خاص : كتبت – نشوى الحفني :
أكد سفير جمهورية الصين الشعبية في العراق؛ “تسوي وي”، أمس الأربعاء، مواصلة دعم “العراق” بمجالات عدة؛ بينها إعادة الإعمار وتعزيز الاقتصاد، وفيما بيّن أن العام المقبل سيكون بداية لتنفيذ نتائج الاجتماع الثنائي بين قيادتي “العراق” و”الصين”، أشار إلى أن هناك إنجازات جديدة ستتّحقق مع “العراق”.
وقال السفير “وي”، لوكالة الأنباء العراقية؛ (واع)، إن: “العراق من الدول المهمة في العالم العربي، وحضور الرئيس الصيني للقمة (العربية-الصينية)، هي نقطة إنطلاق جديدة للتعاون مع العراق”، لافتًا إلى أن: “الرئيس الصيني أشار خلال لقاءه برئيس مجلس الوزراء؛ محمد شيّاع السوداني، إلى أن العراق من أوائل الدول العربية التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، فيما أعرب السوداني عن الرغبة القوية في تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين”.
مواصلة تقديم الدعم الثابت لـ”العراق”..
وأضاف “وي”؛ أن: “العلاقات (العراقية-الصينية) شهدت تطورًا سلميًا، وحقق التعاون بين البلدين في كافة المجالات تقدمًا متزنًا منذ إقامة علاقات شراكة إستراتيجية بينهما في العام 2015″، مؤكدًا أن: “الجانب الصيني سيواصل تقديم الدعم الثابت للعراق في الحفاظ على سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وتعزيز التضامن والتعاون ما بين الأطراف العراقية المختلفة”.
ولفت إلى أن: “الصين على استعداد لتضافر الجهود لمواصلة تعميق علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تربط البلدين”، مؤكدًا أن: “الجانب الصيني سيواصل دعم العراق في إعادة إعمار وتعزيز الاقتصاد ومساعدته في إعادة القطاع الصناعي وتحسين معيشة الشعب وتحقيق التنمية المستدامة”.
وتابع: “نُقدر ما قام به الجانب العراقي من الدعم والمساهمة في تعزيز التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية”، مؤكدًا: “الاستعداد للعمل مع على تنفيذ كافة النتائج المتوقعة للقمة (الصينية-العربية) الأولى بشكلٍ جيد والإرتقاء بعلاقة الشراكة الإستراتيجية (الصينية-العربية) إلى مستوى أعلى”.
بدء تنفيذ نتائج لقاء الجانبين..
وذكر أن: “العام المقبل يُعد بداية لتنفيذ الجانبين نتائج الاجتماع الثنائي بين قيادة البلدين، كما سيتضمن الذكرى الـ (65) لإقامة علاقات دبلوماسية بين الصين والعراق”، لافتًا إلى أن: “هناك الكثير من الأعمال يتعين علينا القيام بها في العام المقبل، وسنُحّقق إنجازات جديدة”.
اعتماد مبدأ التوازن في العلاقات الخارجية..
وفي مسعى إلى إثبات الانفتاح الخارجي، كان رئيس مجلس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، شارك “العراق” في القمة “العربية-الصينية”؛ التي عُقدت في “السعودية”.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء؛ في بيان أن: “السوداني؛ استقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق؛ تسوي وي، وجرى خلال اللقاء التباحث في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها، في المجالات الاقتصادية والثقافية، كذلك في مجالي الطاقة والاستثمار”.
وبيّن “السوداني”؛ بحسب البيان أن: “العراق اعتمد مبدأ التوازن في العلاقات الخارجية، بما يُعزز استقراره وتحقيق مصالح شعبه وأمن المنطقة”، مشيرًا إلى: “رغبة الحكومة في توسيع آفاق التعاون الثنائي مع الصين في مختلف القطاعات”.
بدوره أكد رئيس الجمهورية؛ “عبداللطيف جمال رشيد”، أن سياسة “العراق” الخارجية مبنّية على الاحترام المتبادل واعتماد الحوار البنّاء لتعزيز العلاقات وتوسيع آفاقها وفقًا للمصالح المشتركة؛ وبما يصب في مصلحة الشعوب.
مشاريع تمول من الحساب المصرفي “العراقي-الصيني”..
ويتضح أن الحكومة العراقية الحالية عازمة على الاستمرار بخطوات الحكومة السابقة في تفعيل مذكرة التعاون بين “العراق” و”الصين”؛ التي وقّعت في عام 2019، عبر طرح مزيد من المشاريع التي ستّمول من الحساب المصرفي “العراقي-الصيني” المُفّعل بموجب تلك المذكرة.
ويعتمد هذا الحساب على آلية تتمثل بتخصّيص “العراق”: لـ 100 ألف برميل يوميًا من “النفط” المُصّدر إلى “الصين” لصالح الحساب المخصّص لتمويل المشاريع المُنّفذة من قبل الشركات الصينية في “العراق” بقطاعات النفط والكهرباء والإنشاءات والترفيه، حيث يُلاحظ انتشار العمالة الصينية بشكلٍ لافت في مدن مثل: “بغداد والبصرة وأربيل والعمارة وكربلاء والناصرية”.
وقال عضو اللجنة المالية في “مجلس النواب” العراقي؛ “معين الكاظمي”، في بيان له، إن: “الموارد المالية التي تراكمت بعد إيداعها في حساب مشاريع الاتفاقية الصينية؛ الذي أنشيء بموجب ملحق اتفاق التعاون بين العراق والصين، بلغت ثلاثة مليارات دولار”، مبُينًا أن: “هذه الأموال تُخصّص لمشاريع الاتفاقية الصينية”.
وأضاف “الكاظمي”؛ أن هذا الصندوق يمكن للشركات الصينية الرصينة ذات الكفاءة من الشروع بإنشاء مشاريع البنى التحتية المطلوبة، لافتًا إلى أن: “هذا الأمر سيُسّاعد الحكومة في قضية الاستثمار في مشاريع مختلفة منها القناة الجافة وخطوط الصّرف الصحي”.
مشاريع البُنى التحتية وتحّلية المياه..
من جهته؛ كشف المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ “حيدر مجيد”، أن عام 2023 سيشهد العمل من قبل الشركات الصينية في مشاريع البُنّى التحتية ومشاريع تحّلية المياه، بينما يسّير مشروع الأبنية المدرسية ضمن السقف الزمني المحدد له.
وقال “مجيد”، إن الشركات الصينية باشرت في مشروع الأبنية المدرسية النموذجية؛ وعددها ثمانية آلاف مدرسة، في مرحلته الأولى وتشمل: 1000 مدرسة من قبل شركتين صينيتين، مبُينًا أن المشروع الآخر الذي بدأ العمل فيه هو “مطار الناصرية”؛ الذي يقع بالقرب من مدينة “أور” الأثرية.
وكانت الحكومة العراقية قد وافقت؛ نهاية العام الماضي، على خطّط تقدمت بها لجنة حكومية لتأهيل التصميم الأساس لمدينة “أور” الأثرية؛ بإقامة مدينة سياحية فيها لاستقبال الزائرين ووضع حجر الأساس لتطوير “مطار الناصرية” المُحّاذي للمدينة من قبل شركة صينية؛ بما يُسّهم في تسهيل استقطاب الزائرين من الخارج.
وأضاف “مجيد” أن هناك خططًا للحكومة العراقية لزيادة وتيرة العمل ضمن الاتفاقية، ورؤية لإدراج مشاريع مستقبلية مثل المُجمّعات السكنية والطرق والجسور وسكك الحديد والطاقة والنفط والكهرباء والبُنّى التحتية ومحطات تحلية المياه ومحطات المجاري.
وتابع أن هذه المشاريع موجودة ضمن ورقة العمل في “وزارة التخطيط”، والمباشرة بها بحاجة إلى بعض الإجراءات الفنية والإدارية والموافقات، ومن ثم تقديم دعوات للشركات الصينية الحكومية عبر الطرق الرسمية.
شرط تشغيل الأيدي العاملة..
وعن سبب إحالة المشاريع لشركات ثانوية، بيّن “مجيد” أن هناك قرارات لمجلس الوزراء تُلزم الشركات الأجنبية تشغيل الأيدي العاملة بنسبة: 50 في المئة فما فوق، مما يُسّهم في توفير وظائف في التخصّصات الهندسية والفنية والقانونية والحرفية، وكذلك تدوير عجلة السوق المحلية.
ونفى أن يكون قد تم تجاوز السقف الزمني في مشروع الأبنية المدرسية من قبل الشركات الصينية، وكان مقدرًا بعام ونصف العام إلى عامين، وبعضها وصل إلى مرحلة التشطيبات الداخلية.
مشاريع مهمة مع موازنة 2023..
من جهته؛ أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء؛ “مظهر محمد صالح”، أن موازنة 2023 ستتّناول المشاريع المهمة التي أكد عليها رئيس الوزراء ضمن منهاجه الوزاري.
وقال “صالح”، إن الأولوية للمشاريع التي باشرها المنهاج الحكومي الذي أقره “مجلس النواب”؛ في أواخر شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، مُبينًا أن تفاصيل المشاريع سواء كانت على الاتفاقية الإطارية مع الجهات الصينية أو غيرها، ستتناولها الموازنة الاستثمارية عند إعلان مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.
الإبتعاد عن سياسة المحاور..
تعليقًا على تلك العلاقات؛ يرى الباحث السياسي؛ “علي البيدر”، أن “السوداني” يُحاول تجاوز إخفاقات الماضي واستثمار نجاحه في سبيل تعزيز مكانة البلاد الدولية ضمن المحيط الإقليمي وداخل المجتمع الدولي أيضًا، مضيفًا: “دائمًا ما بُنيّت علاقات العراق الخارجية بطريقة غير منطقية، إذ تتعامل الدول بكعبٍ عال مع العراق، ويُريد السوداني استبدال هذه الطريقة وفق مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.
ويرى “البيّدر” ضرورة أن تكون هناك وحدة في القرارات المتعلقة بسياسة البلاد الخارجية وأن تكون السيادة خطًا أحمر في حسابات المنظومة السياسية مجتمعة. واعتبر أن السبيل الأفضل لتطوير علاقات البلاد الخارجية هو الإبتعاد عن سياسية المحاور والأقطاب التي انتهجتها الحكومات السابقة وعدم معاداة أية جهة من أجل عدم إلحاق الضرر بالبلاد، بخاصة أن تجارب الدولة الحديثة لا تزال فتية وتحتاج إلى دعم كبير من قبل الجميع.
انفتاح اقتصادي بالعلاقات السياسية..
وللسياسة الخارجية أبعاد اقتصادية، إذ يُحاول “السوداني” تبّني انفتاح بالعلاقات السياسية ببُعد اقتصادي واستثماري لجذب المستثمرين للبلاد وتحريك عجلة الاقتصاد العراقي نحو الأمام، إذ يقول أستاذ الاقتصاد الدولي ومدير مركز الأبحاث في جامعة جيهان بدهوك؛ “نوار السعدي”، إن: “مواقف السياسة الخارجية لأية دولة تعكس قوة ذلك البلد لدى المجتمع الدولي وقدرته على التعاطي مع المتّغيرات، وبما يتناسب مع مصالحه العُليا، لذلك تحتاج الدول إلى تحديد الأطر الإستراتيجية والمفاهيم العامة لفلسفة السياسة الخارجية كي تُنّفذ تلك السياسة من خلال دبلوماسية فاعلة وفق ثوابت دستورية وقانونية.
وأقر أستاذ الاقتصاد الدولي، بأن مفتاح الاستقرار الداخلي للبلاد، على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، يتمثل في طبيعة العلاقات بالأطراف الخارجية، الإقليمية منها والدولية، التي غالبًا ما تكون لديها سياسات ومواقف ومصالح متقاطعة ومتناقضة في ما بين بعضها بعضًا، ويتطلب التعاطي معها قدرًا كبيرًا من الحكمة والعقلانية، من دون الإخلال بالثوابت مع تجنب سياسة المحاور والاستقطاب والاصطفاف مع طرف ضد طرف آخر.
سياسة خارجية فاقدة للبوصلة..
وتابع “السعدي”: “تُمثل السياسة الخارجية للعراق ما بعد 2003، إحدى الإشكاليات في النظام السياسي الديمقراطي الجديد، إذ تعرضت هذه السياسة لمحددات تختلف عما هو متعارف عليه في بقية الدول لرسم السياسة الخارجية، فاعتمدت في الحالة العراقية على رؤية المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة التي قد تخضع لاعتبارات عقائدية أو قومية أو حتى شخصية، مما جعل السياسة الخارجية فاقدة البوصلة”.
افتقار الدبلوماسية الاقتصادية..
وأكمل: “كمراقب للوضع العراقي، افتقرت حكومات ما بعد 2003؛ إلى سياسة قوية من الدبلوماسية الاقتصادية اللازمة لتحسّين علاقاتها الدولية، بالتالي تحسّين ظروفها المحلية، لكن نستطيع القول إن الحكومة السابقة برئاسة الكاظمي، وإن أخفقت في بعض الاستحقاقات الداخلية المطلوبة أو معظمها، إلا أنها سجلت بصمة واضحة في مجال السياسة الخارجية، وعلى مستّويين، الأول هو الحضور الملموس في مختلف المحافل الدولية، وتوسيع آفاق العلاقات بقوى إقليمية ودولية متعددة، والثاني تطويق المشكلات والأزمات والخلافات بين أطراف متخاصمة، عبر تهيئة الأجواء والظروف المناسبة لحوارات بناءة، كما حصل بين إيران والسعودية، فضلاً عن المساهمة في نزع فتيل جملة من أزمات المنطقة، أو التخفيف من حدتها وتطويقها عند حدود معينة”.
لذا فإن “محمد السوداني”، أدرك ذلك جيدًا وبدأ يُجّري سلسلة من رسائل وإشارات ولقاءات مع ساسة ودبلوماسيين عرب وأجانب من دول مختلفة، انطوت على توجهات إيجابية لتحقيق مزيد من الانفتاح في علاقات “العراق” بجيرانه ومحيطه الإقليمي والفضاء الدولي بما يُعّزز مكانته، ويُكّرس سيادته ويوسع مصالحه، فضلاً عن جعله نقطة التقاء وساحة للتفاهم والحوار بين الأفرقاء.
ضرورة استثمار أجواء الدعم..
ويرى “السعدي” أن النقطة الجوهرية هنا تتمثل في ضرورة استثمار أجواء الدعم والتأييد الإقليمي والدولي الواسع للحكومة الجديدة في تحقيق جملة أمور، أهمها تعزيز الأوضاع الاقتصادية للبلاد وتحسّينها، والعمل على معالجة الملفات والقضايا العالقة. ويُفترض أن يُشّكل الاقتصاد محورًا ومُرتّكزًا أساسيًا في رسم سياسات “العراق” الخارجية، وعلى حكومة “السوداني” الفصّل والتميّيز قدر الإمكان بين الاستحقاقات والحسابات الاقتصادية من جهة، وبين مشاريع وأجندات التطبيع السياسية، التي تتخذ من الاقتصاد بوابة لها من جهة أخرى.
ويُضيف: “لكي يستطيع العراق ضمان إنسيابية علاقته الإقليمية والدولية التي تصّب بمصلحة اقتصاده؛ لا بد له من تهيئة كوادره التي تكون في موقع التعامل مع دول العالم، ولا سيما الكوادر العاملة في وزارة الخارجية والملحقيات العاملة في الخارج؛ وتعّزيز فكرهم الاقتصادي وأن يضعوا الاقتصاد العراقي أولاً في حساباتهم، وتعزيز صورة إيجابية للعراق لأهميتها البالغة في لفت انتباه المستثمرين الدوليين، وإضفاء نوع من الصدقية لبناء شراكة إستراتيجية طويلة الأمد وواضحة المعالم والأهداف”.
لافتًا إلى أن: “الفرصة مواتية لرئيس الوزراء العراقي الجديد أن يُعّزز المسارات الصائبة ويُصّحح المسارات الخاطئة، لا على صّعيد الملفات الداخلية الأمنية والخدمية والمالية فحسب، بل على صّعيد الملفات الخارجية، التي لا تبتعد في كثير من محطاتها ومنعطفاتها عن الداخلية”.
واشنطن ستتدخل لعرقلة مشاريع الطاقة..
من جهته؛ قال المتخصّص في الشأن الاقتصادي؛ “صالح الهماشي”، إن: “الخطوة المقبلة التي ستُنّفذها الشركات الصينية في العراق تتضمن مشاريع الطرق والجسور والمطارات وتأهيلها، فضلاً عن المشاريع الصناعية ومشاريع المياه والمجاري والمياه وتحلية المياه”، مبينًا أن: “الصين عينها على المنشأة النفطية ومشاريع الطاقة، إلا أن أولوية الحكومة العراقية حاليًا مشاريع الطرق والجسور”.
وأوضح “الهماشي”، أن سبب تأخر إنجاز المشاريع وفق مذكرة التفاهم مع “الصين”؛ يعود إلى التخوف من البيروقراطية، مشيرًا إلى أن مصير مشاريع الطرق والجسّور سيكون كمصير بناء المدارس في مرحلتها الأولى التي شهدت تأخرًا في الإنجاز، حيث كان من المُقرر أن تُنجّز خلال ستة أشهر إلا أن المشاريع لم تنته حتى الآن.
واستبعد “الهماشي” أن تتدخل “الولايات المتحدة الأميركية” لعرقلة مشاريع البُنّى التحتّية، إلا أنها قد تتدخل إذا وصل الأمر لمشاريع الطاقة.
وتابع “الهماشي”، أن مسألة المقاول الوسيط والثانوي الذي تتبعه الشركات الصينية في “العراق”؛ هو جزء من النظام الإداري العراقي، ودائمًا يعمل بهذا الشّكل، مبينًا أن “الصين” تُحاول التركيز على مصادر الطاقة، حيث تبدأ بمشاريع صغيرة للوصول إلى مصادر الطاقة، وهي جادة في الاستثمار ولديها مصالح كبيرة في “العراق”.
أهمية الموقع الإستراتيجي..
وأوضح “الهماشي”، أن “الصين” تنّظر إلى الموقع الإستراتيجي لـ”العراق” لكونه مرتبطًا بـ”طريق الحرير”، وستدخل بقوة وتجد لها مراكز اقتصادية للمحافظة على مصالحها، وتقليل المسافة والتكاليف في النقل من خلال إيجاد طرق جديدة مؤمنة.
وأبرمت “بغداد”؛ منتصف العام الحالي، أول عقد استثماري قد يكون الأوسع من نوعه في تاريخ قطاع المصافي العراقية بتكلفة تُقدر: بـ 20 مليار دولار أميركي.
ويتضمن العقد الذي وقّع مع شركة (هوالو) الصينية، إنشاء مصفى استثماري في “قضاء الفاو”؛ المُطّل على “الخليج العربي”، سيُعّزز من دور “العراق” في الصناعات التحويلية والبتروكيماويات، ويُسّهم في التنمية المستدامة.
