خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في الوقت الذي ينشغل الرئيس السوداني، “عمر البشير”، بتقوية علاقاته الخارجية، لتكوين محاور جديدة يمكن من خلالها أن يحصل على دعم ومكاسب جديدة، خاصة المادية، مثلما يفعل كالعادة، كأحد أهدافه التي دائماً ما يكون بجانبها هدف آخر وهو محاولة إلهاء الشعب السوداني في شئ آخر غير مشاكله الداخلية.. يشهد السودان حالة من عدم الإستقرار السياسي والاجتماعي منذ أن قررت الحكومة تعديل سياساتها الاقتصادية في محاولة منها للتعافي.
الإجراءات التي إتخذتها الحكومة أدت إلى مزيد من السخط الشعبي وتجمهر الآلاف منددين بغلاء الأسعار، وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
إرتفاع أسعار السلع مئة في المئة..
شهدت أسعار السلع الضرورية زيادات وصل بعضها إلى مئة في المئة، مثل الخبز، في أعقاب قرار حكومي قضى بالتخلي عن إستيراد القمح وترك الأمر للقطاع الخاص.
وأرتفعت أسعار الخبز، يوم الجمعة الماضي، في شتى أرجاء السودان بعد أن رفعت أربعة مصانع للقمح أسعارها بعد قرار الحكومة.
مصادرة ووقف الصحف..
صادرت أجهزة أمنية وإستخباراتية سودانية، يوم الأحد 7 كانون ثان/ديسمبر 2017، نسخاً أصدرتها ست صحف بعد إنتقادها الحكومة بعد زيادة أسعار الخبز.
وقد أنتقدت الصحف القرار الحكومي بوقف واردات القمح، في حين دعت جماعات معارضة في البلاد إلى التظاهر في شتى أرجاء البلاد.
كما صادرت الأجهزة الأمنية نسخاً بالكامل لصحف (التيار) و(المستقلة) و(القرار) و(الميدان) و(الصيحة) و(أخبار الوطن).
وتعد صحيفتا (أخبار الوطن) و(الميدان)، ناطقتين باسم “حزب المؤتمر” و”الحزب الشيوعي”، في حين تصنف بقية الصحف الأربع على قائمة الصحف المستقلة، التي دأبت على إنتقاد الحكومة.
“هنادي الصديق”، رئيس تحرير (أخبار الوطن)، قالت أنه: “لا يوجد سبب لمصادرة نسخ صحيفتنا، لكنني أعتقد أنه بسبب تغطيتنا الشفافة بشأن إرتفاع أسعار الغذاء”.
وتتعرض وسائل الإعلام في السودان عادة إلى إستهداف بسبب تقاريرها الصحافية. وتكاد السودان تحتل أدنى مرتبة على قائمة حرية الصحافة العالمية.
مقتل طالب أثناء مشاركته في الإحتجاجات..
لقي طالب مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون خلال مشاركتهم في مسيرة بمدينة “الجنينة” عاصمة ولاية غرب دارفور إحتجاجاً على زيادة أسعار الخبز.
وأفادت مصادر طبية بأن الطالب تعرض لطلق ناري أثناء مشاركته في المسيرة، مشيرة إلى أن الشرطة والقوات الأمنية الأخرى استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
تعليق الدراسة..
قررت السلطات المحلية تعليق الدراسة في مدارس التعليم الأساسي والثانوي إعتباراً من يوم الإثنين ولمدة أسبوع.
وأتسعت رقعة الإحتجاجات الشعبية وزادت حدتها ضد زيادة أسعار الخبز وخرج المئات من طلاب جامعة الخرطرم قبل أن تتصدى لهم قوات الشرطة وتفرقهم.
يجب الحصول على إذن قبل التظاهر..
قال وزير الدولة للشؤون الداخلية، “بابكر دقنة”، في وقت سابق إن السلطات ستتعامل بحزم مع أي أعمال تخريبية وإثارة للفوضى.
مضيفاً إن الدستور يكفل حق التظاهر السلمي للأشخاص، ولكن وفق ضوابط وإجراءات محددة.
داعياً الراغبين في التظاهر إلى التقدم بطلبات للجهات المختصة للتصديق عليها.
دعوات للإحتجاج..
قد دعت أحزاب المعارضة الرئيسة في البلاد إلى إحتجاجات سلمية على أرتفاع الأسعار، على إثره تجمعت حشود خارج مخابز في الخرطوم، للتعبير عن إحباطها من الخطوة التي إتخذتها الحكومة.
كما دعت قوى سياسية وأحزاب سودانية الجماهير إلى النزول إلى الشارع؛ للتظاهر إحتجاجاً على سياسات اقتصادية للنظام الحاكم.
اعتقال قيادات الأحزاب..
قال “حزب المؤتمر” السوداني المعارض إن الأجهزة الأمنية السودانية اعتقلت عدداً من قيادات الحزب، من بينهم الرئيس “عمر الدقير”.
وأضاف الحزب، في بيان له، أن الاعتقالات جاءت بعد الدعوة التي أطلقها الحزب لمناصريه بالخروج في مسيرات إحتجاجية ضد الغلاء.
وأعلن “حزب المؤتمر” السوداني اعتقال رئيسه، “عمر الدقير”، من ولاية شمال “كردفان”، صباح الأحد الماضي، كما أقتيد رئيسه السابق، “إبراهيم الشيخ”، بعد محاصرة منزله لساعات، بجانب اعتقال مسؤول حقوق الإنسان بالحزب.
وعاد “حزب المؤتمر” السوداني منذ أيام للعمل وسط الجماهير بمخاطبات في المناطق العامة تدعو لرفض السياسات الحكومية الجديدة التي أفرزت موجة غلاء طاحن.
سياسة الحزب الحاكم فاقمت الأوضاع..
أجتمع المكتب السياسي لـ”حزب الأمة” السوداني، وناقش الأوضاع والمستجدات داخلياً عقب تنفيذ السياسات الاقتصادية الأخيرة من قبل النظام.
وأكد الحزب – في بيان – أن الزيادات الأخيرة في أسعار الخبز والكهرباء قد جعلت الغالبية العظمى من الأسر السودانية لا تستطيع توفير قوت يومها، وأصبحت كل الأسر تجاهد مجاهدة عظيمة لكسب المزيد من المال من لقمة العيش الحلال.
وأشار البيان إلى أن “حزب المؤتمر الوطني”، الممسك بالسلطة، درج طوال السنوات السابقة على فرض زيادات مطردة في الجمارك والضرائب، مما قاد إلى توقف معظم مشاريع القطاع الخاص المنتجة، وتعثر نجاح المشاريع الزراعية والصناعية، مما فاقم من حالة البؤس التي عمت كل أرجاء الوطن.
محاولة للتغطية على الكوارث الاقتصادية..
من جهتها أنتقدت حركة “الإصلاح الآن”، حملة جهاز الأمن “ضد الحريات الصحافية والسياسية”، وأعتبرتها محاولة للتغطية على “الكارثة الاقتصادية التي حلت بالبلاد نتيجة السياسات الحكومية غير المسؤولة”.
ورفضت الحركة مصادرة الصحف بـ”طريقة سادية”، والتعدي على حرية النشر والتعبير، كما رفضت الزج بالأفراد في السجون بدون قانون أو محاكمة عادلة.
وقالت، في بيان: “نؤكد أن ذلك مخالف لكل الشرائع السماوية والقوانين الدولية وحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني”.
وطالبت الحركة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم رئيس “حزب المؤتمر” السوداني، “عمر الدقير”، ورئيس الحزب السابق، “إبراهيم الشيخ”.
لا بديل عن إسقاط النظام..
في السياق نفسه، أكد بيان لقوى الإجماع الوطني على أنه “لا تغيير ولا بديل سوى إسقاط النظام” في دعوة لجماهير وكوادر الأحزاب وكوادر تيار الإنتفاضة للخروج والتظاهر.
وذكر البيان، أن “شعبنا لن يدفع فاتورة رفاهية لصوص الإنقاذ، والتصدي لسياسة الفقر والتجويع أولوية شعبنا رغم الكذب والتضليل الذي صاحب عرض الميزانية، إلا أن الحقيقة ماثلة أمام شعبنا، واستمرار سياسات الرأسمالية الرامية لإفقار وتجويع شعبنا، وتراكم ريعها، ورهن أراضي ومقدرات بلادنا لصالح التنظيم الدولي للإخوان المسلمين”.
وأشار إلى أنه “بعد أكذوبة رفع الدعم غير الموجود أصلاً، ورفع وتعدد أسعار الدولار لعدد من السلع كزيادة للأسعار، أستيقظ الشعب على سعر قطعة الخبز بجنيه بعد إرتفاع سعر جوال الدقيق”.
لا مخرج إلا بالإطاحة بالحكومة وإعادة السطلة إلى الشعب..
من جانبه، طالب بيان لـ”الحزب الاتحادي الديمقراطي” الأصل بتصعيد أعمال المقاومة السلمية الرافضة للقرارات الحكومية الأخيرة.
وذكر البيان أن الحكومة ماضية في طريق إستئثارها بموارد البلاد والصرف على الأجهزة الأمنية، وأنه لا مخرج من هذه الحالة إلا بالإطاحة بها وإعادة السطلة إلى الشعب.
أطماع “إخوان” السودان في السلطة هي السبب..
تعليقاً على الأحداث، قال أستاذ التاريخ وعميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية الأسبق، الدكتور “سيد فليفل”، إن “إخوان” السودان ليسوا كإخوان تونس الراغبين في التعايش مع الآخرين، ولو حتى ظاهرياً، لأنهم في صدام مع الجميع وملاحقة الأحزاب والقوى الأخرى.
وتساءل كيف يعقل أن يكون نحو 5 أو 6 ملايين سوداني على أرض مصر، رغم أن الاقتصاد السوداني جاذب، وقارن مثلاً لدينا نحو 8 ملايين فدان صالحة للزراعة مقابل 18 مليون فدان في السودان، ونحن زراعتنا بالري المكلف وزراعتهم على المطر، ومع ذلك لم يتحسن الاقتصاد السوداني على مدار نحو 3 عقود من حكمه، وبدلاً من تحقيق الإكتفاء الذاتي الذي بشر به “إخوان مصر” في بداية عهد “البشير”، يعاني السودانيون من أزمات اقتصادية وسياسية مستمرة ومتلاحقة، فقد ضاع الجنوب، والغرب، (دارفور)، قد يضيع، لكن كل هذا ليس مهماً، المهم أن يبقى “الإخوان” في القصر الجمهوري.
العملية السياسية في السودان ميتة..
مضيفاً “فليفل” أن “البشير” يحركه أمران، الأفق الضيق الذي يخصه والأفق العالمي الذي يخص “الإخوان”، وفي الحالتين يتمسك بالسلطة، وهناك نكتة يرددها السودانيون تقول إن وفداً من لجنة الحكماء الأربعين المعنية بالحوار الوطني، (الذي كان يسميه بعض السودانيين بالحمار الوثني)، ذهب للقائه وسألوه على إستحياء: ماذا لو أن الرأي أستقر على أن تغادر السلطة، هل نعلن ذلك وتقبله ؟.. فقال لهم مر 26 سنة – في حينه – على وجودي في السلطة ولم أغير إلا صابونة الركبة، وأحتاج أن أبقى في السلطة عاماً آخر حتى أغير ما في رأسي وأستجيب لكم ؟.. ومؤخراً قال أحد أعضاء البرلمان السوداني الداعمين له: “الرئيس البشير باقٍ في السلطة حتى النفس الأخير”، ما يعني أن العملية السياسية في السودان ميتة والقضية الآن ليست “البشير” ولكن في “التنظيم”، فالإخوان يسيطرون على مفاصل الدولة، وهناك تنظيم خاص هدفه الدفاع عن النظام، وهو يضم شباباً من دول الجوار بعيداً عن الإنتماءات القبلية، وهذا يشبه التنظيم الخاص للإخوان في مصر، لكنه يختلف في كونه علنياً.
ويعاني الاقتصاد السوداني، منذ إنفصال “جنوب السودان” في 2011، آخذًاً معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، وهو المصدر الرئيس للعملة الأجنبية وللدخل الحكومي.
إنهار الجنيه السوداني بسبب تعويمه..
بدأت الحكومة السودانية سلسلة إصلاحات اقتصادية، تماشيًا مع توصيات من “صندوق النقد الدولي”، تهدف إلى إنتشال اقتصاد البلاد المنهك من عثرته.
وكان “صندوق النقد الدولي” قد طالب، في بداية الشهر الماضي، الحكومة السودانية بتعويم عملتها من أجل تحقيق “النمو والاستثمار” في وقت ينهار فيه الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
وأضاف الصندوق، في بيان، عقب رفع عقوبات أميركية كانت مفروضة على الخرطوم، أن الحكومة تحتاج إلى تحرير سعر صرف العملة بجانب مجموعة من الإجراءات القاسية مثل زيادة العوائد الضريبية، وذلك “حال أرادت الإستفادة من رفع العقوبات الأميركية”.
