وكالات- كتابات:
استعرض المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية؛ “مظهر محمد صالح”، اليوم الأحد، أسباب توجّه الحكومة والبرلمان لإلغاء “اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية”، والتي تم توقّيعها في 03 حزيران/يونيو من العام 1963.
وفي الجلسة السابقة لمجلس الوزراء؛ وافق المجلس على مشروع قانون إلغاء الاتفاقية وإحالها إلى “مجلس النواب”، الذي يستعد للتصّويت على الإلغاء.
وقال المستشار الحكومي؛ “مظهر محمد صالح”، إنه: “بالرُغم من مرور أكثر من ستين عامًا على توقيع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، إلا أنها لاقت مصاعب جمَّة في تحقيق مباديء الحد الأدنى من الخطوات نحو الوحدة الاقتصادية الكاملة بين البلدان الأعضاء”.
وأشار إلى أن: “عددًا من البلدان العربية لم تنضم إلى تلك الاتفاقية؛ التي أُعلنت في العام 1963، لقضايا تتعلق بسياساتها الاقتصادية أو رؤيتها للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ومنها المملكة العربية السعودية، وعُمان والبحرين ودولة الإمارات العربية وقطر وغيرها”.
وأكد؛ أنه: “في ضوء ما تقدم، أصبح من غير المُّجدي الالتزام بتنظيم اقتصادي إقليمي مقيَّد لم يُقدم شيئًا حقيقيًا للعمل العربي المشترك طوال ستة عقود من الزمن”، بحسّب صحيفة (الصباح).
