بغداد – كتابات
كشفت تنسيقية التظاهرات واللجنة المنظمة للتظاهر في العراق ضرب حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عرض الحائط بالدعوات الخارجية والداخلية وآخرها دعوة مرجعية النجف بالحفاظ على المتظاهرين ودعم مطالبهم بل والقصاص للشهداء الذين سقطوا خلال انتفاضة تشرين الجاري.
إذ قالت في بيان لها إن القوة التي أعلنت حكومة عبد المهدي تشكيلها لضمان تأمين التظاهرات ما هي إلا قوات جديدة مهمتها قمع المتظاهرين واعتقالهم من مساكنهم خوفا من تظاهرات مقررة في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري.
اللجنة المنظمة للتظاهرات قالت إن حكومة عبد المهدي لا تعرف طريقا للإصلاح أو محاربة الفاسدين، وإنها لازالت تعتمد القمع كأسلوب أمني لحل الأوضاع المتدهورة وذلك بتشكيل قوة عسكرية جديدة باسم “قوة حفظ القانون” بقيادة عبد الكريم خلف وبالتعاون مع قيادات في الحشد والاستخبارات الحكومية.
وتابعت بقولها إن هذه القوة الحكومية قامت بمداهمات في مناطق الشعلة والشعب والسعدون والكرادة والكرامة والعبيدي والمشتل واعتقلت العشرات من المتظاهرين وحتى الجرحى منهم وآخرين ممن ظهروا في وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بحقوق العراقيين وينددون بالتدخلات الإيرانية.
لجنة التظاهرات حملت حكومة عبد المهدي المسؤولية كاملة عن حياة المتظاهرين المعتقلين تعسفيا، مطالبة بإطلاق سراحهم على الفور، مؤكدة أن ذلك القمع لن يجدي في إيقاف التظاهرات بل سيستمر بجر البلاد إلى الهاوية.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بأن تأخذ دورها في حماية المتظاهرين السلميين.
