بغداد – كتابات

بينما رأى بعضهم أن إقرار الموازنة سيتم دون أي عقبات قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي الذي ينتهي في الـ 3 من شباط المقبل، وهو ما أكده النائب العراقي يحي العيثاوي بأن الكتل السياسية متفقة على ضرورة إقرارها خلال الفترة الدستورية وبلا تأخير أو تأجيل، كان هناك من يؤكد عدم التوافق.

العيثاوي أوضح في تصريحات له، الأحد 13 كانون الثاني / يناير 2019، أن أغلب الملاحاظات القانونية للكتل السياسية قد أخذ بها بما يضمن حقوق الجميع دون محاباة لطرف على حساب الآخرين

في المقابل ذكرت تقارير صحفية، أنه نظرا لاستمرار الجدل حول الموازنة، فإن رئاسة البرلمان قررت تمديد الفصل التشريعي لحين إقرار موازنة ‏‏2019 ، مؤكدة أنه لا يمكن إنهاء الفصل التشريعي الأول دون إقرار الموازنة ، وهو ما يحتاج توافقا مثل التوافق المطلوب لاستكمال الكابينة الوزارية.‏

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد علق بقوله، إن الموازنة موضوعة ‏من قبل الحكومة السابقة وليست فيها بصمة الحكومة الجديدة من السياسة المالية ‏والاجتماعية والاقتصادية ورؤيتها الخاصة، وأنه لضيق الوقت تم تشكيل لجنة مشتركة ‏من الحكومة الحالية والبرلمان لإعداد ومراجعة الموازنة ووضع ملاحظات ودراستها‏، وهذه اللجنة خرجت بـ 48 ملاحظة بالتعديل والإضافة والحذف.‏

ولفت إلى أنه لم يتم تعديل غير 5 ‏نقاط فقط، متوقعا استمرار المناقشات الحادة؛ إذ إن أبرز النقاط الخلافية تتمثل في أنها ” موازنة تقشفية نتيجة انخفاض أسعار النفط وليست مرنة ولا تختلف عن السنوات السابقة”، على حد قوله.

سلام الشمري النائب عن تحالف الإصلاح قال إن قانون ‏الموازنة لن يمر؛ نتيجة ضعف المخصصات المالية للمحافظات، فضلا عن رفع مستوى الضريبة على المواطنين بشكل كبير.

كما أوضح أن الخلافات بين الكتل السياسية مستمرة بشأنها؛ لأنها لم تنصف المحافظات المحررة، إذ إنها مخصصات قليلة جداً ولا تكفي لإعمار قرى ومناطق ‏داخل المدن التي تضررت بفعل الإرهاب وشهدت خراباً كبيراً في البنى التحتية، ‏فضلاً عن منظومة الطرق التي لا تصل لتنقلات المواطنين أو السلع.‏