هدد ائتلاف عراقي بتدويل قضية محافظة ديالى المحاذية لايران والمضطربة طائفيا داعيا الى جلسة برلمانية طارئة لاستجواب العبادي ووزرائه الامنيين حول الامر بينما دعا رئيس البرلمان الى اجراءات عاجلة لوأد الفتنة فيها . ناشد تركمان العراق الحكومة حماية مناطقهم من هجمات بغاز الخردل يشنها داعش ضدها.
واكد ائتلاف متحدون للاصلاح الذي يتزعه نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي حرصه على ثوابته وبخاصة ما يتعلق بالأوضاع في محافظة ديالى (85 كم شمال شرق بغداد) وعلى لم الشمل والسلم الأهلي ومحاسبة المجرمين وكل من ألحق ضررا بحياة وممتلكات المواطنين في المحافظة . واشار في بيان صحافي الاربعاء الى ان “ثمة ظاهرة أصبحت للأسف مكررة وهي قيام جماعات مسلحة بقطع الطرق والسيطرة على الادارات الرسمية ومحاصرة مؤسسات الدولة وفرض منع تجول اجباري يحول بين المواطنين وبين ذهابهم إلى الأسواق أو أداء أعمالهم اليومية وذلك عبر سلطة هذه الجماعات المنفلتة مع تحييد القوات الأمنية وعجزها عن القيام بواجباتها في حفظ الأمن والدفاع عن المواطنين ما سبب في هجرة العائلات باتجاه اقليم كوردستان هربا من الوضع غير المحتمل في المحافظة” .
واشار الى انه “أمام هذا الوضع غير المقبول” فأنه يدعو الحكومة إلى ارسال قطعات من الجيش العراقي تمارس عملا مهنيا غير مسيس وتفرض سلطة القانون دفاعا عن حياة المواطنين وأمنهم وحقهم في حياة كريمة ودون ذلك فإن رغبة أهل ديالى ونوابها بطلب الحماية الدولية أمر مشروع .
وطالب الائتلاف عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لاستجواب رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والداخلية لبيان الحقائق وعرض الحلول اللازمة .. وحمل الحكومة كل ما يحصل من تجاوزات على المواطنين .. موضحا انه “سيتابع هذا الموضوع المهم مع الدول المعنية بالشأن العراقي وسفاراتها في العراق لوضع حد للاستهانة بحياة الناس من قبل جماعات مسلحة لم تجد من يضع حدا لتصرفاتها وجرائمها” .
ومن جهته اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري انه يتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الاحداث في محافظة ديالى وتداعياتها وانعكاساتها على مجمل الاوضاع في المحافظة.
وقال في تصريح صحافي تسلمت “أيلاف” نسخة منه انه في الوقت الذي يواصل فيه اتصالاته ومشاوراته مع القيادات السياسية والامنية في البلاد لاحتواء الازمة في المحافظة فانه يدعو الجهات المعنية الى تحمل مسؤولياتها وفرض هيبة الدولة والحفاظ على مؤسساتها بالاضافة الى الإسراع في اعادة الاستقرار الى مدن المحافظة واعادة الاوضاع الى طبيعتها درءاً للفتنة وما يمكن ان ينتج عن مثل هذه الاعمال.