بغداد / نينا / ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم الاربعاء ، السادس من آب ، اهتمامها على جلسة البرلمان يوم امس ، وعدم تسمية الكتلة الاكبر . وتناولت بالخبر والتحليل توقعات ماسيحدث يوم غد الخميس ، موعد الجلسة المقبلة ، مع اصرار دولة القانون على مرشحه وعدم تمكن التحالف الوطني من تقديم مرشح .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان َ ائتلاف دولة القانون، اكد امس الثلاثاء، تمسكه بترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة، فيما لفتت مكونات اخرى داخل التحالف الوطني الى ان المهلة المحددة لتكليف مرشح الكتلة الاكبر لن تنقضي وثمة اتفاق سيتبلور نهاية الاسبوع الجاري لحسم الامر.
ونقلت عن النائبة عن ائتلاف دولة القانون انتصار الغريباوي قولها :” ان مجلس النواب امام مدد دستورية يجب ان تحترم، والشعب العراقي يتطلع الى تشكيل حكومة وطنية لديها خبرة ولديها باع في الجانب الخدمي والامني “، مؤكدة ان دولة القانون هي المعنية دستوريا وشعبيا بتشكيل الحكومة المقبلة.
واضافت الغريباوي:” ان الظروف الامنية الراهنة والوضع السياسي الحالي يتطلب من الكتل السياسية المنضوية داخل التحالف الوطني ان تبارك تكليف دولة القانون بتشكيل الحكومة، لان الشعب هو من اصدر قراره بذلك”.
فيما نقلت عن النائب عن كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني عبد الحسين الموسوي:” ان المهلة الدستورية المحددة لتكليف مرشح الكتلة الاكبر من قبل رئيس الجمهورية لم تستنفد بعد، كون فترة العيد لم تحتسب ضمن مهلة الاسبوعين الدستورية المحددة . وان الطريق معبد امام التحالف الوطني للاتفاق على تسمية رئيس الوزراء نتيجة ضغوط الشارع والمرجعية الدينية، فضلا عن الضغوط الدولية التي تطالب بضرورة حسم الموضوع “.
صحيفة / الصباح الجديد / من جانبها قالت ان ائتلاف دولة القانون امهل شركاءه في التحالف الوطني 24 ساعة تنتهي مع موعد جلسة البرلمان المقرر عقدها غداً الخميس لتقديم مرشح متفق عليه لتشكيل الحكومة، مؤكداً انه بخلاف ذلك سيكون مضطراً لعرض زعيمه، رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، لتلافي التعارض مع المهلة الدستورية الخاصة بهذا المنصب.
وقال محمد العكيلي عضو ائتلاف دولة القانون في تصريح إلى «الصباح الجديد» إن «المهلة الدستورية الخاصة بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الاكبر لتشكيل الحكومة ستضع اوزارها غدا الخميس. وان التحالف الوطني امامه 24 ساعة فقط، لا يمكنه تجاوزها لغرض الاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء على ان يلقى مقبولية من جميع مكوناته».
وذكر العكيلي «اذا فشل البيت السياسي الشيعي في الاتفاق على مرشح فأن ائتلاف دولة القانون سيكون مضطرا حينها لتقديم المالكي الى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الذي سيقوم بتكليفه بهذه المهمة لاننا الكتلة الاكبر، وان هذا الاجراء يحصل تلافيا لانتهاء المهلة الدستورية من دون حسم المرشح».
فيما ذكرت صحيفة / الدستور / :” ان البرلمان لم يتمكن من مناقشة موضوع اعلان الكتلة الأكبر او موضوع رئاسة الوزراء بسبب عدم توصل التحالف الوطني لأسم نهائي متفق عليه بعد فشل اجتماع عقده التحالف الوطني في مبنى البرلمان بسبب عدم حضور رئيس التحالف ابراهيم الجعفري “.
ونسبت الصحيفة الى مصدر ، لم تذكره بالاسم ، القول :” ان التحالف الوطني يتهيأ لعقد جلسة حاسمة يوم غد لتسمية مرشحه لرئاسة الوزراء ، على ان يكون من ائتلاف دولة القانون وضمن المدة الدستورية “.
واضاف المصدر انه سيطلب من الكتل المنضوية في ائتلاف دولة القانون اختيار مرشح لكل كتلة منه للتصويت عليه داخل الاجتماع ، ومن ثم تسمية من سيحصل على اعلى الاصوات ليكون مرشح التحالف الوطني الذي سيعرض للتصويت عليه داخل مجلس النواب..
اما صحيفة / المشرق / فقد ذكرت انها رصدت امس حركة هواتف واتصالات واجتماعات مهمة بين قوى التحالف الوطني ، مثلما رصدت صعود مجموعة من الاسماء لاشغال منصب رئيس الوزراء .. كما توقفت عند ابرز الملفات التي يمكن ان تشكل معضلات او مفاتيح حل في المرحلة المقبلة.
واضافت الصحيفة ، نقلا عن مصادر ، ان “رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اتصل برئيس الجمهورية فؤاد معصوم وقال له بالحرف ان التوافق داخل التحالف الكردستاني هو الذي اتى بك رئيسا للجمهورية، والتوافق الوطني هو الذي سيعطي الشرعية لرئيس الوزراء، والتحالف الوطني هو مكان الشرعية التي تمنح رئيس الوزراء دعوة التكليف بتشكيل الحكومة “.
المصادر اكدت ، حسب / المشرق / :” ان بارزاني قال لمعصوم ان عليه ان يعمل بما من شأنه تكليف مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء وبخلافه عليه ان يقدم استقالته من رئاسة الجمهورية “.
واشارت الى ان اربعة اسماء جديدة برزت في فضاء الترشح لرئاسة الوزراء تتمتع بمؤهلات وعلاقات متفاوتة مع الولايات المتحدة الامريكية والمرجعية الدينية وايران وهي ابراهيم الجعفري وطارق نجم واحمد الجلبي وعادل عبد المهدي، لكن مؤشرات الرصد تؤكد ان طارق نجم هو الاوفر حظا لتولي المنصب لعلاقاته الجيدة بالمرجعية الدينية وخلو ملفه من خلافات مع التيارات والاحزاب العراقية في التحالف الوطني ، فضلا عن صلاته الخارجية الهادئة ولان هنالك اتفاقا في التحالف الوطني يقضي بأن يأتي رئيس الوزراء من الكتلة الاكبر في التحالف.