وكالات – كتابات :
قالت مصادر من منظمات محلية التقت الرئيس التونسي، “قيس سعيد”، من بينها “اتحاد الشغل”، ذو التأثير القوي، إن الرئيس أبلغها أنه يتعهد بحماية: “المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات”.
وصرحت المصادر ذاتها، اليوم الثلاثاء، بأن “سعيد”؛ أبلغ المنظمات التونسية أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة بسبب تعمق الأزمة، وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل.
وقدم الرئيس التونسي، خلال لقاء جمعه، في “قصر قرطاج”، برؤساء عدد من المنظمات الوطنية، أمس الإثنين، رسائل طمأنة بعدم الإنزلاق إلى مربع “الديكتاتورية”، واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة، واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية، والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام.
كذلك أكد “سعيد”، خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي، “آنتوني بلينكن”، مساء أمس الإثنين، حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات.
وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخذها؛ تندرج في إطار تطبيق الفصل (80) من الدستور، لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.
من جانبها؛ دعت حركة (النهضة)، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء؛ الرئيس التونسي، “قيس سعيد”، إلى التراجع عن القرارات الاستثنائية التي أعلنها مؤخرًا، والتي تم بمقتضاها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة الحكومة.
وقالت حركة (النهضة)، في بيان اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع طاريء عقده المكتب التنفيذي للحركة، إنها تعتبر أن: “الإجراءات الاستثنائية، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية؛ غير دستورية وتُمثل انقلابًا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات؛ دون جهة رقابية دستورية”، ودعت الحركة إلى ضرورة استئناف عمل “مجلس نواب الشعب”، (البرلمان).
كما دعت الحركة، القوى السياسية والمدنية التونسية؛ إلى: “تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة، حفاظًا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات إلى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة”.
وحذرت الحركة من: “خطورة خطابات العنف والتشفي والإقصاء، على النسيج الاجتماعي الوطني، وما يفتحه من ويلات، البلاد في غنى عنها”.
وقالت إنها تتفهم: “الاحتجاجات التي عرفتها البلاد، في المدة الأخيرة؛ ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلى جانب الخطر الوبائي الكبير الجاثم على بلادنا، بما يجعل هذه القضايا أولوية مطلقة للبلاد وتحتاج إلى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على إخراج البلاد من جميع أزماتها.
