وكالات- كتابات:
أعلنت “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية، اليوم الاثنين، استقصاء واقع مراكز الفحص لامتحانات الدراستين المتوسطة والإعدادية والتعليم المهني.
وذكر بيان للهيئة؛ أن: “دائرة الوقاية في الهيئة أكَّدت، في تقريرٍ عن الزيارات التي قامت بها إلى مراكز فحص وتدقيق الامتحانات للدراستين المُتوسّطة والإعداديَّة والمُديريَّتين العامَّتين للتقويم والامتحانات والتعليم المهنيّ، ضرورة القضاء على ظاهرة القاعات الذهبيَّة”؛ قاعات تضمُّ طلبة مُختارين مع وجود مراقبٍ مُتعاونٍ معهم، و”القيام بجولاتٍ تفتيشيَّةٍ مُفاجئةٍ لها أثناء الامتحانات، واتخاذ إجراءاتٍ رادعةٍ بحقّ المُتجاوزين”، مُبينًا أن: “الفريق الميدانيَّ للدائرة لاحظ ضعف إجراءات بعض إدارات المراكز الامتحانيَّة في السيطرة على حالات الغشّ، وانتحال الصفة والتزوير”.
وأشار إلى أن: “إدارات بعض المراكز لم تلتزم بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنيَّة في الوزارة بصدد سير الامتحانات العامَّة؛ نتيجة تكرار حالات انتحال الصفة والغشّ، فضلاً عن نقص الدفاتر الامتحانيَّة في بعض الرزم ووجود دفاتر خاليةٍ من ذكر الاسم”، لافتًا إلى: “رصد (9.000) آلاف رزمةٍ لدفاتر امتحانيَّةٍ للدور التمهيديّ للعام 2023 في مركز فحص الدراسة المُتوسّطة في الرصافة متروكةً ولم يتم إيداعها في الأماكن المُخصَّصة لها، ووجود نقصٍ في الدفاتر في بعض الرزم، ووجود دفاتر لم تُكتَبْ عليها أسماء الطلبة المُمتحنين”.
ونوه التقرير بحسّب البيان إلى: “ضعف إجراءات الرقابة والسّيطرة على امتحانات المدارس العراقيَّة في الخارج؛ نتيجة كثرة المراكز الامتحانيَّة المفتوحة”، مُنبّهًا إلى: “وجود تناقضٍ في إجراءات وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة في وزارة التربية بخصوص الخروقات الحاصلة في المدرسة العراقيَّة في تونس؛ كون القرارات النهائية الصادرة فيها لا تتناسب مع جسامة الفعل”.
وشدّد على: “حسّم إجراءات اللجان التحقيقيَّة المُحالة على مُديريَّة التقويم والامتحانات بصدد المُخالفات الحاصلة في الامتحانات العامَّة في بغداد والمُحافظات، وتمَّ إحصاء (173) لجنةً لم تتم مُتابعة تنفيذ توصياتها من المُديريَّة؛ بالرغم من أهميَّة مواضيعها، حيث اكتفت المُديريَّـة بإبداء الرأي فقط”.
وطبقًا لبيان الهيئة؛ اقترح التقرير: “مراعاة شروط الكفاءة والخبرة والنزاهة في اختيار مديري المراكز الامتحانيَّة ومُراقبة مدى سلامة تطبيقهم للتعليمات الوزاريَّة، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ من يثبت تعمُّده تعطيل سير الامتحانات”، لافتًا إلى: “عدم إلمام بعض الإدارات بالتعليمات والتهاون في الرقابة، وإنَّ أغلب المُخالفات في المراكز الامتحانيَّة؛ نتيجة ضعف الأداء والتهاون وجود شبهات فسادٍ، إضافة إلى عدم قدرة اللجنة العامَّة للامتحانات على تغطيتها؛ بسبب كثرة أعداد المراكز وقلة المُشرفين والتخصيصات الماليَّـة”.
فيما تطرَّق إلى: “النقص في البيانات المُرسلة من قبل بعض إدارات المدارس إلى مراكز الفحص للامتحانات والمُتعلقة بالبيانات الشخصيَّة والبصمة، وعدم ورودها في الموعد المُحدَّد”.