توقفت الولايات المتحدة، بشكل شبه تام، عن منح تأشيرات لآلاف اللاجئين العراقيين الذين نزحوا إلى سوريا هربا من الحرب في بلادهم، وهو ما يقطع كافة السبل أمامهم في بلد تتصاعد فيه وتيرة أعمال العنف ، ويضعف آمالهم في مغادرة سوريا في القريب العاجل. وذلك على خلفية الاجراءات الامنية الاخيرة التي اتخذتها واشنطن بعد القاء القبض على اثنين من العراقيين بتهمة مساعدة العمليات المسلحة في العراق، اضافة الى الاضطرابات التي تشهدها سوريا.
وأرجأت الحكومة الأميركية أرجأت، لأجل غير مسمى، إرسال مسؤولين من وزارة الأمن الداخلي إلى العاصمة السورية دمشق لإجراء المقابلات المطلوبة مع اللاجئين، بداعي أن الأوضاع الأمنية غير مستقرة هناك، على الرغم من أن الحكومة السورية نفسها تمنح تأشيرات الدخول. وعلى الجانب الآخر، استمرت جهات أخرى، بما في ذلك كندا والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في النظر في ملفات اللاجئين في سوريا.
ورفضت الولايات المتحدة أيضا اتخاذ تدابير مؤقتة اقترحها مدافعون عن اللاجئين، بما في ذلك إجراء المقابلات عن طريق الفيديو. حيث ينتظر هناك ما يقرب من 10 ألاف عراقي تلك المقابلات.
وتقول المسؤولة عن إدارة مشروع مساعدة اللاجئين العراقيين في نيويورك بيكا هيلر: “لقد تقطعت بهم السبل وأصبحوا بين المطرقة والسندان، وثمة حل بسيط لتلك المشكلة وهو إجراء المقابلات عن طريق الفيديو”.
وامتنعت الولايات المتحدة عن التعليق على الوضع، لكنها قالت ان القانون يشترط أن تجري المقابلات وجها لوجه مع الشخص، ما يعني ان لاجئ في سوريا عليهم الانتظار فيما تتصاعد الاضطرابات ويتصاعد معها قلق دول في المنطقة مثل إسرائيل بشأن أزمة لاجئين جديدة إذا انهارت الحكومة السورية أو في حالة نشوب حرب أهلية.
واضافت الاضطرابات في سوريا عاملا أخرى للتأخير في عملية منح تأشيرة السفر، التي كانت قد تباطأت كثيرا بالفعل بسبب الضوابط الأمنية الجديدة التي وضعت العام الماضي في الولايات المتحدة بعد أن ألقي القبض على اثنين من العراقيين في ولاية كنتاكي بتهم بمساعدة حركة التمرد في العراق. وزار مسؤولون أمنيون اميركان سورية ما بين كانون الثاني الماضي وآذار من العام الماضي لكنهم لم يعودوا إلى هناك بسبب الوضع الأمني.
ويقول ياسر عماد، وهو عراقي سمحت له السلطات بالدخول إلى الولايات المتحدة بعد أن عاش في سوريا نحو 4 سنوات: “أعتقد أنه يتعين علينا أن نشعر بالقلق من اندلاع أزمة أخرى للاجئين”، مضيفا في حوار مع الصحيفة في اميركا أن “العراقيين في سوريا كانوا يشعرون بقلق متعاظم، كما انضم بعضهم لمسيرات مؤيدة للحكومة خوفا من ترحيلهم، في حين يريد البعض الآخر أن يعود إلى العراق”.
ويضيف عماد ان “الشعور العام هو أن العيش في سوريا ما زال أفضل من العودة إلى العراق”. واختار الكثير من العراقيين، الذين فروا إلى سوريا في ذروة العنف الطائفي في العراق، البقاء في سوريا حتى بعد تصاعد الاحتجاجات، وتزايد أعمال العنف، ولاسيما بعد أن أصبح العراق يواجه خطرا كبيرا في أعقاب رحيل القوات الأميركية، وذلك بسبب الأزمة السياسية والصراعات الطائفية التي تدفع البلاد إلى شفا حرب أهلية.
وانخفض عدد العراقيين المهاجرين للولايات المتحدة، حيث شهد عام 2011 هجرة أقل عدد من العراقيين للولايات المتحدة منذ عام 2007. فخلال العام 2011، حصل 9388 لاجئا عراقيا على تأشيرة دخول الولايات المتحدة، مقارنة بأكثر من 18 الف لاجئ في العام السابق. وخلال العام الماضي، حصل نحو 3000 لاجئ عراقي في سوريا على تأشيرة دخول الولايات المتحدة، وهو ما يفوق عدد العراقيين القادمين من أي دولة أخرى، بما في ذلك العراق نفسه. يذكر أن ما يقرب من 20 الف عراقي في سوريا هم الآن في مراحل مختلفة من التقدم بطلب للحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة.
حددت مفوضية الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، العديد من العراقيين الذين يحق لهم الحصول على تأشيرات، لكنها اوقفت احالة ملفات جديدة للولايات المتحدة. وقد انتقل بعض العراقيين إلى البحث عن حياة جديدة في دول مثل الأردن ولبنان. وقال بول سترومبرغ ، نائب ممثل الوكالة في سوريا ان “ذلك خلق قدرا كبيرا من عدم اليقين في أوساط اللاجئين، ولدينا عراقيون يطلبون نقل ملفاتهم إلى بلد آخر “.
وقد اختار عدد من اللاجئين العراقيين البقاء في سوريا لان عودته الى العراق ستعني على الارجح التخلي عن فرصة للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة. ويقول مسؤولو الهجرة ان العراقيين الذين يغادرون ويعودون الى الوطن قد يتعرضون لعقوبة لان عودتهم ستضعف ادعاءاتهم بأنهم عرضة لخطر الاضطهاد. ولا يستطيع العديد من العراقيين العودة لبلادهم لان حياتهم ستكون في خطر، وبعضهم عاش في طي النسيان لسنوات في سورية جراء العملية المعقدة في الحصول على تأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة. ومن بينهم لاجئون يعيشون أوضاعا صعبة بسبب ظروف صحية أو لتلقيهم تهديدات لأنهم عملوا لحساب الجيش الأميركي خلال الحرب.
ويواجه الآن هؤلاء انتظارا يمتد لأشهر أو حتى سنوات. وفي سوريا ، يمنع عليهم العمل قانونا، مع ذلك بعضهم يكسب المال من أعمال متعددة، أو عن طريق فتح محلات غير مسجلة لدى الحكومة.
وفقا للسيد سترومبرغ، فان بعض اللاجئين “لاحقتهم المشاكل من العراق، مثل حل مشكل الثأر عن طريق القتل أو الاختطاف طلبا للفدية. وبعض اللاجئين اجروا الفحوص الطبية والتصاريح الأمنية على النحو المطلوب للهجرة إلى أميركا، إلا أن لديهم صلاحية لمدة سنة من انقضاء تلك الإجراءات بسبب إلغاء الرحلات الجوية وغيرها من أنواع التأخير في اللحظة الأخيرة، الأمر الذي يجبرهم على بدء العملية من جديد”. ويؤكد سترومبرغ قائلا “لقد شهدنا بعض الحالات المأساوية حقا”.
وقالت السيدة هيلر، من مشروع مساعدة اللاجئين العراقيين، انها تعرف ملفا تم رفضه وهو يتعلق بيتيمين تتراوح أعمارهما بين 9 و 5 سنوات، وذلك بسبب التصاريح الأمنية الجديدة.
خلال الحرب، فر المزيد من العراقيين إلى سوريا أكثر من أي بلد آخر. وقد سجلت وكالة الأمم المتحدة ما يقرب من 140 الف لاجئ عراقي في سوريا، رغم أن بعض التقديرات تشير إلى أن هناك عشرات الآلاف من الذين لم يتم جردهم في القوائم الرسمية للاجئين.
وتقول السيدة هيلر أن ليس من المرجح ان يتم تخفيف الإجراءات قريبا. لقد بلغت نسبة الذين وصلوا الى المراحل النهائية من عمليات التدقيق الأمنية وتمت المصادقة عليهم في نهاية المطاف 85 إلى 90 ٪ من اللاجئين، لكن معدل الرفض قد يبلغ 30 في المائة أو أكثر. وتضيف: “لا أحد يعرف حقا ، لأن معظم الحالات لا تزال معلقة، وهناك عدد كبير من الملفات المرفوضة التي سوف تخفض نسبة المقبولين”.
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية
