أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد شهر من انتخابه رئيسًا للبلاد، تنصيب إليزابيث بورن رئيسة وزراء للبلاد، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ 30 سنة.
وتعد بورن أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء الفرنسية منذ 30 سنة، وتدرجت قبل بلوغها هذا المنصب عدة حقائب وزارية على رأسها وزارة العمل لمدة 5 سنوات؛ ما يجعلها الاسم الأكثر جدلًا؛ لارتباطها بمشروع تعديل نظام التقاعد، والاحتجاجات العمالية التي تبعت سياساتها تلك.
من هي إليزابيث بورن؟
أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، مؤخرًا، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختار بورن رئيسة للوزراء، خلفًا لجان كاستكس، الذي قدم استقالته ظهيرة نفس اليوم، لتكون بذلك أول امرأة تشغل المنصب منذ 30 عامًا، بعد إديث كريسون، التي كانت رئيسة للوزراء طيلة 12 شهرًا في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران.
وبالنظر إلى خلفية رئيسة وزراء فرنسا الجديدة، نجدها قادمة إلى المناصب الحكومية كواحدة من التكنوقراط، بعد تدرجها في عدد من المناصب السامية، كمنصب مديرة الاستراتيجية في شركة سكك الحديد الوطنية الفرنسية، ومحافظة منطقة بواتو شارونت، كما كانت رئيسة إدارة نقل باريس، ومديرة التخطيط الحضري في بلدية باريس.
وخدمت بورن رئيسة مكتب ديوان وزيرة البيئة السابقة الاشتراكية سيغولان روايل سنتي 2014 و2015، وقبلها عملت مديرة تقنية في ديوان رئيس الوزراء الاشتراكي ليونال جوسبان خلال التسعينات.
ودخلت حكومة ماكرون الأولى، تحت رئاسة إدوارد فيليب، بتوليها حقيبة العمل، وكلفت وزيرة للانتقال البيئي من يوليو/تموز 2019 حتى يوليو 2020، أي بعد استقالة فرانسوا روجي، وقبل تسمية باربارا بومبيلي.
أول تعليق لإليزابيث بورن بعد توليها المنصب
وقالت بورن، بعد تنصيبها رئيسة للوزراء: “أريد أن أكرس ترشيحي للمنصب لجميع الفتيات الصغيرات وأقول لهن ابذلن ما في وسعكن لتحقيق أحلامكن”.
ويصف اليمين المتطرف بورن بأنها “تكنوقراط يسارية”، محذرًا المرشح الرئاسي السابق لليميني المتطرف، إيريك زمور، من أن خطوة تنصيب بورن “محاولة من ماكرون للهيمنة على كل الساحة السياسية، يمينًا ويسارًا”.
فيما يرى اليسار الفرنسي، أن بورن لم تأتِ إلا لتنفيذ السياسات النيو ليبرالية للرئيس ماكرون، وهاجم مرشحه جان لوك ميلانشون، رئيسة الوزراء، موضحة: “لقد قلصت بورن دعم العاطلين عن العمل بـ17%، هذه الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع”.
ووفقًا لموقع “فرانس 24″، فإن ماكرون بتعيينه بورن في ذلك المنصب “أراد اصطياد عصفورين بحجر واحد”، أي بتصوير نفسه لناخبي اليسار مهتمًا بالمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها بعض الفرنسيين، ومحاولًا كبح جماح جان لوك ميلانشون، الذي يقود تحالفًا استثنائيًا يضم كل القوى اليسارية؛ للفوز بالانتخابات التشريعية القادمة شهر يونيو/حزيران.
وتواجه بورن العديد من التحديات، ومنها إكمال مشروع “إصلاح نظام التقاعد”، يسبب حالة من السخط بين الاتحادات العمالية، والذي من أجله خاضت إضرابًا واحتجاجات شلت البلاد نهاية 2019 وأول 2020، كما تواجه ملف التضخم وارتفاع الأسعار، الذي أصبح يؤرق المواطن الفرنسي وسيكون له كلمة الفصل خلال الانتخابات التشريعية.
وفي نفس السياق قال زعيم فرنسا الأبية وتحالف الاتحاد الشعبي الجديد، جان لوك ميلانشون: “سيكون هناك دور ثلاثي (للانتخابات الرئاسية) خلال تشريعيات 12 و19 يونيو، إذًا هناك فرصة أمام الشعب لرفض السيدة بورن واختيار خيار آخر، لأن وجودها على رأس الحكومة يشمل النقيض لما نقدمه (من سياسات شعبية) عبر برنامجنا”، موجهًا دعوة لبورن إلى مناظرة عامة قبيل خوض الانتخابات.