكام الاعدام بحق من صدرت بهم قرارات محكمة التمييز بشكل نهائي.
وقال الوزير ان مشروع القانون سيخول وزارة العدل تنفيذ احكام الاعدام في حال عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على الاحكام الصادرة بحق المدانين بعقوبة الاعدام دون الحاجة لمصادقة رئاسة الجمهورية”
واشار الزاملي في بيان صحافي اطلعت على نصه “أيلاف” الى ان هذا الاجراء سيتم في حال عدم صدور المرسوم الجمهوري خلال مدة 30 يوما بعد ارسال الاحكام التمييزية النهائية الى رئاسة الجمهورية وعدم صدور مرسوم جمهوري بالتنفيذ .
واكد انه يعد طرح المشروع ومتابعته في مجلس الوزراء لانه كما اوضح “سيسرع بتنفيذ الاحكام بحق المجرمين الغارقة ايديهم بدماء العراقيين وسيساهم في رفع الحيف والظلم عن عوائل الشهداء وضحايا العمليات الارهابية ويمثل انتصارا لحقوقهم وسيحقق العدالة التي يرنو لها ابناء الشعب العراقي للقصاص من الارهابيين والقتلة بالاضافة الى استتباب الامن والاستقرارفي العراق “.
يذكر ان المادة الثامنة من الفصل الثاني من الدستور العراقي الدائم المصادق عليه في استفتاء شعبي عام 2005 تنص على ان من صلاحيات رئيس الجمهورية “المصادقة على أحكام الأعدام التي تصدرها المحاكم المختصة” وهو مايعني ان سحب هذه الصلاحية وفقا لهذا القانون الجديد يتطلب تعديلا في الدستور بالشكل الذي يضيف مهلة 30 يوما هذه الى هذه المادة وهو تعديل لايتم الا بالاستفتاء الشعبي مايعني وجود صعوبة في تنفيذ القانون الجديد الذي تحدث عنه وزير العدل بعد موافقة البرلمان عليه.
العفو الدولية تدعو العراق لالغاء عقوبة الاعدام
وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت العام الماضي أن حالات التعذيب في السجون العراقية مازالت مستمرة على الرغم من مرور عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين ودعت السلطات العراقية إلى وضع حد لما اطلقت عليها “هذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة”.
ودعت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة الحاج صحراوي في تقرير للمنظمة بعد مرور عشر سنوات على غزو العراق حمل عنوان “عقد من الانتهاكات” السلطات العراقية إلى الإعلان عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم .. مؤكدة أن “تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين كان واحداً من أكثر السمات ثباتاً وتفشياً في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان”.
وكانت السلطات العراقية قد أعادت العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2004 بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق ربيع عام 2003 . ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة منها الإرهاب والاختطاف والقتل .. كما تتضمن جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.
