وكالات – كتابات :

حذّرت “وزارة الداخلية” العراقية؛ من مافيات تُدير شبكات التسوّل في البلاد، وتستغل النساء والأطفال، في ظاهرة ذات تأثير خطير في المجتمع، مؤكدة سعيها لوضع الخطط الكافية للحد من انتشارها.

ووفقًا للمتحدث باسم الوزارة؛ اللواء “خالد المحنا”، فإنّ: “مشكلة التسوّل بدأت في الاتساع بشكل كبير، حتى باتت تواجه جميع المواطنين”، مبيّنًا، في تصريح لقناة (العراقية) الإخبارية الرسمية، أنّ: “هذه المشكلة مُركّبة ولا تتعلق بجهة واحدة، ويجب أن يكون هناك علاج حقيقي لها”.

وأضاف أنّ: “هناك حملات يومية من قِبل قوات الشرطة ضد التسوّل”، مشيرًا إلى أنّ: “أجهزة الشرطة تُركّز على الجوانب التي تُمثل خطرًا على حياة الأطفال”.

وأكد أنّ: “قوات الشرطة ألقت القبض، قبل 10 أيام؛ على شخص وشقيقه وزوجته يُديرون أحد الأماكن؛ الذي يضم: 16 شخصًا يعملون في التسول”، موضحًا أنّ: “هناك مافيات تقف وراء التسول واستغلال الأطفال والنساء”.

وأشار إلى أنّ: “المتسوّلين الذين ألقي القبض عليهم لا يكشفون عن الجهات التي تقف وراءهم”، لافتًا إلى أنّ: “التفكك الأسري أحد أسباب انتشار ظاهرة التسول والإتجار بالأطفال”.

وتتابع الشرطة المجتمعية في “العراق”، هذا الملف، وتؤكد أنه يتزايد كثيرًا، وأنها تسعى للحدّ منه والتوصل إلى الجهات التي تُدير شبكات التسول، ومحاسبتها قانونيًا.

وأكّد ضابط في الشرطة المجتمعية برتبة مقدّم، أنّ مراكز الشرطة المجتمعية تُتابع ملف التسول: “بدقة”، وقد ألقت القبض على عشرات المتسولين. وقال الضابط، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنّ: “ملف التسوّل يأخذ حيزًا كبيرًا من اهتمامنا ومتابعتنا، لما ينطوي عليه من مخاطر وتأثيرات سلبية على المجتمع”.

وأوضح قائلاً: “نتلقّى يوميًا عشرات الشكاوى من المواطنين، يُطالبون بوضع حد للمتسولين الذين يجوبون المناطق السكنية، كما اعتقلنا العشرات من هؤلاء”، مشيرًا إلى أنّ: “أغلب حالات التسول التي تخضع للتحقيق يتضح أنها عبارة عن شبكات تُديرها مافيات منتشرة في أغلب المحافظات العراقية”.

وشدد بقوله: “وضعنا خططًا مهمة للتعامل مع المتسولين، ونسعى لكشف تلك المافيات التي تُدير عملهم”.

ويُحذّر مختصون في الشأن المجتمعي من تنامي ظاهرة التسول، وتأثيراتها في المجتمع، مُحمّلة الأجهزة الأمنية مسؤولية وضع حد لهذه الظاهرة.

وقال الباحث في الشأن المجتمعي العراقي، “وعد اللهيبي”، إنّ: “التسوّل أصبح ظاهرة خطيرة في المجتمع، وله عوامل ودوافع متعددة أسهمت بنموه بشكل متسارع”، مؤكدًا أنّ: “الإهمال الحكومي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المتسولين، مقابل عدم توفير فرص عمل للعاطلين أسهم بشكل كبير في تفشي الظاهرة”.

وأضاف أنّ: “المشكلة تكمن في أن الكثير من الشباب استُقطِبوا للعمل في التسول، فضلاً عن الأطفال والنساء، الأمر الذي يُهدد أمن المجتمع وتطوره في وقت واحد”.

وأشار إلى أنّ: “العاملين في التسول أكثر عرضة للإرتباط بعصابات وبجماعات مسلحة خارجة عن القانون وغير ذلك، ما يُحتّم على الأجهزة الأمنية ملاحقتهم وإنهاء هذه الظاهرة”.