خاص : كتابات – بغداد :
تأتي الذكرى الأولى لإنطلاق تظاهرات “انتفاضة تشرين” العراقية محملة بالكثير من توقعات خبراء ومحللون بعودة تلك التظاهرات بشكل أعنف وتمتد لمناطق أوسع، وذلك مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية سوءًا، وبعد عجز الحكومة الحالية عن تلبية متطلبات المتظاهرين الأساسية.
مخاوف من اختطاف الثورة..
توقع تقرير نشره موقع (آتلانتك كونسل)؛ بأن الأسابيع المقبلة قد تشهد تجددًا للاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، وأدت إلى مقتل نحو 700 شخص وجرح واعتقال آلاف المحتجين.
وأوضحت الباحثة العراقية، “رغد قاسم”، مُعدة التقرير؛ أنه ينبغي على المتظاهرين والنشطاء توخي الحذر من المفسدين الذين قد يحبطون أو يختطفون توجه المظاهرات، في محاولة للتأثير على الأحداث لصالحهم.
وأشارت إلى أن الحكومة ستكون قادرة على السيطرة على الوضع؛ إذا إلتزمت بحماية المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات واتخاذ خطوات جريئة لفضح المتورطين في أي تصعيد.
ويؤكد التقرير على أن الحكومة العراقية برئاسة، “مصطفى الكاظمي”، باتت تتعرض لضغوط كبيرة، إذ تواجه العديد من التحديات الناجمة عن الأزمات الصحية والاقتصادية بسبب جائحة فيروس (كورونا)، وانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى تجدد الاحتجاجات المتوقع، والتي سيكون لها “عواقب بعيدة المدى”، وخاصة وأن المطالب الشعبية لم تعد تركز فقط على القضايا الاجتماعية والاقتصادية بل تعدتها إلى الناحية السياسة، للمطالبة بإقرار قانون انتخابات عصري وإجراء انتخابات مبكرة.
العنف المنتظر..
ومع ذلك؛ فإن أحد أكبر بواعث القلق لدى المحتجين؛ هو استمرار دائرة العنف ضدهم.. فقد شهدت التظاهرات، العام الماضي، في العاصمة، “بغداد” والمحافظات الجنوبية، مستويات متفاوتة من العنف، حيث وقعت إصابات في أماكن المظاهرات بإحدى عشرة محافظة في جنوب ووسط العراق.
ويشير تقرير (آتلانتك كونسل)؛ إلى أنه جرى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية؛ كاستعمال الذخيرة الحية بدلاً من الغاز المسيل للدموع، لاسيما في “بغداد وذي قار وكربلاء والبصرة”. واللافت أن مدينة “النجف”، وسط العراق، لم تشهد عنفًا شديدًا مقارنة بـ”ذي قار”، في الجنوب، التي وصفت بـ”الدامية”،
وبحسب “رغد قاسم”؛ فإن أسباب انخفاض الخسائر في “النجف”، جزئيًا، تعود إلى أنها مقر المرجع الشيعي البارز، “علي السيستاني”، ولوجود مجتمع مدني منظم مع تواجد محدود للغاية للميليشيات الشيعية.
واستطاعت “النجف”، من خلال مجموعتها المؤثرة من المجتمع المدني والنخب الدينية، رسم خارطة طريق للمظاهرات من خلال تنظيم التجمعات وتقديم مجموعة من المطالب.
وسمحت خارطة الطريق، التي تمت مشاركتها مع المحافظات الأخرى، للحركة بتطوير هوية أكثر انسجامًا تتماشى مع الواقع السياسي العراقي. ولأن احتجاجات، تشرين أول/أكتوبر 2019، كانت عفوية، فقد أفتقر المتظاهرون إلى إطار منظم، مما أعطى الأحزاب السياسية اليد العليا في التأثير على الحركة الاحتجاجية.
ولكن ناشطون بارزون في الحركة الاحتجاجية أكدوا أن التظاهرات السلمية، التي من المتوقع إنطلاقها في الخامس والعشرين؛ ستكشف عن رغبة في تنظيم الاحتجاجات بشكل أفضل من العمل على تشكيل أحزاب جديدة للدخول في العملية السياسية.
كما أعلنوا عن مبادرة لإجراء حملة توعية عامة لتشجيع العراقيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة لتشكيل دائرتهم الانتخابية.
متى يبدأ العراق بحماية الصحافيين ؟
من ناحية أخرى؛ دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات العراقية، إلى مزيد من الجدية بشأن حماية الصحافيين والحفاظ على سلامتهم.
ونقلت المنظمة، عبر تقرير بعنوان: “متى يبدأ العراق بحماية الصحافيين”، شهادات للإعلاميين تلقوا تهديدات بالقتل، ومنهم ثلاثة موظفين يعملون في قناة (دجلة)، التي أحرق مقرها في “بغداد” على يد متطرفين بسبب بثها لحفل موسيقي خلال ذكرى “عاشوراء”.
وقال الإعلاميون الثلاثة، في شهادتهم لـ”هيومن رايتس ووتش”؛ إنهم تلقوا تهديدات عديدة عبر مكالمات هاتفية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأن رجالاً مسلحين أتوا بحثًا عنهم. أجبرتهم هذه التهديدات الآن جميعًا على الاستقالة من وظائفهم، من خلال منشورات علنية على (فيس بوك). وأوضحو أن حتى استقالتهم لم تكن كافية لوقف التهديدات، مما أجبرهم على مغادرة منازلهم.
ولفتت المنظمة إلى أنه ورغم أن حادثة حرق مقر قناة (دجلة)، قد تمت في 31 آب/أغسطس الماضي، فإن السلطات المختصة لم تعتقل أو تحقق مع أحد.
ووفقا لتقارير إعلامية، توارى ستة من العاملين من قناة (دجلة) عن الأنظار، خوفًا على سلامتهم.
تجدر الإشارة إلى منظمة “مراسلون بلا حدود”؛ كانت قد أعلنت عن مقتل 4 إعلاميين في العراق، منذ بداية العام 2020.
