وكالات- كتابات:
اعتبر رئيس مؤسسة (عراق المستقبل)؛ “منار العبيدي”، اليوم الأحد، أن “تركيا” تتعامل مع “العراق” وفق مبدأ: “الاستيراد مقابل الماء”، محذرًا مما وصفه: بـ”التهديد الخطير” للزراعة والثروة الحيوانية والصناعات المحلية.
وقال “العبيدي”؛ في منشور على صفحته في موقع (فيس بوك): “كشف رئيس غرفة تجارة أنقرة التركية؛ غورسال باران، عن وجود هدف مشترك بين حكومتي العراق وتركيا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى: (30) مليار دولار، على أن تُشّكل الصادرات التركية إلى العراق أكثر من: (90%) من هذا الرقم”.
وأضاف: “مع أن التصريح لم يتضمن تفاصيل حول توقيت الاتفاق أو مكانه، ولا الجهة العراقية التي شاركت في تحديد هذا الهدف، إلا أن المؤشرات تُشيّر إلى أن تركيا باتت تعتبر السوق العراقية وجهة استراتيجية لتصريف منتجاتها”.
وتابع: “تسعى أنقرة – كما يبدو – إلى جذب الحصة الأكبر من الصادرات الإيرانية والإماراتية المتجهة إلى العراق، بل وربما تعمل على الحد من أي جهود وطنية عراقية لدعم الإنتاج المحلي أو تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، والتي قد تُعدّ عائقًا أمام تنفيذ هذا المخطط”.
واعتبر “العبيدي”؛ أنه: “في ظل هذا التوجه، يتحول الشعار القديم: (النفط مقابل الماء)، الذي سمعنا به طيلة سنوات، إلى واقع جديد عنوانه: (الاستيراد مقابل الماء)”.
وحذر من أنه: “كلما ازدادت واردات العراق من السلع التركية، زادت – ربما – فرص حصوله على إطلاقات مائية من تركيا. وهذه المعادلة تحمل في طياتها تهديدًا خطيرًا للزراعة والثروة الحيوانية والصناعات المحلية، إذ تجعل الاقتصاد العراقي مرتهنًا بإرادة طرف خارجي”.
وأكد “العبيدي”: “وبهذا، يجد العراق نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: إما التنازل عن جزء من حقه المائي، وهو أمر غير ممكن، أو المُضّي في استيراد بضائع تركية بمعدلات قد تصل إلى: (30) مليار دولار سنويًا، على أمل أن يُقابلها تحسَّن في تدفق المياه من الجانب التركي”.
وختم بالقول: “نأمل من الحكومة العراقية أن تُبادر إلى نفي ما ورد في تصريح رئيس غرفة تجارة أنقرة، أو أن تخرج بتوضيح رسمي يُبيّن تفاصيل هذا الاتفاق – إن وُجد – وكيفية تحقيق توازن تجاري يحفظ مصلحة العراق، بدلًا من الإضرار بقطاعاته الإنتاجية واستقلاله الاقتصادي”.
