وكالات – كتابات :
أفاد مصدر في شرطة محافظة “البصرة”، اليوم الإثنين، بإنطلاق تظاهرة حاشدة لرفض تمرير قانون “المحكمة الاتحادية العليا”، فيما تجددت التظاهرات، في “النجف”، للمطالبة بإقالة الحكومة المحلية ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
وقال المصدر، لوسائل إعلام عراقية؛ أن مسيرة احتجاجية من “ساحة الزعيم” إلى “ساحة البحرية”، وسط مدينة “البصرة”، وستجوب عددًا من مناطق المحافظة، للتعبير عن رفض تمرير مشروع “قانون المحكمة الاتحادية”، بنسخته المطروحة، خصوصًا بما يتعلق بقضية “فقهاء الدين”.
وأضاف أن المسيرة تطالب أيضًا بإقالة الحكومة المحلية في “البصرة”، وكشف ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر في شرطة محافظة “النجف”، في تصريح صحافي؛ بتجدد التظاهرات بالقرب من مبنى الحكومة المحلية؛ للمطالبة بإقالة المحافظ ونوابه، وكشف ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
وبّين أن المتظاهرين قطعوا عددًا من الطرق عبر حرق الإطارات، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية فرضت طوقًا أمنيًا مكثفًا حول مبنى الحكومة المحلية لمنع تقرب المتظاهرين منه.
وكان النائب المسيحي السابق، “جوزيف صليوا”، قد وصف، في وقت سابق اليوم، زج “فقهاء الدين”، في “المحكمة الاتحادية العليا”، بأنه محاولة لتحويلها إلى شريعة: “ولاية فقيه ومحاكم داعش”.
وقال “صليوا”، إن: “المحكمة الاتحادية تعتبر الفيصل الأخير في حل النزاعات المتعلقة بالقوانين والدستور، ومن مهام هذه المحكمة تفسير المواد والنظر بدستورية بعض القوانين، وكذلك القرارات التي تصدر عن الجهات الحكومية”.
وبّين أن: “الدفع باتجاه السيطرة على “المحكمة الاتحادية”، من خلال “فقهاء الدين”، بادرة خطيرة جدًا، فالبعض يريد تحويل هذه المحكمة الى “ولاية الفقيه”، في “إيران”؛ والبعض يريدها أن تكون كـ”المحاكم الشرعية”، التابعة لتنظيم (داعش)”.
وأكد “صليوا”؛ أنه: “لا يمكن أن يحكم العراق، من خلال الفقه الإسلامي، خصوصًا أن المجتمع العراقي هو مجتمع تعددي، وأن فقهاء الدين يوجد بينهم الكثير من الخلافات في القضايا والمسائل الشرعية والدينية”.
وختم بالقول أن: “سيطرة فقهاء الدين على المحكمة الاتحادية، يعني وضع العراقيين في سجن كبير والسيطرة على العراق لأهداف معينة”.
كما قام متظاهرون بمحافظة “ذي قار”بغلق جسري: “النصر” و”الزيتون” وحرق إطارات أمام مبنى المحافظة.
