تفجرت الخلافات داخل قيادة الجبهة العراقية للحوار الوطني بقيادة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك على خلفية رفض مكتبها السياسي لاتفاقاته مع المالكي حيث قرر المكتب اليوم فصل الناطق الرسمي بأسم الجبهة النائب حيدر الملا من المكتب والجبهة بسبب ما قال انه انحرافه عن الخط الوطني وهجومه على الشركاء السياسيين بينما رهن المطلك مشاركته باجتماع الحكومة غدا الثلاثاء بمناقشتها لمطالب المحتجين.
وابلغ علاء الجميلي عضو المكتب السياسي للجبهة العراقية للحوار الوطني برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك “أيلاف” في اتصال من بغداد ان المكتب عقد اجتماعا لمناقشة تصريحات النائب عن الجبهة واقائمة العراقية حيدر نوري الملا ولمناقشة اخر التطورات على الساحة السياسية العراقية ونشاط جبهة واتصالاتها وحواراتها مع القوى السياسية “فقرر فصل النائب الملا من المكتب السياسي ومن عضوية جبهة الحوار فصلآ نهائيأ بسبب الانحراف عن الخط الوطنى للجبهة وتصريحاته غير المتعقلة وهجومه على باقى الشركاء السياسيين وربط عودة وزراء الجبهة لاجتماعات مجلس الوزراء بمناقشة طلبات اهلنا فى ساحات الاعتصام كغطاء لعودتهم الى الاجتماعات وتحقيق النصاب لحكومة فاقدة للشرعية” بحسب قوله. ومن المنتظر ان يعود وزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي من حركة الحل ووزير التربية محمد تميم من جبهة الحوار الى اجتماعات الحكومة غدا الثلاثاء بالرغم من استمرار مقاطعة وزراء العراقية الاخرين للاجتماعات.
واضاف الجميلي ان قرار فصل الملا جاء ايضا بسبب “بثه اخبارا كاذبة عن مقررات الاجتماع الطارئ للمكتب السياسي يوم الجمعة الماضي ولانه الوسيط ولمحرك للصفقات السياسية المشبوهة وللاتفاقات مع المالكى وائتلاف دولة القانون”. واوضح أن جميع اعضاء المكتب السياسي قد شاركوا في الاجتماع باستثناء حيدر الملا ومحمد تميم حيث حضره كل من : علاء عبدالوهاب سعدون الجميلي و وعد فلح كرطان الزوبعي ومثنى احمد الجواري واركان حميد السامرائي وعمر حميد الشيخلي
وكان النائب عن الجبهة حيدر الملا قد هاجم بقسوة امس توجيه المكتب السياسي للجبهة الجمعة مهلة امدها 72 ساعة الى رئيسها المطلك لالغاء اتفاقاته مع المالكي حول شغل وزرائه ووزراء الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية (الحل) برئاسة جمال الكربولي للوزارات الشاغرة التي انسحب منها وزراء القائمة العراقية في الثامن من كانون الثاني (يناير) الماضي تضامنا مع المحتجين الذين يتظاهرون في محافظات غربية وشمالية منذ ثلاثة اشهر .. كما هدد المكتب المطلك باقالته اذ التحق باجتماع الحكومة يوم غد.
نائب المالكي يرهن عودته للحكومة بمناقشتها مطالب المحتجين
ومن جهته أكد نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك أن حضور وزراء القائمة العراقية
اجتماع مجلس الوزراء غدا الثلاثاء مرهون بتخصيص الجلسة لمناقشة واقرار ما توصلت اليه اللجنة
الخماسية بشأن الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة والتي تصب في مصلحة ابناء
الشعب العراقي كافة.
وقال نائب رئيس الوزراء في بيان على موقعه الالكتروني اليوم “لامانع لدينا من حضور جلسة مجلس
الوزراء إذا ما تم ادراج مطالب المتظاهرين وما توصلت اليه اللجنة الخماسية بهذا الشأن لاسيما واننا جهدنا في عقد اجتماعات ولقاءات لغرض التوصل الى حلول مرضية تؤدي بالنتيجة الى الاستجابة لمطالب المحتجين في ساحات الاعتصام وانهاء هذه الازمة التي تهدد أمن وسلامة الشعب العراقي ككل”.
وأشار المطلك الى انه حريص كل الحرص على تنفيذ مطالب المتظاهرين المتعلقة بإقرار قانون العفو العام والعمل على اطلاق سراح جميع المعتقلات والمسجونات العراقيات بعفو يخصص لهذا الغرض إضافة الى جملة اخرى من القوانين والقرارات مثل تعديل قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الارهاب وايجاد توازنات في الوزارات والمؤسسات الحكومية والقضائية”.
خلفيات قرار فصل حيدر الملا
يذكر ان قرار فصل حيدر الملا جاء اثر تصريحات ادلى بها امس لوسائل اعلام عراقية ردا على قرارات المكتب السياسي للجبهة بانذار المطلك والتي نشرتها “ايلاف” امس الاحد قائلا “أن “المرتزقة من الطائفيين الذين فقدوا صوابهم بعد قرار تأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى قد بداوا يمارسون حالة الابتذال السياسي من خلال ترويج الأكاذيب من خلال بعض المواقع المشبوهة”. واضاف أن “موقفنا في جبهة الحوار من عودة وزرائنا إلى الحكومة ما زال قائماً ومرهوناً بعقد جلسة لمجلس الوزراء يكون جدول أعمالها مخصصاً بأكمله لمناقشة مطالب المتظاهرين واتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.
وشدد الملا على أن “ما يثار في وسائل الإعلام عن وجود تقارب او توافق بين المالكي والمطلك هي مجرد أكاذيب وتلفيق ولا صحة لها” مضيفا “نحن في جبهة الحوار لدينا ثوابت نعمل عليها مع الشركاء منذ بداية العملية السياسية ولم نحيد عنها حتى هذه اللحظة” مؤكدا “لن نتنازل عن ثوابت المشروع الوطني ومطالب المتظاهرين” على حد قوله.
يذكر أن اتفاقًا قد تم خلال اجتماع عقد في منزل المالكي في بغداد مساء الجمعة الماضي بين رئيس الوزراء ونائبه صالح المطلك ورئيس الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية (الحل) جمال الكربولي وعدد من قياديي الجانبين قد توصل الى اتفاقات تقضي بعودة وزيري الحركتين الى عملهما في وزارتيهما اليوم الاحد وهما احمد الكربولي وزير الصناعة والمعادن من جبهة الحوار ووزير التربية محمد تميم من الحل، وكذلك التحاق نائب رئيس الوزراء صالح المطلك باجتماع الحكومة الاسبوعي الثلاثاء المقبل، خروجًا على قرار قائمته بمقاطعة الحكومة الذي كانت اتخذته مطلع العام الحالي تضامنًا مع مطالب المحتجين في محافظات غربية وشمالية منذ ثلاثة اشهر .
وتقضي الاتفاقات ايضًا اصدار امر ديواني خلال الثماني والاربعين ساعة المقبلة بتولي المطلك وزارة الدفاع وكالة وترشيح إحدى شخصيات جبهته لتولي وزارة الزراعة خلفًا لوزيرها المستقيل تضامنًا مع المحتجين، عز الدين الدولة.. كما سيتم منح حركة الحل حقيبة المالية التي كان يتولاها الوزير المستقيل رافع العيساوي دعماً للمحتجين والمواصلات التي استقال منها محمد علاوي اضافة الى منح وزارة لحركة “وطنيون” برئاسة احمد الجبوري وأخرى الى “العراقية الحرة” برئاسة قتيبة الجبوري.
يذكر أن وزراء ائتلاف العراقية السبعة ، يقاطعون جلسات مجلس الوزراء منذ الثامن من كانون الثاني (يناير) الماضي، فيما قاطع الوزراء الاكراد الاربعة جلستي مجلس الوزراء الأخيرتين . كما اكد وزراء التيار الصدري الستة استمرارهم بمقاطعة جلسات الحكومة مؤكدين أن جميع الخيارات تبقى مفتوحة في التعامل مع الحكومة في اشارة الى امكانية انسحابهم منها.
وبغياب وزراء العراقية والاكراد والتيار الصدري تكون الحكومة قد فقدت نصابها القانوني لعقد اجتماعاتها، حيث يقاطعها الآن 17 وزيرًا من مجموع 28 وزيرًا تتشكل منها، إضافة إلى نائبي رئيسها المالكي وهما الكردي نوري شاويس والقيادي في العراقية صالح المطلك، لذلك سعى المالكي الى اعادة الوزيرين كربولي وتميم لتحقيق النصاب المطلوب واستمرار اجتماعات حكومته ريثما يتم الانتهاء من اشغال الوزارات الشاغرة حاليًا.
