خاص : كتب – سعد عبدالعزيز :

كشفت، أمس الأحد؛ هيئة النزاهة في “العراق” عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب حاليًا على خلفيَّة قضيَّةٍ حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، مبينةً أن المتهم ارتكب مخالفاتٍ خلال مدة توليه منصب محافظ “صلاح الدين”.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة أن “محكمة مكافحة الفساد المركزيَّة” أصدرت أمر قبضٍ بحق النائب الحالي الذي سبق له تولي منصب محافظ “صلاح الدين” السابق؛ وذلك لعدم حضوره جلسة المحاكمة في القضيَّة الخاصَّة بالمخالفات المرتكبة في إنشاء مشروع البناء الجاهز للأقسام الداخليَّة لجامعة “تكريت”.

وفور صدور أمر القبض بحق النائب العراقي رأى البعض أن الحكومة لا تتجرأ سوى على محاسبة صغار الفاسدين، وهي تترك كبار القادة والمسؤولين الذين تسببوا في إفقار “العراق” وتخلفه.

لا تكفي التضحية ببعض الموظفين..

يقول الكاتب، “فائز السعدون”، إن هنالك أشكالًا لا نهاية لها من الفساد في “العراق”، الذي أصبح ينخر جميع مفاصل إدارة البلاد ويتعذر إصلاحه بقانون هنا أو هناك أو من خلال التضحية بعدد من الموظفين؛ بينما تبقى الآلية المنتجة للفساد قائمة، وقد يختلف أو يتبدل اللاعبون، ولكن تبقى تلك الآلية قائمة وفاعلة.

ويرى “السعدون” أن العلاج الوحيد هو في إلغاء هذه العملية السياسية من أساسها وإعادة بناء النظام الدستوري والقانوني العام للبلاد وفق مفهوم المواطنة وتفعيل التشريعات التي تُحرم الطائفية وتُعلي المعايير الوطنية، وينبغي بشكل خاص، تحريم ومحاسبة ظاهرة العشائرية والقبلية وحلولها محل مؤسسات الدولة في كثير من جوانب الحياة العامة وإحلال سلطة القانون بما يليق ببلد متحضر في القرن الحادي والعشرين.

“الحكيم” يطالب بمحاسبة رؤوس الفساد..

جدد رئيس (تيار الحكمة)، “عمار الحكيم”، أمس الأحد، مطالبته بالكشف عن المتسببين بإراقة الدماء سواء من المتظاهرين أو الأجهزة الأمنية وتقديمهم للعدالة، فيما شدد على ضرورة الإسراع بكشف ومحاسبة رؤوس الفساد الكبيرة ومحاكمتهم بشكل علني.

وقال “الحكيم” إنه: “التقى جمعًا من القيادات النقابية والمهنية في العراق واستمع إلى مداخلاتهم القيمة”. وأوضح أنه جدد، خلال اللقاء، دعمه للمطالب الحقة للمتظاهرين السلميين وضرورة العمل على تحقيقها على وفق المدة الزمنية المحددة، مشددًا على ضرورة جدولة المطالب على وفق الأولويات والجهات المعنية وأهمية معالجة وتشريع القوانين التي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية.

الكتل الكبيرة لا تحاسب “عبدالمهدي” حفاظًا على مصالحها..

وجه النائب في البرلمان عن محافظة نينوى، “أحمد الجبوري”، أمس الأحد، اتهامه للكتل السياسية الكبيرة بأنها لا تقوم بمحاسبة رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، كي لا تضر بمصالحها.

وقال “الجبوري”؛ إن ما يجري في البرلمان، منذ إنطلاق التظاهرات، هو محاولات استجواب لوزراء أو التلويح باستجوابهم، لكن حتى الآن لم تقم الكتل الكبيرة ذات التمثيل في الحكومة بأي تحرك في إطار محاسبة رئيس الوزراء، لأن ذلك ليس في صالحها.

وأشار إلى أن “عبدالمهدي” يرفض الحضور إلى البرلمان تحت ذريعة أنه يريد أن تُبث الجلسة على الهواء مباشرة، لأنه سيكشف عن كل ما تم تداوله في السنة الماضية، لافتًا إلى أن: “تلك إشارة واضحة إلى كشف الكتل المتحاصصة وفضحها”. مشيرًا إلى أن: “رئيس الحكومة، كما يبدو، نجح في السماح للكتل بالإستحواذ على المناصب، لكنه ثَبَّت عليهم ذلك، لذلك لا تستطيع إقالته أو حتى استضافته”.

“عبدالمهدي” مطرقة الكتل لضرب المنتفضين..

يرى المحلل السياسي، “خليل إبراهيم العبيدي”، أن رئيس الوزراء، “عبدالمهدي”، هو عبد الكُتل، ولا يستحق رئاسة الكابينة الوزارية إلا بفضل الكتل، وذلك لسببين؛ الأول هو أنه واحد من محبي المناصب، وهو رجل الأكراد في “بغداد”، وهو عبد للإثنين. واليوم يقف الكُرد إلى جانب الكتل الشيعية لمحاربة المتظاهرين الذين يدعون لإعادة صياغة الدستور بما يؤمن دولة اتحادية لا كونفيدرالية، ورئيس منتخب لا مُعيين، لأن الحضور في كل الدورات البرلمانية، باستثناء الدورة الأولى، لا يمثلون الشعب لأن أغلب النواب جاءوا بالتزوير، وآخرها حرق الصناديق أو حتى اعتراض الأحزاب الكُردية على قيام (الديمقراطي الكُردستاني) بتزوير الانتخابات.

يضيف “العبيدي”: إن رئاسة الرجل مرغم عليها والكتل تعلم مسبقًا أنه غير قادر على تغيير أوضاع “العراق” المزرية، وأنه سيكون كبش فداء لأن التوقعات كلها كانت تشير إلى قرب اندلاع مظاهرات. وتحول دور “عبدالمهدي” من مطرقة تضرب الفاسدين إلى مطرقة تضرب الفقراء المنتفضين.

“مرجعية” النجف لا تريد زوال الحكم !

يقول الكاتب، “عامر السامرائي”، كان الكثير من العراقيين ينتظرون شيئًا ما من “المرجعية”، في خطبة يوم الجمعة الماضية، إعتقادًا منهم بأن المرجعية ستحسم الأمور بتلك الخطبة، بناء على الخطبة التي سبقتها، حيث توهم الكثير بأنها مالت بعض الشيء بإتجاه دعم الانتفاضة وشبابها.

ولفت “السامرائي” إلى أن المرجعية الشيعية أثبتت على مدى ستة عشر عامًا، أنها الراعي الأساس للعملية السياسية المشوهة ورجالها، فهي تطالب الفاسدين والسراق والقتلة، بإصلاح الوضع البائس الذي وصل إليه “العراق” بسبب سياساتهم، وهذا ما لا يقبله عقل أو منطق.

ثم أن “المرجعية” لم تهتز حتى اللحظة لاستمرار سيل الدماء التي تتساقط على أيدي مَن تواصل دعمها لهم، لدرجة أنها لم تصدر فتوى تحرّم القتل بشكل واضح وصريح، وهو ما يقع على عاتقها شرعًا، بينما تكتفي بالإدانة، وهو ما يتنافى ومسؤولياتها الدينية كون الإدانة موقفًا سياسيًا وليس دينيًا.

وهذه المواقف والدعم اللامحدود للعملية السياسية المشوهة ولقادة الميليشيات، مكنّ المرجعية، منذ عام 2003، وحتى الآن من تأسيس إمبراطورية، مترامية الأطراف وعابرة للقارات، وباتت تملك سلسلة مشاريع واستثمارات تُدر عليها المليارات، لا تخضع إلى مراقبة ومعفاة من الضرائب والرسوم، وتفتتح مشاريع خارج “العراق”، وبأموال العراقيين.

وهذه الحقائق الواضحة، تشير إلى أن “المرجعية” هي الدولة العميقة التي تتحكم بمفاصل الدولة العراقية، ويخطيء من يشير إلى أسماء عدد من السياسيين بأنهم مَن يديرون الدولة العميقة في الخفاء، لأن واقع الحال يفيد بأن هذه الأسماء مع ما تملكه من نفوذ وسلطة ومال، هي مجرد بيادق بأيدي دولة المرجعية، ولا تستطيع العمل خارج مظلتها.

الحل في الانتخابات المبكرة !

فيما يؤكد “عمار العامري”؛ أن كل أخطاء الحكومات في السنوات الماضية – وأهمها؛ تفشي الفساد، والتدخلات الخارجية التي جعلت “العراق” ساحة للصراع الإقليمي، وتقاسم مساحات النفوذ في الوزارات بين الكتل السياسية، إضافة إلى سياسة الحكومة الحالية التي هيمنت عليها الكتل الكبيرة – قد جعلت الشعب يخرج من جلبابه كاسرًا فضاء الصمت، معبرًا عن تطلعاته بالعيش بحياة كريمة، متمردًا على المألوف، متجاوزًا صراع القوى التي حكمت “العراق” لمدة 16 عامًا، والتي أقرت العديد من القوانين والقرارات على مقاساتها وحجومها الانتخابية..

وعليه؛ وبعد دراسة تحركات القوى السياسية في الداخل، وما رافقها من تحرك ملحوظ لـ”الأمم المتحدة” وبعض القوى الدولية، فإن الحل الوحيد للأزمة الحالية في “العراق”، لن يتحقق إلا بإجراء انتخابات مبكرة، وفقًا لقوانين تضمن حقوق العراقيين، وتضع حدًا لهيمنة الأحزاب والتيارات الحالية التي حكمت البلاد.