وكالات – كتابات :
أعلن رئيس الحكومة التونسية، “هشام المشيشي”، عن إقالة عددًا من الوزراء في حكومته، وكلف آخرين بالإشراف على وزاراتهم بالنيابة لحين تعيين وزراء جدد.
وبحسب بيان صادر عن الحكومة التونسية، فقد قرر “المشيشي” إعفاء 5 وزراء من مناصبهم، حيث أكد أن قرار “المشيشي” بإعفاء هؤلاء، يأتي في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء ثقة “مجلس نواب الشعب”، بتاريخ 26 كانون ثان/يناير 2021.
وأوضح البيان؛ أن الإعفاء شمل كلاً من: “محمّد بوستّة” وزير العدل، و”سلوى الصغيّر” وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، و”كمال دقيش” وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، و”ليلى جفال” وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، “عاقصة البحري” وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ووفقًا للبيان؛ فقد تم: “تكليف السيّدتين والسّادة الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة، وهم: حسناء بن سليمان لوزارة العدل، والسيد محمد بوسعيد لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، والسيد أحمد عظوم لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،والسيد محمد الفاضل كريم لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والسيدة سهام العيادي لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني”.
وأكد البيان على؛ أن: “رئاسة الحكومة تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور”.
وكان “المشيشي”، قد أجرى تعديلاً وزاريًا، في منتصف كانون ثان/يناير الماضي، والذي نال ثقة “البرلمان التونسي”، حيث شمل 11 حقيبة وزارية، بينهم: “الداخلية والعدل والصحة” وغيرهم، وهو التعديل الذي رفضه الرئيس، “قيس سعيد”، مبررًا رفضه بأنه قد يكون عند بعض أعضاء الوزارة الجديد: “تضارب في المصالح”، وأنه ليس هناك نساء بين الوزراء المحتملين، لكن “المشيشي” مضى في تعديله بعد أن نال به ثقة البرلمان.
