بغداد – كتابات
وضعت لجنة تنسيقيات تظاهرات العراق في ساعة متأخرة من مساء الأحد 20 أكتوبر / تشرين الأول 2019، ملامح خريطة التجمعات والتظاهرات المقرر انطلاقها 25 أكتوبر الجاري.
إذ وفق ما كشفت تنسيقية مدينة الصدر، فإن أبرز النقاط التي اتخذتها والخاصة بـ مدينة الثورة والمكونة من٢٦ مواطن عراقي تضمنت عدة نقاط جاءت على النحو التالي:
أولا أن يتم التجمع عند الساعة التاسعة صباحا في ساحة المعارض قرب “طريق القناة” ومن بعدها يتم التوجه إلى ساحة التحرير، ومن ثم طريق جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء.
ثانيا، التأكيد على سلمية التظاهرات من دون أي عنف من جانب المتظاهرين والعمل على تصوير كل حركة أو فعل من جانب المتظاهرين تفاديا لاندساس بعض العناصر التخريبية.
ثالثا، قالت تنسيقية التظاهرات إن الهدف الرئيسي من التظاهر هو الدخول إلى المنطقة الخضراء بكل سلمية والعمل على طرد النواب كافة ورؤساء الكتل السياسية، فضلا عن العمل على الاعتصام أمام منازل السياسيين في المنطقة الخضراء حتى وإن كان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.
رابعا، انتهى الاجتماع إلى أن مطالب المتظاهرين تقتصر على محاكمة القتلة ومن أمرهم بإطلاق النار، مع استقالة جميع النواب والرئاسات الثلاثة والبدء بانتخابات مبكرة تحت إشراف مراقبين دوليين يتمتعون بالنزاهة.
الاجتماع انتهى في مادته الخامسة إلى الطلب من المتظاهرين بأنه إذا وقع إطلاق النار أو استخدمت القوات الحكومية أو غيرها العنف في مواجهتهم، البقاء في مواقعهم والحفاظ على أجسادهم وتوثيق من يطلق النار عبر الكاميرات الخاصة.
البند السادس ضمن أجندة التحرك خلال تظاهرات 25 أكتوبر أكد على المتظاهرين عدم التعدي على أي مبنى أو مؤسسة حكومية؛ لأنها في النهاية ملك الشعب ومن يجلس فيها هم أشخاص مؤقتة.
كما طالبت التنسيقية المتظاهرين بعدم الاعتداء على أي فرد من القوات الأمنية ولا الجيش ولا الشرطة؛ لأنهم أشقاء وأقارب وأبناء الشعب العراقي في النهاية حتى وإن بادروا هم بإطلاق النار أو الغاز المسيل ففي اسوأ الأحوال يتم “تقييدهم” فقط دون إلحاق أي أذى.
أما في حالة لم تستجب الحكومة العراقية لمطالب المتظاهرين، فإن البند الثامن يؤكد على اتخاذ إجراءات تصعيدية من بينها العصيان المدني والاعتصام في الطرق العامة وأمام الوزارات والمباني الحكومية وغيرها من الخطوات غير المتوقعة.
التنسيقية طالبت المتظاهرين بالانتباه إذا ما تم قطع خدمة الإنترنت، وأن يتم التواصل بينهم عبر الاتصالات أو الرسائل الهاتفية؛ للمحافظة على زخم التحرك والثورة على الأرض وأن يصبح التواجد بالتعقب بداية من تاريخ 25 أكتوبر وما بعده.
لجنة التنسيقية المشكلة من 26 مواطنا عراقيا حرصت على توضيح أنها لا تمت بصلة لأي حزب أو شخصية دينية أو سياسية، إنما هي تتحرك تحت راية العراق فقط وبمطالب يكفلها القانون والدستور العراقي منطلقين من شعور بالوطنية رافضا للظلم الواقع على العراقيين.
واختتم البيان التأكيد على المتظاهرين بأن لا يخذلوا وطنهم ودماء شهدائهم وأن يخرجوا جميعا نصرة للعراق.
