وكالات – كتابات :
في الوقت الذي تُنسِّق فيه “وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة” العراقية؛ مع منظمة الـ (يونيسيف) لحلِّ مشكلة العشوائيات في البلاد، أكد محافظ بغداد؛ “محمد جابر العطا”، أنَّ انتشارها يؤثر سلبًا في المعايير البيئيَّة.
وبيَّن “العطا” أنَّ “بغداد” تضم: 1300 مجمع سكني عشوائي؛ ما بين زراعي وسكني غير مسّتوفية للإجراءات القانونية في الحصول على سكن، منوهًا بأنَّ تلك العشوائيات أثرت سلبًا في الخدمات وتسّببت في عدم الحفاظ على المعايير البيئية المستخدمة في السكن، بحسّب صحيفة (الصباح) الرسّمية.
ونوه بأنَّ المحافظة تسّعى إلى معالجة هذه العشوائيات من خلال التطبيق الأمثل لقرار مجلس الوزراء رقم (320 لسنة 2022)؛ وكذلك إيجاد البدائل لإزالة العشوائيات في المناطق غير المشمولة بهذا القرار؛ والتي تقع خارج الحدود البلدية للعاصمة، وكذلك غير النظامية من خلال تعويض قاطنيها أو شمولهم بوحدات سكنية.
من جانبه؛ أوضح المتحدث الرسّمي لوزارة الإعمار؛ “نبيل الصفار”، أنَّ العشوائيات انتشرت بشكلٍ كبير في البلاد وباتت تؤثر في المشاريع والخدمات المنفذة ومشاريع البُنى التحتية لما تُشكله من ضغط شديد عليها، مفصحًا عن أنه ومنذ العام 2019؛ تُنسّق الوزارة مع منظمة الـ (يونيسيف) من أجل حل مشكلة العشوائيات بجميع أشكالها، بهدف إعداد معالجة حقيقية لها.
وبيّن أنَّ قرار مجلس الوزراء رقم (320)؛ المتضمن تمليك الوحدات السكنية العشوائية يُعد قرارًا مهمًا لحل جزء كبير من المشكلة، بيد أنَّ المرحلة المقبلة تُشكل خطرًا كبيرًا بسبب شُح المياه وهجرة المواطنين من الأرياف والأهوار إلى مركز المدينة واضطرارهم إلى السكن في العشوائيات، الأمر الذي يتطلب إعداد دراسة دقيقة لتقليل الاعتماد على العشوائيات في الحصول على السكن، وفقًا للصحيفة.
وقرار (320 لسنة 2022)؛ الذي تم اتخاذه مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء، أجاز لـ”أمانة بغداد” تحويل جنس الأراضي الزراعية المشغولة إلى سكنية وتمليكها إلى ساكنيها، بشرط أن تكون عائدة إلى الدولة.
واشترط قرار (320) أن تكون الأراضي مملوكة للدولة؛ ولا تُعيق أي مشاريع حيوية في المستقبل كمد خطوط ناقلة أو مناطق محرمة، وبهذه الحالة يجوز للأمانة تمليكها وتحويل جنسها إلى سكني.
