بغداد – كتابات

لم تنته تفاصيل حادثة عبارة الموت في الموصل إلى الآن بل هناك من يتحرك دوليا لتقديم المقصرين الحقيقيين إلى المحاكمة.

إذ تعهدت مفوضيـة حقوق الإنسان في العراق بإحالة ملف العبارة الغارقة والتي ذهب ضحيتها أكثر من 150 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال، إلى القضاء والادعاء العام لمقاضاة المقصرين، مهددة بإصدار توصيات أممية ودولية ملزمة للعراق قريبا.

عضو مجلس المفوضين فاضل الغراوي، قال في تصريحات له إن المفوضية شكلت فريقا لتقصي الحقائق في محافظة نينوى عن حادثة العبارة ودونت شهادات ذوي الضحايا وشهود الحادثة، كاشفا وجود مؤشرات تتعلق بالتقصير والإهمال والفساد.

الغراوي قال إن التوصيات التي تعدها المفوضية لترسلها إلى حكومة عادل عبد المهدي ومجلس النواب، ستقدم كذلك إلى المؤسسات الأممية والدولية في جنيف؛ لإجراء مراجعة دورية شاملة، ومن ثم إصدار توصيات أممية ملزمة للعراق بموجب التقارير التي تعدها المفوضية إلى المجتمع الدولي.

عضو مجلس المفوضين لفت إلى أنه استنادا إلى القانون رقم 5 لسنة 2008، فإن المفوضية لديها السلطة القانونية الكاملة لإحالة الملفات كافة التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان إلى الادعاء العام لتحريك الشكاوى بحق المدعى عليهم .