وكالات- كتابات:
أكدت “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الأحد، أن سُّلم رواتب الموظفين مرهون بالحكومة لأنه من ضمن مهامها، مشيرة إلى أن جداول الموازنة تأخرت لدى (03) جهات لإجراء التعديلات المتوافقة مع العام الحالي.
وقال رئيس اللجنة الماليَّة؛ النائب “عطوان العطواني”، إنَّ: “سلّم الرواتب ما زال لدى الحكومة، على اعتبار أنَّ هذه المهمة من اختصاص السلطة التنفيذية”، مشيرًا إلى أنَّ: “مهمة اللجنة معرفة مسّار الزيادة المترتبة على هذا السلّم، ومتابعة تنفيذه”، بحسّب صحيفة (الصباح) الحكومية.
وأضاف أنه: “وفق قرار المحكمة الاتحادية؛ فإنَّ رواتب شهر شباط/فبراير، تمنح وفق الكشوفات التي تُقدمها حكومة الإقليم بما يتعلق بالقوى العاملة”، موضحًا أنَّ: “الإقليم سيكون مُلزمًا بتوطين رواتب موظفيه ومتقاعديه لرواتب شهر آذار/مارس الحالي، والتعامل وفق هذا المبدأ”.
وبشأن تأخر جداول موازنة 2023، أوضح “العطواني” أنَّ الجداول: “كان يجب أن تُرسل إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الماضي”، منوهًا بأنَّ: “الجداول ما زالت لدى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط؛ لإجراء التعديلات اللازمة بما يتماشى مع متطلبات العام الحالي، على اعتبار أنه كان هناك إنفاق معين وتخصّيصات يجب أن تُعالج وتتكيف وفق البنود التي وردت في موازنة 2023”.
وتوقع “العطواني” وصول الجداول إلى “مجلس النواب”؛ الشهر المقبل: “مع الالتزام بكل ما ورد في موازنة العام الماضي؛ من بنود في ما يتعلق بالتعيّينات واجبة التنفيذ بالاتفاق مع وزارة المالية”.
