وكالات- كتابات:
اتهم عضو “لجنة النفط والغاز” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “علي اللامي”، اليوم الأحد، “وزارة النفط” بإحالة حقل (نهر بن عمر) في “البصرة”، لشركة: “غير رصينة” بعقد غير مُعلن تم التوقيع عليه في دولة “الإمارات”، في حين كانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن العقد قبل أكثر من عشرين يومًا وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء؛ “حيان عبدالغني”، الذي أكد إحالة العقد لشركة عراقية.
وقال “اللامي”؛ في تصريحات صحافية، إن: “المسؤولين في وزارة النفط، وللأسف الشديد، أحالوا حقل (نهر بن عمر)؛ الواقع في محافظة البصرة، إلى شركة عراقية غير رصينة، وليس لديها أعمال مماثلة باستخراج الغاز”.
وأضاف أن: “وزارة النفط؛ أحالت الحقل إلى تلك الشركة غير الرصينة، بطريقة غير قانونية، دون إعلان رسّمي عن المناقصة، وفتح المجال الشركات العالمية لتقديم العروض للاستثمار في الحقل”، مبينًا أن: “وزارة النفط أحالت المشروع بموافقة خاصة وتم توقيعه في مدينة دبي بدولة الإمارات”.
ولفت “اللامي”؛ إلى أن: “لجنة النفط والغاز النيابية، ستقوم باستضافة المسؤولين في وزارة النفط، ومحاسّبة المقصرين، ومعرفة أسباب إحالة المشروع بشكلٍ خاص دون الإعلان عنه”.
وبيّن “اللامي”؛ أن: “الشركة التي أحالت لها المشروع غير مسّتوفية للشروط؛ وأن المشروع قيمّته أكثر من: مليار و(600) مليون دولار”، مؤكدًا أن: “المشروع أكبر من الطاقة التنفيذية للشركة، ويجب إحالة المشروع إلى شركات عالمية قادرة على تنفيذ العقد”.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط؛ “حيان عبدالغني”، قد رعى يوم الأحد، المصادف 07 كانون ثان/يناير الجاري، حفل توقيع عقد استثمار وتطوير ومعالجة الغاز من حقل (نهر بن عمر)؛ بطاقة: (150) مقمق؛ (مليون قدم مكعب قياسي باليوم)، قابلة لإضافة: (150) مقمق أخرى للمرحلة الثانية بحسّب متطلبات وتوفر الكميات المطلوبة، وذلك بين “شركة غاز الجنوب” و”شركة غاز الحلفاية المحدودة”.
وقال “عبدالغني”؛ في كلمةٍ له خلال مراسم توقيع العقد، إن: “هذا المشروع يُسّهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إنتاج واستثمار ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وتقليل الاستيراد الخارجي، إلى جانب إنشاء مرفأ لتصدير الغاز السّائل والمكثفات في ميناء أم قصر. فضلاً عن إيقاف الانبعاثات الضارة، والحفاظ على البيئة”.