وكالات – كتابات:
دعا مركز (النخيل) للحقوق والحريات الصحافية؛ اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، إلى الإيفاء: “بما الزم به نفسه” بإعلان نتائج التحقيق بالأحداث التي رافقت تظاهرات “تشرين 2019”.
وقال المركز في بيان: “نسّتذكر بكل ألم في مثل هذا اليوم الذكرى السنوية الرابعة؛ لمجزرة جسر الزيتون في محافظة ذي قار إبان تظاهرات تشرين؛ والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى في أسوأ موجة عنف شهدتها التظاهرات”.
وذكّر المركز رئيس مجلس؛ “محمد شيّاع السوداني”: “بما ألزم به نفسه بإعلان نتائج التحقيق بأحداث التظاهرات وقتل المحتجين والصحافيين قبل نهاية العام الحالي 2023″، معربًا عن أمله بأن تكون نتائج التحقيق منصفة وتُدين جميع المتورطين بما جرى خلال تلك الفترة.
و”مجزرة الزيتون”؛ هي سلسلة أعمال قتل مُمنهجة استهدفت المُتظاهرين العراقيين في مدينة “الناصرية”؛ مركز محافظة “ذي قار” العراقية، بين يومي 28 تشرين ثان/نوفمبر – 30 تشرين ثان/نوفمبر 2019، عقب يوم واحد من حادثة حرق القنصلية الإيرانية في “النجف”.
وقد ذهب ضحية هذه المَقْتلة زهاء: (70) قتيلًا وأكثر من: (225) جريحًا في 28 تشرين ثان/نوفمبر، بينما قُتِل: (15) متظاهرًا وجُرِح: (157) آخرين؛ في 30 تشرين ثان/نوفمبر. أدّت المجزرة إلى إقالة الفريق “جميل الشمري”، من رئاسة خلية الأزمة المُكلفة بمعالجة الأوضاع في المحافظات الجنوبية.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي؛ “عادل عبدالمهدي”، في 29 تشرين ثان/نوفمبر 2019، نيّته تقديم استقالته إلى البرلمان، في حين استقال في ذلك اليوم كل من محافظ ذي قار؛ “عادل الدخيلي”، وقائد شرطة ذي قار؛ “محمد زيدان القريشي”، الذي أصدر أمر بسّحب جميع القوات الأمنية إلى مقرها ومنع إطلاق الرصاص الحي قبل استقالته.
لم تؤدِ كل هذه الاستقالات من تهدئة المتظاهرين، خاصة أن عمليات القتل ظلت مستمرة في “الناصرية والنجف”. إثر ذلك وافق “البرلمان العراقي”؛ في 01 كانون أول/ديسمبر، على إقالة “عبدالمهدي”، الذي كان قد قدّم استقالته لرئيس البرلمان العراقي؛ “محمد الحلبوسي”، في 30 تشرين ثان/نوفمبر 2019.
