خاص : كتابات – بغداد :
حدد محافظ نينوى، اليوم الإثنين، ثلاثة متطلبات رئيسة لإعادة نازحي قضاء “سنجار” إلى مناطقهم.
وقال “نجم الجبوري”، محافظ نينوى، في بيان صدر اليوم، إن: “المشكلات هي إزدواج الإدارة، وانتشار القوات الأمنية، والخدمات”.
وأكد: على “ضرورة انهاء مشكلة إزدواج الإدارة في سنجار، وإعادة نشر القوات الأمنية وتسليم الشرطة المحلية مسؤولية الأمن في المدينة وسحب جميع القطعات الأخرى من داخلها، إضافة إلى تشكيل لجان عليا لمتابعة شؤون الخدمات وإعادة الإعمار، تمهيدًا لإعادة النازحين”.
وأعلن “الجبوري” عن: “إعادة 300 أسرة نازحة إلى مناطقها الأصلية في ناحية زمار، شمال غرب مدينة الموصل”، مشيرًا إلى أن: “عودتها من المخيمات جاءت بعد رجوع الخدمات واستتباب الأمن في عموم الناحية والقرى التابعة لها”.
في الوقت ذاته؛ أصدر الأمين العام لحركة (عصائب أهل الحق)، “قيس الخزعلي”، بيان هاجم فيه الاتفاق بين “أربيل” و”بغداد” حول “سنجار”.
وقال “الخزعلي”، إن الاتفاق الأخير الذي حصل بين الحكومة المركزية و”إقليم كُردستان”، بخصوص سنجار؛ “والذي تضمن إخراج الحشد الشعبي، الذي حرر سنجار، هو مُجاملة سياسية ومُكافئة انتخابية على حساب الإزيديين الذين عانوا ما عانوا من الوضع السابق ويُراد أن تستمر مُعاناتهم بهذا الاتفاق الجديد”.
ودعا القوى الوطنية لإبداء رأيهم في هذا الموضوع؛ “وعدم المجاملة فيه، وإلى ضرورة أن يكون هُناك موقف يتناسب مع أهمية وخطورة هذا الاتفاق”.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، قد أعلن، الجمعة، أن رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، عقد اجتماعًا مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة “إقليم كُردستان”، بشأن الاتفاق على إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء “سنجار”، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، “غينين بلاسخارت” .
وأكد: “إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين إلى القضاء، وبين أن الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية، وأنه سيأخذ صدى طيبًا على المستوى المحلي والدولي. وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنيًا ودينيًا في العراق”.
