نفى رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، أن يكون المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قد اخبره بوجود شبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي، فيما أكد أنه لم يكلف الدباغ باية مهمة حول هذا الامر.
وجاء في توضيح نشر على موقع رئاسة الوزراء اطلعت”السومرية نيوز”، عليه، “نفى رئيس الوزراء نوري المالكي أن يكون علي الدباغ قد اخبره بوجود ما وصفه بشبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي”، وأضاف أن “رئيس الوزراء ينفي أيضا أن يكون قد كلف الدباغ باية مهمة حول هذا الامر”.
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أكد، اليوم الأربعاء (21 تشرين الثاني الحالي)، أنه قد نبه رئيس الحكومة نوري المالكي بوجود شبهات فساد حول هذه الصفقة قبل توجهه إلى موسكو، كما جدد نفيه أي صلة له بالفساد الذي يدور حول صفقة الأسلحة الروسية.
وكان الدباغ، قد طالب في (10 تشرين الثاني2012)، رئيس الوزراء نوري المالكي بإجراء تحقيق شامل بصفقة السلاح الروسية وتبرئة اسمه المتداول “ظلما”.
وأكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، امس الثلاثاء (20 تشرين الثاني 2012)، أن اتهام مقربين من مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي بتلقي عمولات من الجانب الروسي لتمرير صفقة الأسلحة لا يمكن “تمريرها مرور الكرام”، داعية المالكي إلى الكشف عن المتورطين في تلك الصفقة، فيما طالبت بمنع المشتبه بهم ممن شارك بهذه الصفقه من السفر خارج البلاد.
وأعلن التحالف الكردستاني، امس الثلاثاء، أن مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا، مؤكداً أنها تضم أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين.
وكشف علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي ، في (10 تشرين الثاني 2012)، أن الأخير ألغى صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها أربعة مليار دولارات، بعد عودته من موسكو اثر شبهات بالفساد، لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها، فيما نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلغاء الصفقة، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد.
