قال عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية سابقا القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم ان مجموع التصويت الخاص والعام بلغ 6.400.777 مواطن في 12 محافظة شهدت انتخابات الحكومات المحلية السبت الماضي.. واشار الى ان المفوضية العليا للانتخابات قد فعلت حسنا باعلان هذا الرقم لسد باب من ابواب التلاعب لان النسب يسهل تزويرها اما الارقام فاصعب بكثير كما شار في تحليل على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”اليوم .
واضاف في تحليل استنادا على اخر الارقام التي ظهرت للنتائج الاولية للانتخابات ان القوائم الانتخابية المنتمية الى ائتلاف العراقية والقريبة منها ستحص على 1.5 مليون صوت.. مما سيبقي 5 ملايين صوت .. وبعد ان يشطب 15-20 % منها حصلت عليها القوائم غير الفائزة.. و 15-25% من الاصوات للقوائم فائزة من خارج “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و”ائتلاف المواطن” بزعامة عمار الحكيم و”الاحرار” بزعامة الزعيم الشيي مقتدى الصدر اي حوالي 2 مليون صوت.. فأن المتبقي لقوىالتحالف الوطني “الشيعي” مجتمعة حوالي 3 مليون صوت.
واكد عبد المهدي ان هذا يمثل تراجعا كبيرا في الاصوات التي حصل عليها التحالف مقارنة مع ارقام الانتخابات العامة التي جرت مطلع عام 2010″مما يستوجب من هذه القوى مجتمعة ومنفردة وقفة مسؤولة لدراسة هذا التراجع خصوصاً مع ازدياد عدد السكان وبالتالي الناخبين” . واضاف انه حسب الارقام التي وثقها المراقبون سيحضى “ائتلاف المواطن” على حوالي مليون صوت اي نسبة (33%) من اصوات قوى التحالف و”التيار الصدري” على حوالي 650 الف صوت اي حوالي (22%).. و”دولة القانون” على حوالي 1.350 مليون بنسبة (45%). وقال ان مجموع مقاعد المحافظات الـ 12 هي 378 مقعداً.. ستذهب 6 منها للهويات الخاصة في بغداد وواسط والبصرة.
واوضح القيادي العراقي انه بحسب النتائج الاولية للمراقبين سيتوزع المتبقي وهو 372 مقعدا بمعدل (60-70) مقعداً لقوائم “العراقية” باسمائها المختلفة او القريبة من توجهاتها.. وسيحصل “التيار الصدري” بقوائمه على حوالي (50) مقعداً.. و”القانون” على (105-115) مقعداً.. و”المواطن” على (70-80) مقعداً.. اضافة الى (50-60 ) للمرشحين بشخصياتهم.
واكد عبد المهدي ان هذه الارقام والنسب لن تغطي المركز الاول “لدولة القانون” بزعامة المالكي في محافظات عديدة تراجعها نسبة وصوتاً ومقعداً.. وستخسر بين (3-4) محافظات كانت تتفرد باولويتها وستضطر للتحالف مع غيرها في جميع المحافظات، رغم انضمام قوى “الاصلاح” و”الفضيلة” و”بدر”اليها.. فيما سيحافظ “التيار الصدري” على ارقامه التقليدية او سيدور حولها. واشار الى ان ”ائتلاف المواطن” قد سجل نجاحاً مهماً بمضاعفة عدد مقاعده واصواته وتقدمه في بعض المحافظات.
المالكي يمنح وزارات الاكراد لاخرين وكالة
ويأتي اجتماع الحكومة العراقية اليوم وسط تأكيدات بعدم حضور وزراء التحاف الكردستاني اجتماع اليوم في وقت اتخذ رئيس الوزراء نوري المالكي قراراً بمنح وزراء التحالف الذين لا يزالون يمانعون حضور جلسات مجلس الوزراء، اجازة اجبارية، موكلاً حقائبهم الوزارية الى وزراء اخرين. واشارت مصادر مطلعة الى
إن المالكي منح وزراء الكردستاني إجازة إجبارية لمدة شهر وأوكل الحقائب التي كانوا يحملونها الى وزراء اخرين حيث اصبح وزير التربية محمد تميم وزيراً للصحة وكالة بدلاً عن مجيد حمد أمين ووزير الصناعة احمد الكربولي وزيراً للزراعة وكالة وهي الحقيبة التي كان يشغلها وزير التجارة خير الله حسن بابكر بدلا عن عز الدين الدولة المستقيل.. كما اصبح وزير العدل حسن الشمري وزيرا بالوكالة للتجارة بدلا من بابكر ونائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وزيراً للخارجية بدلاً من هوشيار زيباري .
وايضا تم امنح نائب رئيس الوزراء الكردي روز نوري شاويس اجازة مفتوحة من دون ان توكل المهام التي كان يديرها في منصبه نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى مسؤول اخر في حين رجحت مصادر ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك سيدير ملفات شاويس الاقتصادية.
ويأتي قرار المالكي هذا في وقت ينتظر فيه ان يبدأ وفد سياسي عالي المستوى من إقليم كردستان العراق بزيارة الى بغداد خلال ايام برئاسة رئيس حكومة الاقليم نجيرفان بارزاني لاجراء مباحثات مباشرة مع التحالف الوطني الحام والحكومة الاتحادية من اجل الوصول الى معالجات جذرية للملفات العالقة بين الحكومتين الاتحادية في بغداد والكردستانية في ربيل.
