وكالات – كتابات :

بعد أن كلف الرئيس التونسي، “قيس سعيد”، لأول مرة في تاريخ البلاد، امرأة بتشكيل الحكومة، شهد “مجلس الوزراء” حضورًا نسائيًا قويًا في التشكيلة الحكومية الجديدة.

وأعلنت رئيسة الحكومة، “نجلاء بودن”، أنها قدمت مقترحًا بالتشكيلة الحكومة، وأن الرئيس، “سعيد”، صدق عليه.

هذا وضم “مجلس الوزراء” الجديد: 08 وزيرات، حملت بعضهن حقائب سيادية في هذه الحكومة، من إجمالي: 23 حقيبة وزارية، وتوزعت كراسيهن بالشكل الآتي :

– وزيرة العدل، “ليلى جفال”.

– وزيرة المالية، “سهام بوغديري نمصية”.

– وزيرة الصناعة والطاقة، “نايلة نويرة غوندي”.

– وزيرة التجارة، “فضيلة الرابحي بن حميدة”.

– وزيرة التجهيز والإسكان، “سارة زعفراني جندري”.

– وزيرة المرأة، “أمال بالحاج”.

– وزيرة الثقافة، “حياة قطاط القرمازي”.

– وزيرة البيئة، “ليلى الشيخاوي”.

من جانبه؛ تعهد الرئيس التونسي، “قيس سعيد”، اليوم الإثنين، بتطهير سلك القضاء في البلاد، داعيًا، النيابة العام؛ إلى القيام بدورها في ملاحقة الفاسدين.

وقال الرئيس، “قيس سعيد”، في كلمة عقب تشكيل الحكومة التونسية، أنه: “سيتم تطهير القضاء لأن تطهير البلاد لا يمكن أن يتحقق إلا بتطهير القضاء”، داعيًا النيابة التونسية: “بالقيام بدورها”.

وأشار إلى أنه: “على النيابة العامة، وبمجرد علمها بعدد من الجرائم؛ أن تقوم بدورها”، متهمًا قياديًا في حركة (النهضة): “بالسيطرة على القضاء”.

واتهم “سعيد”، بعض الجهات التي لم يسمها: “بحمل حقائب الأموال وإدخالها البلاد دون تصريح”، منتقدًا بشدة ما تطلقه بعض الحركات التونسية من أكاذيب”، بحسب وصفه، قائلاً، أن: “الحرية عندهم تتمثل في السب والشتم والكذب والإفتراء، فحرية التعبير يجب أن تعكس حرية التفكير، ولكنهم دأبوا على الكذب والإفتراء ولم يلاحق أحد امام القضاء”، مبينًا أنه: “هم الذين اعتقلوا الثورة بالقوانين التي وضعوها”.