تهديدات “ترامب” لأنقرة بفرض عقوبات تتوالى .. فما تأثيرها على الاقتصاد التركي ؟

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

رغم إفساحه الطريق أمامها لتنفيذ عمليتها وإعلان انسحاب قواته في نفس التوقيت؛ وهو الأمر الذي اعتبر بمثابة تسليم الأكراد رسميًا لـ”تركيا”، يبدو أن الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، قد تراجع عن موقفه تجاه شمال “سوريا”؛ وهو الأمر المشكوك فيه فقد يعتبر بمثابة محاولة لإنقاذ ماء الوجه أمام العالم للتغطية على فعلته التي أدانها الجميع، أعلن على حسابه على (تويتر)، امس: “لقد هزمنا 100% خلافة (داعش) ولم يعد لدينا أي قوات في المنطقة التي تتعرض للهجوم من قِبل تركيا، في سوريا. لقد قمنا بعملنا على أكمل وجه !.. الآن تهاجم تركيا الأكراد الذين يقاتلون بعضهم البعض منذ 200 عام”.

وبدأت “تركيا”، يوم الأربعاء الماضي، عملية عسكرية شمال شرقي “سوريا”، أعلن عنها الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، تحت مسمى “نبع السلام”، والتي يقول إنها تستهدف عناصر “حزب العمال الكُردستاني” وتنظيم (داعش).

وقال “ترامب”: “لدينا واحد من ثلاثة خيارات: إرسال الآلاف من القوات والانتصار عسكريًا، أو ضرب تركيا بشدة ماليًا وفرض عقوبات، أو التوسط بين تركيا والأكراد !”.

وهذا هو الوعيد الثاني خلال 24 ساعة، حيث هدد الرئيس الأميركي، “تركيا”، في وقت سابق الخميس، بمزيد من العقوبات الاقتصادية إذا لم تحترم “قواعد اللعبة” في “سوريا”، مشيرًا إلى أن “تركيا” ستضرر ماليًا بشدة إذا لم تلتزم بالقواعد.

وقال، في تغريدة على (تويتر)؛ إن: “تركيا كانت تخطط منذ فترة طويلة لمهاجمة الأكراد. لكنهم كانوا يقاتلون منذ زمن”.

وتابع: “ليس لدينا جنود أو عسكريون في أي مكان بالقرب من منطقة الهجوم. أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها”. كما أكد أنه يحاول التحدث إلى الطرفين.

إلى ذلك، قال: “يريد البعض منا أن نرسل عشرات الآلاف من الجنود إلى المنطقة وبدء حرب جديدة، في حين يرى البعض الآخر ضرورة البقاء خارج الصراع، والسماح للأكراد بخوض معاركهم، (حتى مع مساعدتنا المالية). أما أنا فأقول تركيا عضو في (الناتو)، ويمكن ضربها بشدة ماليًا وعبر العقوبات إذا لم يلعبوا وفق القواعد !.. أنا أراقب عن كثب”.

وقبل يومين وجه الرئيس الأميركي تحذيرًا شديد اللهجة إلى “تركيا” من مغبة القيام بأي عمل عسكري خارج الحدود. وهدد، “أنقرة”، بتدمير اقتصادها وطمسه تمامًا.

وقال في تغريدة، الثلاثاء: “كما أكدت بقوة من قبل، أكرر: إذا فعلت تركيا أي شيء أعتبره، بحكمتي العظيمة التي لا مثيل لها، متجاوزًا للحدود، فسوف أدمر اقتصاد تركيا بالكامل تدميرًا شاملًا، (فعلت هذا من قبل). عليهم أن يحذروا..”. كما أعاد نفس التهديد، الأربعاء، قائلاً إنه سيدمر اقتصاد “تركيا” إذا قضى التوغل التركي في “سوريا” على السكان الأكراد بالمنطقة.

وفي رده على سؤال لأحد الصحافيين عما إذا كان يخشى من أن يقدم الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، على القضاء على الأكراد، قال “ترمب”: “سأمحو اقتصاده إذا حدث ذلك”. وأضاف: “فعلت ذلك بالفعل من قبل مع القس برانسون”، وذلك في إشارة إلى عقوبات أميركية على “تركيا” بشأن إحتجاز مواطن أميركي.

مشروع قرار لفرض العقوبات على واشنطن..

في سياق ذلك، نشر السيناتور الأميركي، “ليندسي غراهام”، إطار العقوبات الاقتصادية ضد “تركيا” على خلفية إعلان الرئيس التركي، “رجب طيب إروغان”، عن البدء بشن عمليات عسكرية في شمال “سوريا” أطلق عليها اسم “نبع السلام”.

وفي مشروع القرار الذي يقدمه “غراهام” والسيناتور، “فان هولن”، فإن العقوبات تستهدف كلًا من الرئيس التركي ونائبه ووزير الدفاع الوطني ووزير الخارجية ووزير الاقتصاد ووزير التجارة؛ بالإضافة إلى وزير الطاقة والثروات الطبيعية.

واستعرض المشرعان الأميركيان مشروع القرار الذي يتكون من 8 أجزاء، وفيما يلي أبرز ما جاء فيه :

1 – فرض عقوبات على التجارة العسكرية مع “تركيا”.

2 – عقوبات تستهدف قطاع الطاقة التركي.

3 – حظر المساعدات العسكرية الأميركية.

4 – حظر منح تأشيرة لزيارة “الولايات المتحدة الأميركية” ضد قادة أتراك.

وكان “غراهام” قد قال، في تغريدة على صفحته الرسمية بـ (تويتر): “سنقود جهودًا في الكونغرس لجعل الرئيس التركي يدفع ثمنًا باهظًا”، داعيًا الرئيس الأميركي لـ”تغيير المسار في الوقت الذي فيه متسع وقت عبر العودة إلى مبدأ المناطق الآمنة الذي كان يعمل جيدًا”.

كما أعلن عشرات من الجمهوريين في “مجلس النواب” الأميركي، أنهم سيطرحون قرارًا لفرض عقوبات على “تركيا” ردًا على هجومها العسكري على القوات الكُردية في “سوريا”.

وقالت النائبة الجمهورية، “ليز تشيني”، في بيان: “يجب أن يواجه الرئيس، رجب طيب إردوغان، ونظامه عواقب وخيمة بسبب الهجوم بلا رحمة على حلفائنا الأكراد في شمال سوريا”.

دفاع تركي عن العملية العسكرية..

وفي رد فعل على تهديدات “ترامب” بتدمير الاقتصاد، دافع المتحدث باسم الرئاسة التركية، “إبراهيم كالين”، عن العملية قائلًا أنها: “ليست هجومًا على الأكراد أو غزوًا للمناطق السورية”.

وقال “كالين”، في مقابلة وُصِفت بالحصرية مع المذيعة، “بيكي أندرسون”، بشبكة (سي. إن. إن) الأميركية: “دعيني مجددًا أُشدد على أن هذا ليس هجومًا على أكراد سوريا أو غزوًا على أي جزء من سوريا”.

وتابع في المقابلة التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للشبكة الأميركية، الثلاثاء الماضي: “هذه لم تكن نيتنا أبدًا وليس مسار عملنا أبدًا. وأعتقد أن إجراءاتنا حتى الآن تعكس ذلك بشكل أكبر بكثير”.

وذكر أن هذه العملية تهدف إلى تطهير الحدود من العناصر الإرهابية وعودة اللاجئين بشكل آمن إلى “سوريا” في إطار وحدة الأراضي السورية، موضحًا أنها مسؤولية تقع على عاتق الجميع. وتساءل: “رفض الأوروبيون أخذ مقاتلي وإرهابيي (داعش) المُعتقلين، فمن سيتحمل مسؤوليتهم ؟”.

وقال “كالين”: “أعتقد أن لدينا القدرة للقيام بالأمر وسنقوم بذلك مع الأوروبيين وأميركا وغيرهم، بدعمهم وتعاونهم. وأعتقد أنه إذا كان هناك عزيمة وحكمة وقيادة كافية يمكننا حتمًا إنجاز الأمر. سنعمل على التفاصيل”، وذلك لإنهاء الوجود الداعشي الذي وصفه بـ”الواقعة الفظيعة في تاريخ الشرق الأوسط وسوريا الحديث”.

وأشار إلى أن بلاده “قدّمت أكثر بكثير إلى الشعب السوري واللاجئين السوريين مقارنة بأي بلد في العالم، وستستمر في القيام بذلك لهم”.

فيما أكد “فؤاد أوقطاي”، نائب الرئيس التركي، أن بلاده لا تهاب التهديدات، وقال: “رسالتنا للمجتمع الدولي واضحة. تركيا ليست دولة تتأثر بالتهديدات”.

انخفاض “الليرة” وإنهيار البورصة..

وتسبب مجرد الإعلان عن العملية العسكرية في انخفاض “الليرة” التركية مقابل “الدولار”، منذ الإثنين الماضي، بعد أن قال “البيت الأبيض” إن “أنقرة” ستمضي قريبًا في عمليتها العسكرية في شمال “سوريا” وإن القوات الأميركية لن تدعم أو تشارك في العملية.

وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى إنهيار “بورصة إسطنبول” بشكل حاد، ما جعل المراقبون يصفونه بالأمر  الذي يعرض الاقتصاد التركي للخطر.

الوضع الاقتصادي لتركيا..

يًذكر أنه تحتل “تركيا” المرتبة الـ 18 عالميًا في ترتيب الدول من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات “الأمم المتحدة”، فقد بلغ حجم اقتصادها، في 2018، نحو 863.71 مليار دولار.

وسجل الاقتصاد التركي، العام الماضي، نموًا نسبته 2.6%، مقابل 7.4% سجلها في العام 2017. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي، خلال العام الجاري، بنسبة 1.2% رغم الصعوبات الاقتصادية.

وللمقارنة، فقد إزداد حجم الاقتصاد التركي، منذ العام 2000، بنحو 2.5 مرة، من 273 مليار دولار إلى 863.71 مليار دولار.

ويُعرف اقتصاد تركيا كسوق ناشئة من قِبل “صندوق النقد الدولي”. وتُعد “تركيا” من بين أبرز المنتجين للمنتجات الزراعية في العالم، والمنسوجات والسيارات والسفن وغيرها من معدات النقل ومواد البناء والإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت “تركيا” نموًا سريعًا في القطاع الخاص، إلا أن الدولة لا تزال تلعب دورًا رئيسًا في الصناعة والأعمال المصرفية والنقل والاتصالات.

وتُعد “تركيا” عضوًا مؤسسًا في “منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”، ومجموعة العشرين للاقتصاديات الرئيسة، ومنذ نهاية 1995، باتت “تركيا” جزءًا من الاتحاد الجمركي في “الاتحاد الأوروبي”.

وبلغت صادرات “تركيا”، في العام الماضي، 167.9 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 223 مليار دولار، وفقًا لبيانات موقع (ITC Trade).

ووفقًا لبيانات تركية رسمية، فقد بلغ إجمالي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، في نهاية 27 سبتمبر الماضي، نحو 75 مليار دولار، وتمتلك “أنقرة” نحو 362.5 طن من الذهب، وهو جزء من احتياطياتها الدولية.

وتراجعت احتياطيات “تركيا” من النقد الأجنبي مع تراجع قيمة عملتها في ظل التوتر بين “أنقرة” و”واشنطن”، وفقدت “الليرة” زهاء 30% من قيمتها أمام “الدولار”، العام الماضي، وهبطت منذ بداية العام الجاري بنحو 8%.