وكالات – كتابات :
أحصت “مؤسسة الشهداء”، الرسمية العراقية؛ اليوم الخميس، أعداد المعاملات المزورة في “بغداد” والمحافظات؛ خلال الفترة الماضية، فيما أكدت استرداد: 480 مليارًا والقبض على أكبر رؤوس المافيا في “مطار بغداد”.
وقال المدير العام في مؤسسة الشهداء، “طارق المندلاوي”؛ في حوار لإحدى وسائل الإعلام العراقية؛ أن: “اللجان الفرعية تقوم بترويج المعاملات والتدقيق يتم في المحافظات بدون أن تكون لديها قاعدة بيانات شمولية”، مبينًا أن: “مؤسسة الشهداء؛ أسست مكتب خاص بخلية سلامة الموقف الأمني؛ وهي متكونة من جميع الأجهزة الأمنية: (استخبارات الداخلية والدفاع وجهاز الأمن الوطني والمخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب)، وكل هذه الأجهزة بدأت تدقق المعاملات بشكل مهني؛ وتم اكتشاف عدد من المزورين في: الأنبار وديالى وبغداد وصلاح الدين ونينوى، وبعض المحافظات الجنوبية”.
وأشار “المندلاوي”؛ إلى: “إحالة قاضي؛ وهو رئيس لجنة، إلى التحقيق والعزل والفصل من قبل حكم قضائي”، لافتًا إلى أن: “اللجان الفرعية في المحافظات تتحمل المسؤولية الكاملة، خاصة وأنها المعنية في إصدار القرارات التي يرأسها قاضٍ مرشح من مجلس القضاء الأعلى؛ وبمعية عن الداخلية والدفاع وممثل عن الصحة ودائرة التسجيل العقاري وممثل عن المحافظة وممثل آخر عن مؤسسة الشهداء، وهؤلاء يعملون ضمن اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء الأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية استنادًا إلى قانون رقم (20) لسنة 2009؛ وتعديلات رقم (57) لسنة 2015”.
وأوضح، أن: “التعديل الثاني لقانون رقم (2) لسنة 2020؛ خول بموجبه مؤسسة الشهداء؛ أن يكون سكرتير للتدقيق على الموظفين المنسبين من قبل المحافظين، وهذا أعطى صلاحية إلى مؤسسة الشهداء بشكل أوسع لتنفيذ الكثير من القضايا وهناك تعاون مع القضاء الذي أصدر أعمامًا تم بموجبه تبني ضوابط مؤسسة الشهداء، وحاليًا يتم القضاء على كل الثغرات التي كانت موجودة في القانون القديم”.
وأضاف “المندلاوي”، أن: “مؤسسة الشهداء استطاعت، خلال الفترة السابقة؛ تشكيل لجنة لتدقيق المعاملات وتم اكتشاف أكثر من: 254 معاملة مزورة في محافظة نينوى وصلاح الدين وديالى وأطراف بغداد، إضافة إلى جهود اللجنة الثلاثية إلى مجلس القضاء الأعلى لسنة 2018؛ لتدقيق المعاملات وكان هناك أكثر من: 19800 معاملة وأكثرها كانت تشوبها حالات التزوير وفساد، وبالتالي اعتبرت اللجنة أن كل القرارات الصادرة معدومة من حيث القانون واعتبرتها باطلة”.
وتابع: أن “مؤسسة الشهداء؛ تعاونت مع بعض الجهات الأمنية للكشف عن: 4593 معاملة واسترداد الأموال من قبل الجهات التي منحت بموجبه هذه الأموال زورًا”، مؤكدًا أن: “المؤسسة أبطلت المعاملات والقرارات وتم استرداد أكثر من: 480 مليار من المال، حيث تم تزوير المعاملات عن طريق السماسرة وعصابات المافيا”.
وأكد، أنه: “تم القبض بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة الشهداء على أحد أكبر الرؤوس في مطار بغداد الدولي؛ وهو قيد التحقيق وتم إخبار من قبل المؤسسة على ملاحقة العصابات من قبل الأجهزة الأمنية”.
وأوضح أن: “قرار اللجان الفرعية قرار إداري عندما يتم إبطاله من الدائرة القانونية في المؤسسة وملاحقة هؤلاء من خلال عناوينهم والكفيل الضامن”، مشيرًا إلى أن: “هيئة التقاعد الوطنية؛ هي المسؤولة عن منح الأموال وأخذ كفيل عن كل معاملة، سواء كان شهيدًا أو مصابًا، فيما شدد أن العمل جارٍ في الدائرة القانونية لمؤسسة الشهداء بالتعاون مع التقاعد العامة لاسترداد الأموال”.
