تمهيدا لاعلان دولتهم وتقسيم العراق … الاكراد يستعدون لإشعال نار حرب قومية 

تدفع الأزمات السياسية المتلاحقة والمفتعلة بين بغداد وأربيل، إلى ضغطهما على الزناد، أو مسارعة أحدهما إلى الضغط على الزناد لإشعال حربا قومية عربية – كردية في بلاد الرافدين توصل البلاد لمفترق التقسيم المخطط له بريطانيا وأمريكيا وترعاه إيران.
ويرى المراقبون أن الأجواء السياسية العامة سواء في العراق أو الإقليمية وخاصة تطور الأوضاع في سورية، ودخول الأكراد على خط الصراع من خلال أكراد سورية، ستعجل من ضغط الأكراد على زناد الحرب مع المركز لإستكمال أنفصالهم عن العراق وإعلان دولتهم الكردية الكبرى والتي ستشمل أكراد سورية، ودفع الأطراف السياسية الأخرى في البلاد للدعوة لتقسيم البلاد وإقامة دولة شيعية في جنوب العراق وأخرى سنية في غرب العراق، وهو المخطط البريطاني الصهيوني.
وأكدوا أن حكومة الإقليم تدرس خيارات القيام بعمل عسكري واسع وخطير، بعد أن أخذت الضوء الأخضر من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وناقشته كثيرا مع عدد من الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد وعلى رأسها حزب الدعوة والتيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى وهي المكونات الرئيسية في التحالف الوطني الحاكم في البلاد.
وتقول المصادر أن حكومة أقليم كردستان توصلت وبأشراف ورعاية أمريكية وبريطانية، لإتفاقيات منفردة مع حزب الدعوة والمجلس والتيار الصدري والعراقية على أن تغض تلك الأطراف النظر عن مساعي اربيل لدفع قوات البيشمركة بأتجاه بغداد ومحاصرتها وإجبار المالكي على التنحي من منصبه أو أشعال حرب كردية عربية على مشارف بغداد.
وأضافت المصادر ذاتها أن الإتفاق الكردي مع الأحزاب السياسية تضمن التنسيق مع كبار القيادات العسكرية في بغداد وخاصة كبار الضباط في الدفاع والداخلية على الإنسحاب من أي مواجهة محتملة بين البيشمركة وحكومة المالكي على مشارف بغداد، والوقوف إلى بجانب بعيد عن ذلك الصراع أو التدخل به.
وكادت شرارة الحرب القومية بين بغداد وأربيل أن تندلع على محاذاة الإقليم الأسبوع الماضي، على أثر قيام حكومة نوري المالكي بنشر قوات عسكرية من الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها في شمال العراق. حيث قام المالكي بتحريك قطعات من اللوائين 37 و38 من الجيش بإتجاه المناطق الحدودية مع سوريا في إقليم كردستان، لكن قوات اللواء الثامن من البيشمركة الكردية المرابطة في المنطقة اعترضت طريقها ومنعتها من التقدم، الأمر الذي كاد أن يفجر صداما بين الطرفين.
وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان اللواء جبار ياور أن “هيئة العمل المشترك بين حكومتي الإقليم وبغداد والولايات المتحدة توصلت إثر اجتماعات لها بعد يومين من المناقشات إلى سحب قوات البيشمركة والجيش الإضافية إلى أرسلت في السابع والعشرين من الشهر الماضي إلى المناطق الشمالية العراقية المتنازع عليها في زمار في محافظة نينوى والمحاذية للحدود مع سوريا إلى مواقعها الأصلية”.
وأضاف ياور أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يقضي ببقاء قوات البيشمركة والجيش العراقي في منطقة زمار، كل في المنطقة التي يرابط فيها حاليا، والقيام بحماية الحدود مع سوريا مع سحب القوات الإضافية من الجانبين، ثم إعادة فتح الطرق الرئيسة في المنطقة، ودعوة نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني إلى عقد اجتماع بينهما لإنهاء الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل.
إلا أن المالكي عاد وأثار أزمة جديدة مع الأكراد بنشر قوات عسكرية من الجيش العراقي في محافظة ديالى، وقال حسن عبد الرحمن مسؤول لجنة خبات المحلية للحزب الديمقراطي الكردستاني في ناحية السعدية أن “قوة من اللواء 20 للجيش العراقي والتي كانت ترابط في قضاء المقدادية إستقدمت الى الناحية المتنازع عليها بين أربيل وبغداد بدعوى تدهور الوضع الأمني فيها”.
وأضاف عبدالرحمن أنه “لا يملك معلومات بشأن ما إذا كانت القوة العراقية الجديدة تنوي البقاء في السعدية بشكل دائم أو الرحيل عنها بمجرد إنتهاء مهامها هناك”، لافتاً الى أن “قيادة قوة الجيش العراقي التي تم إستقدامها الى السعدية يتولاها قائد الشرطة وغرفة عمليات الشرطة في ديالى”.
وكان مكتب نوري المالكي أكد في 28 من الشهر الماضي أن نشر قوات على الحدود المشتركة مع سوريا لا يستهدف إقليم كردستان، وإنما الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود، وهما مسؤولية الحكومة الاتحادية حصريا، داعيا سلطات الإقليم إلى ضرورة احترام النظام والقانون.
وقال مكتب المالكي في بيان صحافي إن قرار نشر هذه القوات علی مسافة 600 کيلو متر علی الحدود المشترکة بين العراق وسوريا جاء لمنع التداعيات السلبية لما يجري في سوريا علی الأوضاع الأمنية في العراق، ولم يکن هدفه إقليم کردستان.
وأضاف إن تقدير الموقف هو من إختصاص القائد العام للقوات المسلحة ومجلس الأمن الوطني الذي وجد أن الأوضاع علی الحدود المشترکة مع سوريا بحاجة إلی مزيد من الإجراءات الإحتياطية.
وحذر من أن تصرفات قوات الإقليم تعد مخالفة للدستور، وکادت أن تؤدي إلی حدوث نزاع مع القوات المسلحة، کما إن عبور قوات الإقليم إلی حدود محافظة نينوی والسيطرة عليها وعلی مفاصل إدارية فيها وإشهار السلاح والتهديد به من قبل قوات البيشمرکة، يمثل ظاهرة خطرة لا تحمد عقباها.
وشدد بالقول “في الوقت الذي نجدد فيه حرصنا علی عدم تفجير صدامات مسلحة، نؤکد علی ضرورة إحترام الإقليم للنظام والقانون، وأن الإعتراض علی وجود قوات إتحادية تنتشر علی حدودنا المشترکة مع سوريا وهي خارج حدود الإقليم يشکل مخالفة صريحة للقوانين والإجراءات الأمنية”.
وسبق أن حذر البارزاني في الرابع عشر من الشهر الماضي من وجود تحركات عسكرية لوحدات من الجيش العراقي تجاه مدن إقليم كردستان، وحذر من محاولة حكومة المالكي من خلط الأوراق في البلاد من خلال إشعال صراع عسكري بين المركز وأربيل.
ويرى المراقبون أن الأكراد يدفعون من خلال هذه الأزمات إلى الإستقلال الواقعي، وكتابة الفصل الأخير في كتاب الدولة الكردية التي تحظى بموافقة ورعاية البريطانيين والأمريكان، فالتحركات الأمريكية والزيارات العديدة التي شهدتها أربيل خلال الفترة الماضية تشير إلى أن هناك أتفاق على التمهيد لتقسيم البلاد من خلال أنقسام شماله الذي سيكون البداية للتقسيم الكامل والنهائي.
يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان انتقادات لاذعة إلى نوري المالكي تضمنت اتهامه بـ”الدكتاتورية” قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة من المالكي بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ومجموعة من النواب المستقلين والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الذي تراجع فيما بعد عن ذلك .