خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في محاولة لإحتواء الأزمة الاقتصادية التي تزداد سوءًا بـ”العراق” مع هبوط أسعار “النفط” العالمية بسبب وباء “كورونا” المُستجد، والذي جعل “بغداد” تُحذر، أمس، من خطورة انخفاض أسعار “النفط” على الأمن الغذائي للبلاد والرواتب وجهود مكافحة وباء “كورونا”؛ وقال أنه إتخذ تدابير لمواجهة ذلك.

وخلال اجتماع طاريء للمجلس الوزاري العراقي للاقتصاد الذي يضم وزراء وبرلمانيين ومستشارين للشؤون الاقتصادية؛ فقد جرى بحث “تداعيات الوضعين المالي والاقتصادي والانخفاض غير المسبوق لأسعار النفط وضرورة إتخاذ القرارات الداعمة والمُلحة لجهود محاربة وباء كورونا والحد من خطورته”.

وأشار المجلس الاقتصادي إلى أنه إتخذ عددًا من القرارات والتدابير التي تحد من خطورة انخفاض أسعار “النفط”؛ التي تهدد الأمن الغذائي للبلاد والرواتب وجهود مكافحة وباء “كورونا” المُستجد من دون توضيح ماهية هذه التدابير.

“أوبك” تتخذ خطوات لاستيعاب فائض النفط..

إلى ذلك؛ كشف وزير “النفط” العراقي، “ثامر الغضبان”، أن دول مجموعة (أوبك+) قد تتخذ خطوات إضافية لاستيعاب فائض “النفط” وسط الهبوط الحاد للأسعار.

وقال “الغضبان”، في بيان صحافي أصدره، مساء أمس الثلاثاء؛ عقب مشاركته في اجتماع افتراضي لوزراء دول المجموعة، إنه تم خلاله الاستماع: “إلى تقرير لمركز أبحاث (أوبك) حول تقييم وضع السوق النفطية خلال الفترة الحالية والتوقعات للمرحلة المقبلة، وخصوصًا بعد اتفاق (أوبك+) الأخير، والذي ينص على خفض 9.7 مليون برميل باليوم”.

وأضاف أن: “الاجتماع تناول أيضًا تداعيات وأسباب انخفاض أسعار النفط في السوق الأميركية وتأثيرات ذلك على الأسواق العالمية الأخرى”.

وأشار “الغضبان” إلى أن: “الاجتماع أكد الاتفاق على تكثيف الاتصالات بين وزراء (أوبك+) لغرض الوقوف عن كثب على تطورات السوق النفطية والمتغيرات التي تطرأ عليها بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ؛ اعتبارًا من الأول من شهر أيار/مايو 2020”.

وتابع وزير النفط العراقي أن: “اتفاق خفض الإنتاج الأخير هو أحد الإجراءات والخطوات التي تم إتخاذها لإمتصاص الفائض النفطي في الأسواق العالمية” على خلفية انتشار جائحة فيروس “كورونا”.

ولم يستبعد “الغضبان” إتخاذ “إجراءات أخرى” من قِبل الوزراء للدول المنتجة، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر: “يتوقف على تطورات السوق العالمية ومدى إلتزام المنتجين من (أوبك+) وبقية المنتجين من خارجها باتفاق خفض الإنتاج”.

إنهيار أسعار الخام الأميركي..

وتشهد أسعار “النفط” إنهيارًا غير مسبوق، حيث هوى الخام الأميركي، أمس الأول؛ بأكثر من 300% إلى مستوى نحو 38 دولار تحت الصفر، وذلك لأول مرة في التاريخ، كما هبطت العقود الآجلة لمزيج “برنت” خلال تعاملات نفس اليوم، إلى دون نقطة 20 دولارًا للبرميل، وسجل الخام العالمي بالتالي أدنى مستوى منذ العام 2001.

طاقة التخزين الأميركية للنفط بلغت أقصى مستواياتها..

الخبير الاقتصادي، الدكتور “صفوان قصي”، أوضح أن أسباب انخفاض أسعار “النفط” الأميركي إلى مستويات لم يُسجلها التاريخ سابقًا، مبينًا أن 50% من أسعار “النفط” العراقي ستتأثر، وخاصة المُصدرة إلى “أوروبا” و”أميركا”؛ في حين ستبقى الصادرات النفطية إلى “آسيا” عند مستوى 20 دولار للبرميل.

وقال “قصي” أن: “هبوط أسعار النفط الأميركي ناتجة عن مضاربة بالعقود الآجلة، لشهر أيار/مايو المقبل، حيث أن من يستطيع الشراء بالأجل بإمكانه البيع والشراء خلال فترة محدودة، وآخر يوم للتداول في البورصة كان أمس، لذا فإن الطاقة الخزنية الأميركية للنفط بلغت أقصى مستوياتها، لذا لم يُعد بمقدورها خزن المزيد من النفط، خاصة أنه لا يوجد مستوردين للنفط في ظل تفشي فيروس كورونا، وهو ما دفع الأسعار إلى الانخفاض بشكل كبيرة”.

توقعات بعودة الاقتصاد الصيني لوضعه الطبيعي في تموز..

وأضاف، إن: “العقود الآجلة لشهر حزيران/يونية القادم؛ وصل سعر البرميل فيها عند حدود 22 دولارًا”، لافتًا إلى أن: “هناك أكثر من 100 مليون برميل مخزون في العالم، وخاصة أوروبا، لذا تضطر بعض الدول إلى البيع بسعر منخفض”.

وبَين، أن: “النفط العراقي يُباع في ثلاث أسواق (آسيا وأوروبا وأميركا)؛ ولكل سوق سعره الخاص، إلا أن أكثر من 50% من النفط العراقي يذهب بإتجاه آسيا، وخاصة الصين والهند، حيث بدأت الحركة الاقتصادية الصينية بالعودة، وهو ما يجعل سعر النفط العراقي عند الـ 20 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد الصيني إلى وضعه الطبيعي، في تموز/يوليو المقبل، ليبلغ عندها سعر لبرميل النفط 40 دولار”.

وأشار إلى أن: “50% من أسعار النفط العراقية التي تذهب بإتجاه الشرق لن تتأثر بانخفاض النفط الأميركي، ومن الممكن أن تتعزز في حال قدم العراق تسهيلات إلى الشركات الصينية، وبالتالي بالإمكان زيادة الصادرات النفطية إلى الصين بعد أن يتم تحويل جزء من النفط المصدر لأوروبا إلى الصين”.

العراق سيخسر 400 ألف برميل..

من جهته؛ قال الخبير في قطاع النفط، “فرات الموسوي”، إن إنهيار سعر “النفط” الأميركي سيؤثر على خام (برنت) والاقتصاد العراقي، منوهًا إلى أنه سيخسر 400 ألف برميل يوميًا من صادراته النفطية إلى “أميركا”.

وقال “الموسوي” إن: “انخفاض أسعار نفط غرب تكساس كان بسبب العقود الآجلة؛ وأيضًا الإنتاج الكبير خارج المتفق عليه، بالإضافة إلى لجوء أميركا لفكرة التخزين التي باءت بالفشل”.

وأضاف أن: “معادلة أسعار النفط يحتاج إلى وقت لعودتها؛ خصوصًا بسبب تفشي فيروس كورونا الذي يُمثل السبب الرئيس لإغلاق الاقتصاد وقلة الطلب على النفط”.

وأشار “الموسوي”، إلى أن: “هذا الانخفاض سيؤثر بشكل وقتي على خام (برنت)، وليس مثل غرب تكساس”، مبينًا أن: “هذه الأزمة ستنتهي عند إنتهاء عقود أيار/مايو للعقود الآجلة للنفط”.

وتابع “الموسوي”، أن: “العراق سيخسر 400 ألف برميل من صادراته النفطية المتجهة لأميركا بسبب إنهيار أسعار نفط غرب تكساس”.

السعودية أغرقت سوق النفط لأسباب سياسية..

فيما يرى الخبير الاقتصادي، “أحمد الهذال”، أن: “إنهيار أسعار النفط، جاء بسبب إغراق السعودية للسوق النفطية في العالم، والذي يُعاني من أزمة فيروس كورونا، وهذا الانخفاض في سعر النفط دافعه سياسي، حيث لا تستفيد الدول المنتجة من هذا الانخفاض، سوى الولايات المتحدة التي تزيد من مخزوناتها النفطية”.

وتابع “الهذال” بالقول: “هناك مساع حكومية لتحفيظ الرواتب بنسبة 25‏%، والقيام بعملية الإدخار الإجباري، إضافة إلى التوجه للدين الداخلي والخارجي، مع العلم أن الحصول على الدين الخارجي شبه مستحيل، كون أن الأزمة عالمية”.

وأضاف “الهذال”: “مع هذه الإجراءات سينهار الاقتصاد في البلد، وسيترك آثارًا خطيرة على المجتمع العراقي، ويمكن للعراق الاستفادة من هذه الصدمة الاقتصادية للبحث عن بدائل للنفط، فالاقتصاد العراقي لن يصمد أكثر من ثمانية أشهر على ضوء السعر الحالي للنفط”.

يُنذر بكوارث كبيرة..

ومن جانبه؛ حذر الخبير النفطي، “جبار اللعيبي”، من أن تهاوي أسعار “النفط” يُنذر بكوارث كبيرة على مستوى البلاد مؤكدًا ضرورة تنوع مصادر الدخل.

وقال “اللعيبي” أن: “ما آلت إليه الأمور من تدهور كبير في الأصعدة الصحية والاقتصادية لتشمل عموم البلدان وآخرها تهاوي أسعار النفط إلى مستويات دنُيا لم يشهدها القطاع منذ عقدين أو أكثر ولد هلعًا وفزعًا اقتصاديًا وسياسيًا وتخبطًا اجتماعيًا مع الخوف من الآتي المجهول”.

وأضاف: “ما يهمنا في هذا المضمار هو وضع العراق؛ والذي يُنذر بكوارث اقتصادية واجتماعية”، مستدركًا أن الواقع أثبت ما كنا ننادي به وهو ضرورة تنوع مصادر الدخل في مجال مفاصل الطاقة؛ وليس الإعتماد والتركيز على مفصل واحد وهو “النفط الخام”.

وشدد على ضرورة إيجاد مصادر أو عناصر أخرى يمكنها إعانة إيرادات “العراق”، ومنها استثمار “الغاز” وتصدير مشتقاته وتصدير مشتقات نفطية ودهون ومكثفات ومنتجات بتروكيماوية؛ وكذلك منتجات الكبريت والفوسفات.

وأشار إلى: “وجود أبواب كثيرة ومتعددة ممكن أن توفر إيرادات عالية للبلد إلا اأنها مركونة جانبًا”.. أملاً أن: “تكون هذه الهزات في أسعار النفط درسًا أخيرًا للجهات المعنية لإعادة النظر بشكل جدي ومخلص وأخذ خطوات وطنية في وضع قطاع الطاقة في العراق بل والأكثر الاستعانة ببيوت الخبرة المحلية والعالمية في مسار تنشيط وترشيق الاقتصاد العراقي ككل”.