وكالات- كتابات:
أشّر “البنك المركزي العراقي”، اليوم الخميس، سوء استخدام “البطاقات الإلكترونية” خارج “العراق”، كاشفًا في الوقت ذاته عن إحالة عدد منها إلى السلطات القضائية لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحق حامليها بموجب “قانون مكافحة غسّل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وقال المكتب الإعلامي للبنك في بيان اليوم؛ إنه: “إنطلاقًا من الدور الرقابي والتنظيمي لهذا البنك، لوحظ في الآونة الأخيرة إساءة استخدام البطاقات الإلكترونية خارج العراق وخلال فترات قصيرة، مما يؤثر ويضّر بالقطاع المالي والمصرفي وعملائه في جمهورية العراق، وذلك ما كشفته تقارير الجهات الأمنية المختصة والإجراءات الرقابية لهذا البنك ومكتب مكافحة غسّل الأموال وتمويل الإرهاب”.
ووفقًا للبيان فإن: “التقارير بيّنت استخدام بطاقات الموظفين الموطّنة رواتبهم وبطاقات المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، وتمت إحالة عدد من البطاقات إلى مجلس القضاء الأعلى لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بموجب قانون مكافحة غسّل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015؛ والتعليمات الصادرة بموجبه، وإحالة موظفين القطاع العام إلى هيئة النزاهة لغرض اتخاذ اللازم من قبلهم”.
وحذر البنك في بيانه: “المسّتفيدين من خدمات الدفع الإلكتروني من الصفحات الوهمية والمنتشّرة بالآونة الأخيرة والتي تسّتدرج المواطنين؛ (مسّتغلين بذلك قلة الوعي لدى المواطن)، للحصول على معلومات بطاقاتهم مقابل وعدهم بتقديم خدمات ليست لها صحة، وأن الحصول على الخدمات تكون من خلال التطبيقات الرسّمية والخاصة بالجهة المصدرة للبطاقة؛ (المصرف، شركة الدفع الإلكتروني)، حصرًا”.