كشف هيئة الاعلام والاتصالات عن خرق نحو 5 فضائيات من ضمنها (الفرات، الشرقية، البغدادية، البابلية)، بالاضافة الى مجموعة اذاعات ومواقع الكترونية لقواعد التغطية الانتخابية التي اعلنت عنها قبيل بدأ الحملة الانتخابية، مشيرة الى ان الخروقات شملت التشجيع على عدم الانتخابات، واستهداف قوائم انتخابية.
واكدت الهيئة انها ستتخذ اجراءات رادعة بحق الوسائل الاعلامية المخالفة، ربما تصل الى سحب رخص البث منها، مشددة على ان الاجراءات التي اتخذتها سابقا بحق قنوات (الديار وبلادي والشرقية والسومرية) وقنوات اخرى، جاءت بنتائج ايجابية. فيما افادت مفوضية الانتخابات انها تنسق مع الهيئة للحد من الخروقات، وانها تقدم باجات للصحفيين لتغطية الانتخابات بعد توقيعهم على قواعد التغطية الانتخابية.
وفي حديث مع “العالم” نشر اليوم قال مجاهد ابو الهيل، مدير دائرة تنظيم المرئي والمسموع في هيئة الاعلام والاتصالات “ضمن التقرير الاولي للرصد سجلنا سلسلة خروقات، من وسائل اعلام كبيرة، صنفت على انها مخالفات لضوابط وقواعد التغطية الاعلامية في الانتخابات، لذا فان الهيئة بصدد اعداد تقرير نهائي بعد انتهاء المدة القانونية للتغطيات الاعلامية أي بعد الصمت الانتخابي”، كاشفا عن “نحو 5 فضائيات قامت بخرق هذه القواعد، وهي الشرقية والبغدادية والبابلية والفرات، اضافة الى خروقات طفيفة في بعض الفضائيات الاخرى، فضلا عن اذاعات ووكالات انباء ومواقع الكترونية اخرى، خرقت جميعها مدونات البث والارسال الخاصة بالانتخابات”.
وكانت هيئة الاعلام والاتصالات، أعلنت في وقت سابق عن قواعد التغطية الاعلامية في الانتخابات، ملزمة من خلالها وسائل الاعلام بمجموعة ضوابط ومعايير في اثناء تغطيات العملية الانتخابية.
وأكد ابو الهيل ان “الاذاعات والمواقع الالكترونية هي أكثر خرقا من الفضائيات، الا ان تركيز الرصد ينصب على الفضائيات، لاهميتها وتاثيرها في الشارع. وعادة ما تتسرب الاجندة السياسية من خلال وسائل الاعلام المرئية”، موضحا ان “الخروقات تركزت على تهديد النظام الديمقراطي، والتشجيع على عدم الانتخاب، واستهداف رموز قوائم اخرى من قبل وسائل الاعلام الموجهة والحزبية، والتي تمتلك قوائم انتخابية تابعة لها”.
وأسست هيئة الإعلام والاتصالات في حزيران عام 2004، وهي هيئة مستقلة غير مرتبطة بأي جهة حكومية بموجب الدستور، مهمتها تنظيم وتطوير الإعلام والاتصالات ضمن المعايير الدولية الحديثة ومن أبرز مسؤولياتها تنظيم البث وشبكة الاتصالات والخدمات ويشمل التراخيص والتسعير والربط الداخلي وتحديد الشروط الأساسية لتوفير الخدمات العامة.
واضاف مدير دائرة تنظيم المرئي والمسموع في هيئة الاعلام والاتصالات، ان “بعض وسائل الاعلام كانت مخالفاتها في حدود بث اعلانات فيها ايحاءات كثيرة مباشرة، وغير مباشرة بمقاطعة جهة معينة وانتخاب جهة اخرى، و بعض الفضائيات بدأت حملاتها الانتخابية قبل اذن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالبث”، متطرقا الى ان “الهيئة ستلزم وسائل الاعلام من خلال اتخاذ اجراءات رادعة بحق المخالفة”، مشيرا الى أن “الاجراءات تبدأ بالانذار والتعليق، وربما تصل الى سحب رخصة الوسائل او المحطات اذا كان الخرق كبير جدا”.
ولفت الى أن “هناك وسائل هي اساسا غير مرخصة، وتعمل من دون رخصة قانونية، وهذه المحطات هي اكثر خرقا من غيرها، لانها غير منضبطة اساسا بضوابط البث والارسال في العراق، وهي من مارست الخروقات بشكل كبير ومباشر من خلال بث اعلانات لا تلتزم بالنزاهة والحيادية وتستهدف جهات معينة”.
واعتبر ان “الاجراءات الرادعة للهيئة ادت الى نتائج ايجابية، فالهيئة كانت علقت رخص فضائيتي بلادي والديار وقد استجابتا لاجراءات الهيئة بعد ان كانتا ممتنعتين، وهناك فضائيات غير مرخصة، مثل قناة الشعب تم توجيه كتاب بايقاف البث واوقفت بثها، وبدأت الآن من جديد بتقديم أوراقها للحصول على الرخصة القانونية”، مسترسلا إن “فضائية السومرية استجابت لانذارات كانت قاسية جدا بحقها، لوجود برامج تخالف مدونات البث والارسال وتستهدف شرائح معينة من المجتمع، والان بدأ البرلنامج يهذب بشكل جيد”.
وزاد أبو الهيل “حتى ان قناة الشرقية غير المرخصة ابدت حرصها على الحصول على رخصة، لكن لحد الان بسبب خروقاتها لمدونات البث والارسال ما زالت رخصتها عالقة”، منبها الى ان “اجراءات الهيئة بحاجة الى جهد عسكري وامني وقوة لوجستية، لان دور الهيئة منظم، ولا تمتلك مثل هذه القوة اللوجستية، وهي تعطي الرخص بالطريقة القانونية”.
بدوره، علق صفاء الموسوي، المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لـ”العالم” امس، بالقول إن “هناك تنسيقا بين المفوضية وهيئة الاعلام والاتصالات بخصوص الخروقات التي يمكن ان تحصل من قبل وسائل الاعلام المختلفة”، مؤكدا ان “المفوضية تحرص على منح الصحفيين باجات التغطية الاعلامية لليوم الانتخابي بعد ان يقوموا بالتوقيع على قائمة السلوك”.
ودعا الموسوي “جميع وسائل الاعلام لمساعدتنا لانجاح العملية الانتخابية خدمة للصالح العام”.
