توقعات بقرب وقوع أزمة اقتصادية عالمية .. كيفية الاستعداد لمواجهتها ؟

خاص : ترجمة – آية حسين علي :

تشير التوقعات، المبنية على دراسة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، إلى قرب وقوع أزمة اقتصادية عالمية جديدة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة التي يشهدها العالم، وبدأت التحذيرات من وقوع ركود اقتصادي مُحتمل وقريب تملأ كل مكان، بحسب صحيفة (الموندو) الإسبانية.

وتسائلت مجلة (الإكونوميست)، في عددها الصادر يوم 13 تشرين أول/أكتوبر الماضي، عن درجة الخطورة التي قد تمثلها الأزمة الاقتصادية العالمية المقبلة، وكأنها باتت حقيقة، وتحدثت المجلة عن أزمة محتملة بات وقوعها مجرد مسألة وقت، مشيرة إلى أنها سوف تكون أخطر بكثير من الأزمة السابقة، وبالتالي ستتطلب جهودًا أضخم من جانب الحكومات لمواجهتها.

العالم بات على مشارف الأزمة..

وتشير توقعات اللجنة الأوروبية إلى تراجع متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأوروبية؛ من 2.1% لهذا العام إلى 1.9% خلال العام المقبل، و1.7 خلال عام 2020، وعادة عندما تبدأ معدلات الناتج المحلي الإجمالي في التراجع؛ فإنها تستمر في الانخفاض حتى تصل إلى معدلات منخفضة للغاية وتبدأ الأزمة.

ويرى المحللون أن الأوضاع الحالية قد يترتب عليها مجموعة من النتائج أبرزها؛ تغير جذري في أسعار البترول، وزيادة شراسة الحروب التجارية، وتباطؤ مؤشرات النمو الاقتصادي واستمرار حالة عدم ضبط سوق العملة، فضلاً عن تأثيرات انسحاب “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، (بريكسيت)، التي حتى الآن تعتبر غير معروفة، لكنها تدعو للقلق، وكل هذه الأمور تشير إلى أن العالم بات على مشارف أزمة اقتصادية عالمية.

يأتي هذا في وقت يشهد فيه العالم الكثير من الانقسامات السياسية وسط تزايد الضغوط من قِبل أصحاب التيار الشعبوي، بالإضافة إلى أن مستويات سعر الفائدة وصلت في عدة دول إلى ما يقارب الـ 0%، وهو ما قد يجعل إتباع سياسات مالية واستخدام أدوات، بهدف التأثير على العرض النقدي، أمرًا معقدًا، فضلاً عن أن سياسات الموازنة في بعض الدول تواجه عراقيلاً كثيرة بسبب ارتفاع مستويات الدين العام المتراكم بفعل الأزمة المالية العالمية السابقة، التي بدأت منذ العام المالي 2007 – 2008.

“ماستريخت” غير مطبقة والدمج المالي يعتبر حل..

رغم أن اتفاقية “ماستريخت”، المُؤسسة لـ”الاتحاد الأوروبي”، وضعت شروطًا مالية لقبول إنضمام أي بلد جديد، إلا أن كثير من هذه الدول لم تلتزم بها بعد الإنضمام، وكان أهمها أن حجم الدين العام المحلي يجب ألا يتخطى نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وألا تزيد نسبة العجز عن 3%، وما ترتب عليه أن مجموعة من الحكومات الأوروبية أصبحت في مأزق كبير، إذ بلغت معدلات الدين لديها مستويات أبعد من الحد الذي وضعته المعاهدة، ومثال على ذلك “إسبانيا” التي بلغت نسبة ديونها المحلية 98.1% من الناتج المحلي.

وبعتبر إتباع سياسات الدمج المالي إحدى الطرق الممكنة للخروج من هذا المأزق، وهو يعني عمل تطهير غير عادي وكامل للنفقات التي تذهب إلى أمور ليست مهمة.

كيف تستعد الدول للأزمة ؟

ويتطلب الخطر القادم الاستعداد لمواجهته، وأبرز الأمور التي يجب على الحكومات السعي من أجل القيام بها؛ هي محاولة تقليل مستويات العجز الاقتصادي وتقليص الفجوة الموجودة بين حجم الدين العام والناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن إتخاذ تدابير من شأنها تقليص حجم الديون وعجز الموازنة بأقصى سرعة ممكنة لتخفيض نسبة خدمة الدين، التي تمثل أعباء إضافية على الموازنة، وأن تسعى خلال الموازنة الجديدة إلى تقليص النفقات وتوزيعها بطرق أكثر ذكاء، بالإضافة إلى الاهتمام بجمع الضرائب باعتبارها أحد أهم مصادر التمويل، وتجفيف منابع التهرب الضريبي، وبهذه الطريقة تكون الدولة قد فتحت لنفسها مخرجًا للتنفس من خلاله، إذا ما زادت الأمور سوءًا ودخل العالم في فترة ركود جديدة.